بیش از ۵۷۰۰ کامیون پشت مرز بازرگان متوقف هستند

علی‌اکبر ذاکری، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آذربایجان‌شرقی امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به رسوب بیش از ۵۷۰۰ کامیون در مرز بازرگان، خواستار ساماندهی تردد و کاهش صف کامیون‌ها شد.وی پیشنهاد کرد: بخشی از تردد کامیون‌های ترانزیتی و صادراتی از مسیر جلفا انجام شود و صدور اسناد ترانزیتی و تشریفات گمرکی نیز در گمرکات اجرایی از جمله تبریز و ارومیه انجام گیرد تا فشار از گمرک بازرگان کاهش یابد.ذاکری همچنین با انتقاد از ثبت برخی کالاها به عنوان «صادرات بومی» در مرز بازرگان، خواستار انتقال فرآیند ترخیص صادرات و واردات از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی شد.
درخواست افزایش مرزهای خروجی مواد هیدروکربنی و رفع موانع واردات مواد اولیهخدادادی، دبیر انجمن اپکس با اشاره به شرایط مرزهای خروجی کشور، گفت: مرز بازرگان تنها مرز رسمی خروج مواد هیدروکربنی است و با توجه به شرایط موجود، باید مرزهای رازی و سِرو نیز به این ظرفیت اضافه شوند.وی همچنین خواستار رفع مشکلات چندساله عبور موقت مواد نفتی ( به عنوان نمونه کالا) و تسهیل واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی شد و افزود: برخی اختلافات در ثبت سفارش و نوع کالا، موجب بروز مشکلات گمرکی برای تولیدکنندگان شده است.خدادادی در ادامه با اشاره به مشکلات انتقال کالا از چین به گمرک سهلان، بیان داشت: به دلیل نبود واگن و طولانی بودن نوبت حمل، باید امکان انتقال این کالاها با کانتینر فراهم شود تا از ایجاد رسوب و تأخیر در تجارت جلوگیری شود.
تعارض قانون و آیین‌نامه؛ چالش قدیمی کارگزاران گمرکیسید محمد امیرمیران، عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان‌شرقی گفت: بین ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی و ماده ۱۹۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون، یک مغایرت و تعارض اساسی وجود دارد که سال‌هاست موجب اختلاف نظر میان کارگزاران گمرکی، گمرک و فعالان اقتصادی شده است. وی متذکر شد: ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی به صراحت اعلام می‌دارد که انجام تشریفات گمرکی کالای متعلق به دیگران، تنها از طریق «کارگزار گمرکی» امکان‌پذیر است و کارگزار نیز شخصی است که باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کرده باشد . ماده ۱۹۰ آیین‌نامه اجرایی (مصوب هیأت وزیران) استثنایی بر قانون وضع کرده و اجازه می‌دهد که اشخاص حقوقی (صاحبان کالا) کارمندان تمام‌وقت خود را با وکالت‌نامه رسمی برای ترخیص کالا به گمرک معرفی کنند.امیرمیران افزود: زمانی که آیین‌نامه، شرط «پروانه کارگزاری» را برای کارمندان اشخاص حقوقی حذف می‌کند، این امر مغایر با قانون است و موجب اختلاف نظر میان کارگزاران گمرکی، گمرک و فعالان اقتصادی شده است و ورود افراد غیرکارگزار و ناآشنا با قوانین و مقررات گمرک و حوزه تجارت خارجی بعضاً موجب تضییع حقوق دولت و واردآمدن خسارت یا جرائم بر صاحب کالا می‌شود.

About Author