رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به اجرای قانون جامع حدنگار در استان که لازمه صدور اسناد رسمی است اشاره کرد و گفت: بخش عمده دعاوی حقوقی، ناشی از فقدان اسناد است.
به گزارش ساقی آذربایجان، موسی خلیل اللهی در دیدار مردمی در تبریز افزود: نبود اسناد رسمی و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر بوده و از علل اطاله دادرسی است.
وی با بیان این که کاهش مشکلات مربوط به اسناد مالکیت از اولویت های دستگاه قضاست گفت: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، اقداماتی در استان انجام شده که عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است و با اجرای کامل آن بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
خلیل اللهی افزود: دستگاه قضایی مصمم است تا با فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کند.
وی اضافه کرد: هرچند پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی بهترین راهکار برای کاهش دغدغه های مردم است، اما فردی که حقی از او ضایع شده، اگر بتواند به راحتی حقوق خود را پیگیری و مطالبه کند، امنیت خاطر بیشتری خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، در این دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به مشکلات حقوقی و قضایی ۵۷ نفر از مردم استان به صورت چهره به چهره رسیدگی کرد.
About Author
پست های مرتبط
درگذشت پزشک زن بیمارستان شریعتی؛ مرگ یا خودکشی؟
برخورد پلیس با حجاب تصمیم سران قوا بود
کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور