بی ثمری برخی نمایندگان‌ استان در احقاق حقوق آذربایجان

ساقی آذربایجان/ به قلم : محمد باقر واصلی باسمنج/فعال حقوق عمومی

تبریز واژه ای است به بلندای ایران بزرگ.این‌کهن شهر تمدن‌ساز به بهترین وجه رسالت بزرگ‌خویش را در مقاطع مختلف تاریخی برای ایران و ایرانی انجام‌داده است. موید این‌امر هم کتاب گویای تاریخ بوده ودر آخرین بیانات حکیمانه ی رهبر فرزانه ی انقلاب بار دیگر نمود یافت که (پرچم آزادی ایران ،در دست تبریز ی هاست).
این‌دیار وزنه ی سنگین‌مدنیت و آگاهی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران‌در طول ۵۰۰ سال گذشته ازصفویه تا انقلاب اسلامی بوده و هست.خاستگاه و پرورنده ی متفکرین اجتماعی تحول آفرین و مبارزان آزادیخواه و سیاستمداران ایران دوستی بوده است که افکار و ایده بلندشان،راهگشای حکمرانی استقلال طلبانه در این کشور شده است.
موقعیت جغرافیایی و منطقه ای این سرزمین در کنار اهمیت قرار گرفتن در مسیر اتصال فلات ایران به اروپا،از جمله مزایای ژئو استراتژیک آذربایجان و تبریز است که در کسب عناوین حساس فوق الذکر تاثیر گذار هستند.
اما افسوس که علی رغم‌این‌همه برجستگی های اقلیمی و جغراقیایی و تلاش و خون‌دل خوردن مردان و زنان این سرزمین شجاع برای تمامیت ایران ،تبریز از برخورداری های ملی تا حدودی بی بهره مانده است و این‌در سال های اخیر پر رنگ‌تر هم‌شده و داد نخبگان دلسوز این خطه را در آورده است و دشمنان تمامیت ایران‌نیز این کمبود های غیر قابل اغماض را فرصتی برای حیله های ضد ایرانی خود قرار داده و عملا از آن بعنوان بهانه ای مهم برای نیل به اهداف خویش استفاده می کنند.
چهار چوب و شیوه ی حکمرانی مرکز گرا درنظام حقوق اداری ایران به گونه ای است که مناطق مختلف کشور باید در نوعی رقابت نانوشته در جهت جذب اعتبارات ملی از مرکز ،مسابقه دهند. برخورداری از اعتبارات ملی در ایران‌ وابستگی مستقیم‌به مطالبه ی قانونی ازطریق فعالیت های مستمر پارلمانی ورصد های ستادی در وزارتخانه ها دارد که در مورد تبریز این‌وظیفه را مستقیما متوجه نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی کرده است. اخیرا خبرهایی از اختلاف فاحش در تخصیص بودجه های استانی و سهم‌اندک‌تبریز و آذر بایجان از آن در کنار سایر تبعیض ها دل آزار گشته و جای تاسف که صف اول این مطالبات قانونا بر عهده ی نمایندگان مجلس است و کم‌کاری های ایشان و مشغول حاشیه ها ی جناحی و حزبی بی ثمر بودن ،عملکرد شان را به ناکار آمدی های مزمن سوق داده است و ضربه ی آن را مردم عادی و صنعتگران و کار آفرینان و طرح های توسعه ای استان تحمل می کنند.به گواه اسناد تاریخ معاصر از بدو تشکیل مجالس قانونگزاری در ایران بعد از مشروطیت ،حضور پر رنگ‌ وپر تعدادو تاثیر گزار وکلای شجاع تبریز در این مجالس نشان از اهمیت طبیعی این بخش از ایران در تصمیم‌سازی ها ی اداره ی مطلوب و استقلال جویانه ی کشور است،ولی متاسفانه در دوره های بعدی و در دوره ی پهلوی عمدا در جهت تضعیف این نقش،ترکیب و تعداد نمایندگان تبریز اکثرا در عده ای فئودال خود فروخته و حلقه به گوش دربار خلاصه می شد و به این‌جهت تبریز کمی از دوران تاثیر گذاری دوره قاجار فاصله گرفت ولی بعد از انقلاب اسلامی که باز هم نقش پر رنگ و حضور و آزادیخواهی مردم‌تبریز در به ثمر نشستن آن ستودنی است،انتظار دوباره در مردمان این شهر پدید آمد که دوران‌تبعیض پهلوی به سر آمده و دوباره این‌مناطق جایگاه واقعی خویش را در جغرافیای علمی و فرهنگی و اقتصادی و تجاری ایران باز یابد.اما صد افسوس دست های پنهان تبریز ستیز و کج‌اندیش در میان حتی مدیران بر آمده از انقلاب هم کم‌نبودند که در دولت های مختلف سد راه تسهیل ورود امکانات ملی به این‌منطقه با استعداد شدند و می شوند.ولی در کلان مسئله در شرایط فعلی با توجه به شواهد موجود هم‌ خطاب اصلی کندی توسعه در این‌منطقه،وکلای فعلی مجلس شورای اسلامی هستند که برخی از ایشان مبتلا به محافظه کاری بوده و هستند و به دنبال یافتن جایگاهی در کابینه،به جای دفاع از حقوق موکلان، رفیق گرمابه و گلستان دولت محترم شده و در صدد حفظ ستاد های انتخاباتی به هر قیمت هستند و اینک‌حاصل کم‌کاری های ایشان به وضوح در جریان بررسی و تصویب بودجه ی ملی ۱۴۰۲ کل کشور ، بار دیگر عیان شد.کم‌کار ی و عدم‌هماهنگی و سیاسی بازی تیم‌پارلمانی تبریز آخرین‌ اثر خود را در موضوع تفاوت فاحش بودجه استان و تبریز با سایر مناطق کشور نشان داد.در اغلب نمایندگان فعلی تبریز ،عدم‌هم افزایی قدرت پارلمانی و لابیگری در جهت حفظ منافع مردم‌تبریز در جذب اعتبارات ملی،جایش را به دخالت ها و رقابت های زیانبار در عزل و نصب های مدیران جزء استانی و اظهار نظرهای غیر لزوم‌در مسائل سیاست خارجی و کلان کشور داده است.برخی وکلای تبریز در مجلس از فرصت نطق ها به جای مطالبه ی حقوق بحق این شهر در عقب ماندگی وبیان مظلومیت فاحش آن در مقایسه با شهر های همتراز،فرصت نطق خودرا به مسائلی سوق می دهند که ذاتا پاسخگویی و پرداخت بدان ها وظیفه ی وزارت خارجه ج.ا.ا بوده و متولی خاص خود را دارد و این واقعا عمق ضعف یک نماینده در پرداختن‌به مسائل اصلی و مهم حوزه ی انتخابیه است.
با ادامه ی این‌روند مردم از بسیاری از نمایندگان فعلی در دوره جدید مجلس رویگردان خواهند شد و انتظار می رود در دوره ی آتی مجلس، نیرو های تازه نفس و متخصص و دلسوز و آشنا به مسائل توسعه و هم‌راستا با سیاست های سرمایه گذاری و اشتغال و رونق تجارت و ارتقاء علمی استان و علی الخصوص تبریز دوست واقعی به مجلس راه یافته تا شاهد شتاب در جبران‌عقب ماندگی های تاریخی و فعلی این منطقه باشیم.
بازهم‌پیشنهاد هم افزایی بیشتر وکلای فعلی تبریز و تشکیل دفتر مشترک‌گفتگو و تعامل با هم و نخبگان‌استان از جمله راه های برون‌رفت از این نا کارآمدی ها در فرصت باقی مانده ی مسئولیت نمایندگی را پیشنهاد می کنیم . باشدکه حد اقل برای برنامه ی هفتم‌توسعه از خواب بیدار شویم و جایگاه واقعی شهر تبریز و استان‌را در تخصیص مناسب امکانات شاهد باشیم تا بخشی از ناکار آمدی های بی سابقه ی تیم پارلمانی این شهر ،جبران شود.

 

About Author