سال ۱۳۹۷ بود که بحران بیارزش شدن پول ملی و تورم افسار گسیخته بعد از دلار و طلا و مسکن به سراغ بورس آمد و زمزمه تجدید ارزیابی داراییهای صنایع ریشهدار و سرمایهگذاری در بورس برای حفظ قدرت مالی خانوادهها از سیل ایجاد شده توسط دولت به واسطه تحریمهای ظالمانه آمریکا و کم شدن منابع ارزی قوت گرفت. در ابتدای امر به خاطر تجربههای مشابه در سال ۱۳۸۴ و سپس سال ۱۳۹۲، امید به شفافیت کم بود اما با نظر مثبت رهبری و ریاست جمهوری و بسیاری از ارکان مهم نظام مبنی بر حمایت از بورس، کم کم امیدها بازگشت و اعتمادها شکل گرفت و سرمایه مردم درمانده از وضعیت پیش آمده به سمت بورس سرازیر شد.
همه گمان میکردند که اینبار ساختار اقتصادی کشور از این شرایط برای بهبود تولید بهره میبرد و حتی در نامگذاری سالها نیز دقت شده بود. اما باز هم ناکارآمدی مدیران و ناهماهنگی بین سازمانها و نیز تاخیر در معرفی شرکتهای جدید سبب بروز مشکلات جدیتری شد، به صورتی که مدیریتهای سازمان بورس پس از چندین بار جابهجایی سرانجام، بازار را به صورت دستوری به سمت صفهای فروش هدایت کردند و اینگونه بود که کورههای پول سوزی بورس تهران به بهانه مقابله با حباب مالی روشن شد و این آتش از شانزدهم مرداد سال ۱۳۹۹ تا امروز همچنان روشن است و علیرغم وعدههای مختلف مسئولین مبنی بر نگاه بلند مدت به سرمایهگذاری در بورس، هیچ برنامهای برای کنترل شرایط و تطبیق واقعیت اقتصادی شرکتها با شرایط حاضرشان نیست و امروز به صورت میانگین سرمایه گذاران در بورس حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد دارایی خود را از دست دادهاند و این موضوع خود تبدیل به اعتراضاتی در کشور شده است. همه اینها از یکسو و از سوی دیگر با توجه به ضریب نفوذ سرمایه گذاری در خانوادهها، امروز کمتر خانوادهای را میبینید که از اعتماد به مسئولین و سازمان بورس متضرر نشده باشند و این موضوع تا جایی مهم گردید که تمامی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات در وعدههای انتخاباتی خود از ساماندهی و جبران زیان پیش آمده صحبت گفتند و حتی رئیس جمهوری دوره دوازدهم در مصاحبهای اعلام کرد که نظام مجبور به برداشت از بورس بوده و در زمان مقتضی، نسبت به جبران زیان و بازپرداخت سود این دوره اقدام میکند.
از سوی دیگر اقتصاددانانی که بورس را منشا تورم احتمالی میدیدند و در طبل سرکوب بازار میدمیدند امروز پس از یک سال از سقوط تاریخی بورس و تحقق خواسته ایشان مبنی بر سرکوب قیمتها، با واقعیتهای حاضر یعنی دلار ۲۷۵۰۰ تومانی و اعلام تورم بیش از ۴۵ درصدی در یکسال گذشته و نیز بی ارزش شدن پول به میزان یک هشتم سال ۱۳۹۷ و با وجود پول سوزی گسترده در سهامداران خرد و حذف قدرت مالی این قسم از جمعیت چه پاسخی برای مالباختگان دارند.
در روزگاری که خودروی پراید برای جامعه متوسط تبدیل به خواب و خیال شده است، در بازار بورس شاهد سرکوب شدید قیمتها و خارج کردن سهام از دست سهامداران هستیم و هیچ نهادی کوچکترین واکنشی نسبت به پودر شدن سرمایه سالها تلاش مردم ندارد.
حال با عنایت به دولت حجت الاسلام رئیسی که با حضور سایر نامزدها در بدنه دولت، قدرتمندتر شده است، سوال اینجاست که چرا وضع بورس روز به روز وخیم تر شده و چرا از مجلس دیگر صدایی شنیده نمیشود. این بی صدایی و سکوت مسئولان در انجام امور به گونهای شده است که اعتماد عمومی به نحوه حکمرانی روز به روز کمتر میگردد و عواقب آن میتواند برای ادامه حرکت جامعه و نیز حضور مردم در صنایع کشور کمرنگ گردد و خارج شدن نقدینگی به سمت بازار ارزهای دیجیتال و یا خروج سرمایه ها انسانی و اقتصادی ناشی از دلسردی از بهبود شرایط به خارج کشور، بحرانهای جدی تری را فراهم خواهد نمود. به نظر میرسد در زمان حاضر، کمترین کار در حوزه بهبود شرایط بورس ایران، استقرار شرایط شکلی سازمان بورس از انتخاب اعضای هیئت مدیره بورس تا تصمیم در خصوص دامنه نوسان و یا سرعت بخشی به شفاف سازی دارایی شرکت ها و سود سازی آنها باشد و سپس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و ریاست محترم جمهوری با بیان برنامههای حمایتی از بازار بورس، نسبت به بازگشت اعتماد از دست رفته و خاموش کردن کورههای سوزان پولسوزی اقدام کنند.
پست های مرتبط
نمایندگان مجلس دوازدهم به تنهایی برای نابودی کل حیثیت مجلس کافی هستند
ترمز تشدید نارضایتی عمومی را بکشید؛ فردا نگویید توطئه دشمن بود
حمله به اسرائیل امکان جذب سرمایه خارجی را برای کشور بالا برد