به مناسبت هفته دولت و البته روزخبرنگار این بار نوبت مدیریت ارشد استان بود تا میزبان اهالی رسانه باشد. موضوعات بسیاری در رابطه با چالش های استان و عملکرد دولت مستقر در این نشست مطرح شد.
بحران دریاچه ارومیه، شرکت مس آذربایجان، وضعیت سرمایه گذاری در استان و قس علی هذا که همکاران رسانه ای یک به یک مطرح کردند و پاسخ هایی هم فارغ از این که چقدر قانع کننده بودند، داده شد. اما مسئله مهم و پایه ای که به تعبیر حقیر اصل گم شده کش دار شدن برخی مشکلات در استان است، به دلیل ضیق وقت مجال طرح شدن نیافت و همین مسئله بهانه ای بود تا موضوعات طرح نشده را از این مسیر با استاندار محترم مطرح نماییم.
ناگفته پیداست که مجموعه استان آذربایجانشرقی و بویژه تبریز به جهت شرایط جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایجاب می کند تا مسئولان ارشد آن افرادی مقتدر، مجرب و توانا باشند.
این محدوده جغرافیایی، چنان با شخصیت های شسته رفته، کارمندی وکاراکترهای دانشگاهی سازگار نیست! علی رغم نقدهایی که در فضای اجتماعی و سیاسی شهر نسبت به انتصاب استاندار وجود داشت، سابقه نظامی ایشان این امیدواری را ایجاد می کرد تا این انتخاب را از منظر فوق به فال نیک بگیریم. روحیه اقتدارطلبانه نظامیان مجالی بود تا استاندار جدید به مدد همین خصیصه ، بانی خیری باشد.
هم در مدیریت نهادهای زیر مجموعه خود و هم اصل مطالبه گری از پایتخت. اما آن چه در ادامه رخ داد باعث گردید تا در این تلقی دچار تردید شویم از آن جهت که در هر دو حوزه چالش های جدی وجود دارد. این واقعیتی کتمان ناپذیر است که مواضع صریح، ادبیات آمیخته به اجبار و اقتدار و به اصطلاح روش های گازانبری بعضا در این دیار و در مواجهه با برخی مسئولان بی حال و بی رمق، بهتر از کلماتی مانند بفرمائید، خواهش می کنم و ارادت دارم و … جواب می دهد.
با این حال به سراغ دوچالش ناگفته می رویم که هر دو رابطه ای مستقیم با مقدمه دارد. همه ما در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که در مواردی عزل و نصب مدیران کل علی رغم مخالفت مدیریت ارشد استان بوده که البته صورت خوشی ندارد و نشانگر ناهماهنگی های جدی میان مجموعه استانداری و تهران است. البته که هر معاونت وزیری در تهران حق ندارد و نباید این جرات را داشته باشد که انتصابی مخالف با نظر استاندار صورت دهد که در عمل اینگونه نبود. قطعا رفتار مقتدرانه جنابشان با حمایت شهروندان و اصحاب رسانه همراه خواهد بود و اقلا برای هماهنگی های بیشتر باید در انتصاب مدیران نظر استانداری هم دخیل باشد نه نمایندگان مجلس. مشخصا حواشی انتصاب مدیرعامل شرکت توسعه وعمران سهند و نیز مدیر کل آموزش و پروروش نشان میدهد که نمایندگان استان نفوذ بیشتری در دولت دارند تا مدیری که دولت خود منصوب کرده است. دخالت کلافه کننده نمایندگان مجلس در انتصاب برخی مدیران چیزی نیست که بتوان لاپوشانی کرد و نیازمند برخوردهای جدی تر از سوی استاندار محترم است. یواشکی های سیاسی میگوید که عدم صدور حکم ریاست برخی از مدیران ناشی از همین اختلاف نظرهاست و غیبت استاندار در برخی از مراسمات این شایعات را تقویت می نماید.
چالش بعدی در رابطه با احکام صادره است، عمده احکام مدیریتی آقایان مدیر کل و حتی معاونت های استانداری با عنوان سرپرستی بوده و در مواردی زمان این احکام پایان یافته ومدیر مد نظر پادرهواست که آیا حکم مدیریتش امضا می شود، نمی شود، می ماند، می رود؟ با وجود آن که یک سال از عمر دولت میگذرد، هنوز تعیین تکلیفی برای عمده نهادها و سازمان ها صورت نگرفته و سردرگمی بیداد میکند. به نظر می رسد که لزوم موفقیت در این عرصه و در این روزهای سخت اقتصادی تعیین تکلیف مسئولیت ادارات است، احکام سرپرستی را یا به دائم تبدیل کنید یا عذر مدیر مدنظر را بخواهید و در مطالبه از پایتخت و به کرسی نشاندن حرف تان چکشی عمل کنید، دخالت های نمایندگان استان در عزل و نصب ها و استقلال در انتصابات را شرط ضمن ادامه مدیریت خود نمایید، و در کل استان را از بلاتکلیفی نجات دهید، آن وقت می توان با مشخص شدن سرنوشت مدیریت نهادها در مقام مطالبه از آن ها برآمد.
About Author
پست های مرتبط
در قضیه عفاف و حجاب باید با تدبیر عمل شود!
سلاح‌های مورد استفاده در اصفهان، بیشتر شبیه اسباب بازی بچه‌ها بود
حزبی که قرار است رفاه و سلامت بیاورد!