ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی: اگر به خاطر داشته باشید همین چند وقت پیش در رابطه با مصوبات سفر اول و چند و چون پیچیده آن، مطلبی در ساقی آذربایجان منتشر شد و در آن مطلب به سردرگمی های خود در رابطه با صحت و سقم ادعاهای مسئولان و رقم دقیق مصوبات و میزان وصولی ها پرداختیم. نهایتا نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان این کلاف سردرگم را باز کرد. در داستان تشکیل شرکت مس آذربایجان هم گویا روندی مشابه و البته پیچیده تر از اولی را شاهد خواهیم بود. هر عزیزی از ظن خود در این باب اظهار نظر کرده و چون نگارنده این گزارش جدا از تشخیص اینکه حق با چه کسی است، عاجز است، لذا همچون فیلم های اصغر فرهادی، آخر داستان را باز می گذارد تا نتیجه گیری بر عهده مخاطب باشد. این گزارش قصد دارد در یک بررسی مشروح ابتدا صحت و سقم حقوقی و قانونی استقلال مس و حدود اختیارات این شرکت را بررسی و در فاز بعدی امکان تحقق وعده های داده شده در این رابطه را بررسی نماید.
اجازه دهید داستان را از همان بدو امر دنبال کنیم تا موضوع بهتر برای مخاطب جا بیفتد. یک سال پیش و در جریان سفر آقای رئیس جمهور به تبریز دستور تشکیل شرکت مس آذربایجان صادر شد. دستوری که پیش تر توسط فاطمی امین، وزیر صمت صادر شده بود و در این سفر این بار از زبان رئیس جمهور چنین دستوری صادر شد تا روند اجرای آن تسریع شود که البته علاوه بر این، نوعی بهره برداری رسانه ای هم برای دولت داشت. اشتباهی که سهوا یا عمدا در رسانه های گروهی و حتی بخش های مختلف خبری صورت گرفت آن بود که خبر با تیتر استقلال مس آذربایجان منتشر شد. استقلال در فرهنگ فارسی معین به خودمختار بودن معنی شده و به تعبیر دیگر حاکمیّت ارادۀ فرد در شئون مختلف خود بدون دخالت و نفوذ قدرت بیگانه، که در فاز مترادفش با بی نیازی از دیگران (independence) نیز هم معنی و هم مفهوم است.
حال ببینیم آیا استفاده از واژه استقلال در این دستور و استعمال آن صحیح است یا نه؟ نامه ای که خطاب به رستمی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران از سوی معاون طرح و برنامه و بودجه تحریر گردیده تردیدهای جدی در این رابطه ایجاد کرده است. نامه فوق شرکت مس آذربایجان را یک شرکت بهره برداری منطقه ای بصورت سهامی خاص معرفی می نماید و الزامات ۱۰ ماده ای را که بایستی در تاسیس آن رعایت شود را اگر با اندکی سواد حقوقی مطالعه نماییم متوجه خواهیم شد که این شرکت نقش کارگزاری دارد و دستور صادره از طرف آقای رئیس جمهور هم یا تعارف بوده یا از الزامات قانونی این مسئله اطلاع دقیقی نداشته اند! البته سابقه قضایی آقای رئیس جمهور به عنوان قاضی القاضات این فهم را در ما ایجاد کرده که منظور ابراهیم رئیسی از مطرح کردن این مسئله و صدور چنین دستوری احتمالا تاسیس یک شرکت اقماری ذیل یک شرکت بالادستی بوده است.
طبق این الزمات ده گانه ایجاد این شرکت بایستی به گونه ای باشد که تمام پروانه ها و دارایی های شرکت جدید التاسیس کماکان تحت مالکیت شرکت ملی مس ایران خواهد بود و به منظور حفظ ارزش برند و به زعم آقایان پرهیز از رقابت ناسالم خرید و فروش اقلام و کالاها کمافی سابق در ید قدرت شرکت ملی مس ایران است! محدود کردن دایره فعالیت شرکت بهره برداری منطقه ای به دو مورد فوق ختم نمی شود و طبق بند پنج این الزامات هر گونه افزایش، تعدیل و جابجایی نیروی انسانی و انتصابات مدیران این شرکت طبق روال سابق با محوریت شرکت ملی مس ایران مقدور خواهد بود. در بخش وظایف این شرکت بهره بردار منطقه ای نیز صراحتا در بند ۵ نقش نمایندگی شرکت بالادستی که به این شرکت محول شده و هدف از آن اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق برنامه شرکت ملی مس ایران! آمده است. در ادامه اظهارنامه ثبت تاسیس شرکت هم که از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ شده باز چنگی به دل نمی زند و دربرگیرنده پارامتری برای اطلاق واژه استقلال نیست.
مورد بعدی به شاکله و ساختار قانونی شرکت ملی مس ایران برمی گردد. این شرکت سهامی عام متشکل از ۱۹ ردیف سهامدار است که بخشی از این شرکت ها و سهامداران، غیر دولتی و مربوط به اشخاص حقیقی هستند! البته لازم به ذکر است که سایت شرکت ردیف ۱۹ را با واژه کلی “سایر سهامداران” تحریر کرده که خود این واژه “سایر” محل ایراد و بحث هایی است که در حوصله این مقال نگنجد. اگر منابع معدنی مس سونگون را جزو دارایی های باالقوه شرکت ملی مس ایران بدانیم، حال سوال اصلی این است که آقای رئیس جمهور چگونه می تواند دستور تشکیل یک شرکت مستقل را صادر نماید و حال آن که بخشی از سهامداران غیر دولتی و ذیل دستور آقای رئیس جمهور تعریف نمی شوند؟ ماده ۳۱ قانون مدنی صراحتا اعلام می کند که “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون” و از آنجایی که جایگاه حقوقی رئیس جمهور نمی تواند منبع تصویب قانون باشد ماهیت دستور محل تردید قرار می گیرد. یعنی باور به استقلال مس و تشکیل یک شرکت مستقل قانونا عطف به ماده ۳۱ قانون مدنی و شرعا مستند به قاعده فقهی تسلیط، الناس مسلطون علی اموالهم” امکانپذیر نیست و با توجه به سابقه قضایی آقای رئیس جمهور و اشراف شان به محذوریت های قانونی امکان صدور چنین دستوری از ناحیه وی بعید به نظر می آید. البته این مرقومه قصدی برای تخطئه و یا نادیده گرفتن تلاش های برخی از مسئولان استان و مجموعه مس سونگون برای احقاق حق آذربایجان ندارد اما اقتضای شغل و وظایف رسانه ای ایجاب می کند تا عملکرد دولت محترم همان گونه که هست به سمع و نظر افکار عمومی برسد. در این بین قاطبه نمایندگان استان همچنان که در شماره های اخیر روزنامه ساقی آذربایجان دیدیم تاسیس چنین شرکتی را یا مثل باقری بنابی عملا و قانونا امکانپذیر نمی دانند و یا مثل دهقان امکانپذیر ولی اتفاقات اخیر را جو سازی می دانند و معتقدند که چنین شرکتی اصلا موضوعیت ندارد و در مقابل هم مدیریت مجموعه و هم برخی از مسئولان استانی خبر از تشکیل و آغاز به کار شرکت داده اند! البته که ما امیدواریم گفته های دسته دوم درست باشد و شرکتی حتی شده نیمه اختیاری جواز فعالیت بگیرد که نقش عایدی اش قطعا برای توسعه این استان بی بدیل خواهد بود، باشد که چنین باشد!
About Author
پست های مرتبط
حال جامعه چطور است؟ به معلمانش نگاه کنید!
کدام مدیران در دولت رئیسی می‌مانند؟
خودکشی قاتل پس از قتل خانوادگی در ملکان