سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم با در نظر گرفتن سهم ۱۲درصدی تولید ۱۴۰۰ برای خودروسازان خصوصی، از این بخش به‌عنوان قطب سوم و انحصارزدا در خودروسازی کشور یاد کرد. این در شرایطی است که بخش خصوصی به‌عنوان نبض واقعی خودروسازی حال و روز خوشی ندارد و آمارها از عقب‌ماندگی ۷۳درصدی تولید این بخش از برنامه امسال حکایت دارد.
در دولت دوازدهم در کنار توقف واردات، گسترش فعالیت بخش خصوصی برای انحصار زدایی از صنعت خودرو و همچنین جبران کسری خودرو در بازار مورد توجه قرار گرفته بود به طوری‌که علیرضا رزم حسینی وزیر پیشین صمت برای نخستین بار در کنار برنامه‌ریزی تولید خودرو در کشور، سهم ۱۵۰ هزار دستگاهی برای تیراژ بخش خصوصی در نظر گرفت. هر چند تا پایان دولت دوازدهم خبری مبنی بر حمایت ویژه از خصوصی‌ها منتشر نشد با این حال وزیر در اظهارات خود به طور جسته گریخته از فعالیت‌های این بخش دفاع و حتی خصوصی‌ها را قطب سوم خودروسازی و وسیله انحصارزدایی از صنعت خودرو خوانده بود. با این شرایط اما فاطمی‌امین وزیر صمت تاکنون اظهارنظر رسمی درباره فعالیت خصوصی‌ها نکرده و ردپایی از این بخش در آمارهای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی سال آینده و تولید ۳ میلیون خودرو تا افق ۱۴۰۴ دیده نمی‌شود.
همان‌طور که عنوان شد حمایت از خصوصی‌ها در دولت دوازدهم تنها در حد شعار باقی ماند، چرا که آمار پنج ماهه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته از افت ۱۶درصدی حکایت دارد. طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم تولید خودرو قرار بود به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که سهم بخش خصوصی از این میزان ۱۵۰ هزار دستگاه بود. با توجه به برنامه امسال خودروسازان، بخش خصوصی ماهانه باید بیش از ۱۲ هزار دستگاه خودرو تولید کند که مجموع تولید این بخش تا پنج ماهه سال جاری باید به ۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسید حال آنکه آمارهای پنج ماهه از تولید بیش از ۱۷ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد. به این ترتیب آمارهای یاد شده نشان می‌دهد که بخش خصوصی کشور ۷۳ درصد از برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو در دولت دوازدهم عقب است. این آمار گویای واقعیات خودروسازی کشور است. شاید عنوان شود که واقعیات صنعت خودرو را باید در میزان سهم دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا جست‌وجو کرد. حال آنکه این مقایسه در اصل اشتباه است ،چرا که دو خودروساز دولتی با سازو کار بازار فعالیت نمی‌کنند به همین دلیل تحولات شان نمی‌تواند بیانگر وضعیت واقعی صنعت و بازار خودرو باشد. این در شرایطی است که خودروسازان از حمایت و رانت‌های فراوانی برخوردار هستند بنابراین تحولات اقتصادی کشور چندان بر آنها تاثیرگذار نیست حال آنکه بخش خصوصی در سه سال گذشته به واقعیت‌های بازار یعنی ریسک غیراقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، تورم، تحریم، فضای کسب و کار و…واکنش نشان داده و نتیجه آن نیز هم‌اکنون فعالیت اندک شرکتها نسبت به سال ۹۶ است. سال ۹۷-۹۶ تولید خودرو در شرکت‌های خصوصی به ۱۲۶ هزار و ۳۳۸ دستگاه رسیده بود و شرکت‌های زیادی نیز همراه با شرکای خارجی خود به تولید خودرو می‌پرداختند حال آنکه در سال جدید نه تنها چینش شرکت‌های خصوصی تغییر کرده بلکه از مونتاژکاران پیشین نیز خبری نیست. این شرکتها در دولت دوازدهم، که جدیت برای به نتیجه رسیدن مذکرات هسته‌ای به چشم دیده می‌شد امید زیادی به بسط و گسترش فعالیت‌های خود داشتند و خود را در واقع همراه با لغو تحریم‌ها قطب دیگری از خودروسازی می‌دیدند این در شرایطی است که هم‌اکنون چراغ امید این بخش سو سو می‌زند. از سال ۹۷ همزمان با خروج شرکای خارجی به واسطه اعمال تحریم‌ها، شرکت‌های خصوصی یکی پس از دیگری فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند. آنچه مشخص است سال‌هاست که حیات این بخش به مشارکت‌های خارجی گره خورده و کوچک‌ترین اختلالی در مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورها، این بخش را متاثر از خود می‌کند. هر چند خصوصی‌ها در دور دوم تحریم که از سال ۹۷ آغاز شد انتظار خروج شرکت‌های چینی از خودروسازی کشورمان را نداشتند با این حال برخی از چینی‌ها کج‌دار و مریز به فعالیت خود در ایران ادامه دادند و چراغ تولید در برخی از خصوصی‌ها روشن نگه داشته شد. حالا نیز اگر توافقی در برجام صورت گیرد فعالیت این شرکتها تداوم و حتی گسترش نیز خواهد یافت حال آنکه توقف مذاکرات برجامی ممکن است به انحلال طولانی‌مدت شرکت‌های یاد شده منجر شود.
به طور حتم گشایش در تحریم‌ها می‌تواند به تقویت خودروسازان بخش خصوصی بینجامد.کارشناسان دلیل این مساله را در علاقه خودروسازان بین‌المللی به حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری می‌خوانند. اگرچه خودروسازان بین‌المللی یا حتی شرکای پیشین خودروسازی کشور علاقه‌مند هستند در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها حضور پیدا کنند، اما همچنان این نگرانی را دارند که بار دیگر در صورت سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها باز‌گردد و سرمایه‌های آنها قفل شود، بنابراین اولویت اول آنها حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری است. چنانچه خودروسازان بین‌المللی بخواهند این هدف خود را محقق کنند بی‌تردید همکاری با خودروسازان بخش خصوصی بهترین مسیر برای تحقق این هدف خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با حضور شرکای خودروساز یا خودروسازان جهانی در بخش خصوصی به واسطه نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، تولید در این بخش افزایشی شود و تا حدودی هدف‌گذاری وزارت صمت شکل واقعیت به خود بگیرد.
تولید در سه ساله تحریم
تولید خودروسازان خصوصی در سه ساله تحریم با فراز و فرود همراه بوده است. دلیل این مساله را همان‌طور که گفتیم باید در ضریب بالای وابستگی به شرکای بین‌المللی و عمق کم داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید آنها جست‌وجو کرد. از آنجا که شرکت‌های خودروساز خصوصی بیشتر مونتاژکار محسوب می‌شوند، بنابراین بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و ایجاد دست انداز در مسیر واردات قطعات مورد نیاز باعث شده تا تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از این ناحیه آسیب جدی ببیند.
رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم تاکنون اظهارنظری در ارتباط با سهم خودروسازان خصوصی از تولید کل نداشته و تنها از برنامه تولید خودرو تا افق ۱۴۰۴ رونمایی کرده است. بر اساس اظهارات فاطمی امین خودروسازان باید سال آینده تیراژ خود را به یک میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه برسانند که با فرض تحقق تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی امسال، تیراژ تولید کل خودرو باید ۲۸ درصد رشد را تجربه کند. چنانچه سهم ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده برای تولید امسال در سال آینده نیز به خودروسازان خصوصی دیکته شود، آنها باید در پایان سال ۱۴۰۱ در مجموع تولید ۱۹۲ هزار دستگاهی را محقق کنند.فاطمی امین برای سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ هنوزی تکلیفی را به لحاظ تیراژ برای خودروسازان معین نکرده است اما اعلام کرده در سال ۱۴۰۴ که پایان برنامه ۲۰ سالهای محسوب می‌شود که از ۸۴ آغاز شد خودروسازان باید تیراژ ۳ میلیون دستگاهی را عملیاتی کنند. اگر خودروسازان بخواهند در افق ۱۴۰۴ به برنامه‌ریزی انجام شده پایبند بمانند باید در هر یک از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۰۰ هزار دستگاه به تولید خود اضافه کنند. آنها در نهایت در سال ۱۴۰۴ نیز با افزایش تولید ۴۰۰ هزار دستگاهی این امکان را پیدا می‌کنند تا تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو را در کارنامه خود به ثبت برسانند.اما بر اساس این برنامه و با فرض سهم ۱۲ درصدی تولید خودروسازان خصوصی تولید آنها تا سال ۱۴۰۴ چه روندی را طی خواهد کرد؟همان‌طور که عنوان شد با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی در سال آینده سهم خصوصی‌ها از تولید این تعداد دستگاه خودرو ۱۹۲ هزار دستگاه می‌شود.با افزایش تیراژ ۵۰۰ هزار دستگاهی به نسبت سال ۱۴۰۱ در پایان سال ۱۴۰۲ شاهد تولید ۲ میلیون و ۱۰۰ دستگاه خودرو خواهیم بود. اگر این تیراژ محقق شود سهم خودروسازان خصوصی به ۲۵۲ هزار دستگاه خودرو می‌رسد.با پیش بینی تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ شرکت‌های خصوصی باید ۳۱۲ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و در افق ۱۴۰۴ چنانچه تولید خودروسازان به تیراژ ۳ میلیون دستگاه خودرو برسد،خودروسازان خصوصی باید ۳۶۰ هزار دستگاه از این تعداد را تولید کنند.
افت و خیز مردادماه
اما بررسی آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکتها تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع تولید بیش از ۱۷ هزار دستگاه خودرو را نهایی کردند. این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این شرکتها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت بیش از ۱۶ درصدی حکایت دارد.
چنانچه وضعیت تولید خودروسازان خصوصی تا پایان دومین ماه از فصل تابستان را با برنامه تکلیف شده به آنها از سوی دولت دوازدهم مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم این شرکتها حدود ۷۳ درصد از برنامه اعلامی عقب هستند. خودروسازان خصوصی چنانچه می‌خواستند به برنامه تکلیفی پایبند بمانند باید تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع حول و حوش ۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کردند حال آنکه همان‌طور که ذکر شد بیش از ۱۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.اما هر یک از خودروسازان خصوصی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ چه روندی را به لحاظ تیراژ طی کردند؟در میان خودروسازان بخش خصوصی مدیران خودرویی‌ها در صدر لیست تیراژ تولید قرار دارند.
About Author
پست های مرتبط
نمایندگان مجلس دوازدهم به تنهایی برای نابودی کل حیثیت مجلس کافی هستند
ترمز تشدید نارضایتی عمومی را بکشید؛ فردا نگویید توطئه دشمن بود
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و چه کسانی می‌شود؟