توزیع عادلانه خدمات شهری در محلات تبریز از حرف و شعار و مصوبه تا عمل و اعتقاد و حاشیه

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

تصویب طرح الزام شهرداری تبریز به تدوین، ارائه و اجرای برنامه جامع و اختصاصی توسعه، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی در هر یک از محلات الحاقی شهر، به پیشنهاد غلامرضا احمدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، صرفاً تصویب یک طرح اداری نیست؛ این مصوبه را باید فرصتی برای بازنگری در شیوه مواجهه مدیریت شهری با محلاتی دانست که سالهاست مسئله برخورداری از خدمات متناسب با نیازهایشان، یکی از مطالبات جدی ساکنان آن‌هاست.
با این حال، آنچه در جریان بررسی این طرح در صحن شورا گذشت، به‌اندازه خود مصوبه قابل تأمل بود. از یک سو، شهردار تبریز بر عادلانه بودن توزیع خدمات در مناطق مختلف تأکید داشت و از سوی دیگر، اظهارات مطرح‌شده در جلسه، از جمله مثال‌هایی که دهقان‌نژاد درباره نحوه توزیع آسفالت مطرح کرد، این پرسش را پیش کشید که آیا ادعای عدالت در توزیع امکانات، با واقعیت میدانی نیز انطباق دارد؟
عدالت در مدیریت شهری، مفهومی نیست که صرفاً با تکرار آن در تریبون شورا به واقعیت تبدیل شود. عدالت باید در جداول تخصیص اعتبار، میزان اجرای پروژه‌ها، سهم محلات از خدمات عمومی و کیفیت زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد. اگر توزیع خدمات واقعاً عادلانه است، شهرداری باید بتواند با انتشار داده‌های دقیق و قابل ارزیابی، این موضوع را اثبات کند و اگر فاصله‌ای میان ادعا و واقعیت وجود دارد، پذیرش آن نخستین گام برای اصلاح است.
روزنامه ساقی آذربایجان پیش‌تر در گزارشی مبسوط به نحوه توزیع آسفالت در محدوده‌ای از حوزه شهرداری منطقه ۷ پرداخته و درباره سهم قابل توجه آن محدوده از آسفالت توزیعی انتقاد کرده بود؛ گزارشی که با لحنی صریح، عدم تناسب احتمالی در تخصیص این خدمت را به چالش کشید. اشاره دوباره به همین موضوع در صحن شورا، فارغ از اختلاف‌نظرهای مطرح‌شده، نشان داد که مسئله توزیع امکانات شهری را نمی‌توان صرفاً با استناد به گزاره کلی عدالت مختومه اعلام کرد.
البته برای داوری نهایی درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن توزیع خدمات، انتشار آمار مقایسه‌ای، شاخص‌های نیاز محلات و میزان تخصیص منابع ضروری است. اما همین ضرورت، مسئولیت شهرداری را سنگین‌تر می‌کند: به‌جای اکتفا به دفاع کلامی از عملکرد، باید امکان ارزیابی عمومی آن را فراهم آورد.
در محلات الحاقی؛ شهروند درجه‌دو نداریم.
محلات الحاقی تبریز نباید تنها در زمان انتخابات، بازدیدهای مناسبتی یا طرح وعده‌های عمرانی به یاد آورده شوند. الحاق یک محدوده به شهر، صرفاً تغییر در مرز جغرافیایی و نقشه مدیریت شهری نیست؛ این اتفاق، تعهداتی تازه برای شهرداری ایجاد می‌کند. شهروندی که محل زندگی‌اش در محدوده شهر قرار گرفته، حق دارد از خدمات متناسب با نیازهای محله خود برخوردار باشد و بداند سهم محدوده سکونتش از بودجه، آسفالت، فضای سبز، حمل‌ونقل، خدمات فرهنگی و زیرساخت‌های شهری چگونه تعیین می‌شود.
از این منظر، طرح پیشنهادی فوق می‌تواند نقطه شروع یک تغییر رویکرد باشد؛ تغییری از مدیریت یکسان‌نگر به برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای متفاوت محلات. قرار نیست همه محلات الزاماً سهم مالی یکسانی داشته باشند؛ آنچه اهمیت دارد، توزیع منصفانه منابع بر مبنای محرومیت، جمعیت، کمبود زیرساخت، نیازهای واقعی و اولویت‌های توسعه‌ای است.
برنامه جامع برای هر محله نیز نباید به تهیه چند صفحه گزارش و برگزاری چند جلسه کارشناسی محدود بماند. چنین برنامه‌ای باید زمان‌بندی، بودجه مشخص، پروژه‌های اولویت‌دار، شاخص‌های سنجش پیشرفت و سازوکار گزارش‌دهی عمومی داشته باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مصوبه‌ای با عنوان پرطمطراق توسعه و آبادانی، در عمل به سندی بایگانی‌شده تبدیل شود.

از مسئله محلات تا حاشیه‌های صحن شورا

بخش دیگری از آنچه در جلسه شورا رخ داد، به طرح موضوعاتی خارج از محور اصلی بحث مربوط بود. برخی اعضا در خلال بررسی طرح توسعه محلات الحاقی، موضوع مطرح نشدن طرح دیگری موسوم به طرح شیخ شورا را پیش کشیدند؛ موضوعی که می‌شد در قالب تذکر و در زمان مناسب خود بررسی شود، بی‌آنکه تمرکز جلسه از مسئله اصلی منحرف شود.
پاسخ رئیس کمیسیون حقوقی به ایرادات بنی اسرائیلی آقایان واضح بود. وی با پیش کشیدن موضوع هبه ۸ میلیاردی به یک حسینیه در مشهد که باز روزنامه ساقی آذربایجان به جهت ایراد قانونی به آن پرداخته بود، متذکر شد که طرح شیخ شورا ایراد قانونی دارد و حتی در صورت مطرح شدن در صحن علنی و تصویب آن توسط کمیته تطبیق و فرمانداری رد خواهد شد.
در چنین مواردی، مرز میان اختلاف‌نظر سیاسی و بحث حقوقی باید روشن بماند. اگر هزینه‌کرد منابع شهرداری در خارج از محدوده قانونی و مأموریت‌های آن با مانع حقوقی روبروست، راه‌حل باید در چارچوب قانون جست‌وجو شود. تبصره نیز ابزار بی‌قیدوشرطی برای کنار گذاشتن محدودیت‌های قانونی نیست؛ اعتبار آن به سازگاری با متن، هدف و چارچوب قانونی مربوط بستگی دارد. بنابراین، هر پیشنهادی برای رفع یک ایراد حقوقی باید با نظر کارشناسی مستند و بررسی مرجع صلاحیت‌دار همراه باشد. یکی از اتفاقات مهمی که در جلسه این هفته رخ داد پیشنهاد راستی برای افزودن تبصره به قانون ممانعت عدم هزینه کرد پول تبریز در خارج از محدوده تبریز بود که علنا مطرح شد و چطور می شود قانون گذار و مجری قانون خود از دور زدن قانون سخن بگوید و هزینه پول تبریز بیرون از تبریز بدعت جدید و خطرناکی است که آقایان سعی در تئوریزه کردن قانونی آن دارند.
در عین حال، طرح پرسش درباره قانونی بودن هزینه‌کردها، حتی اگر در زمان مناسبی مطرح نشده باشد، فی‌نفسه ناموجه نیست. مسئله آنجاست که آیا این مباحث در زمان و چارچوب مناسب خود دنبال می‌شوند یا به ابزاری برای دور کردن جلسه از موضوع اصلی تبدیل می‌شوند.

صحن شورا؛ محل پاسخ‌گویی، نه مسابقه حاشیه‌ها

یکی از آسیب‌های جدی در جلسات نهادهای تصمیم‌گیر، غلبه حاشیه بر متن است. هنگامی که موضوعی مشخص با آثار مستقیم بر زندگی شهروندان در دستور کار قرار دارد، انتظار می‌رود همه اعضا در خدمت روشن شدن ابعاد مسئله، بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم باشند. تذکرها، اختلاف‌نظرها و نقد عملکردها نیز بخشی طبیعی از کار شوراست، اما ارزش آن‌ها به میزان ارتباطشان با موضوع و کمکی بستگی دارد که به تصمیم‌گیری بهتر می‌کنند.
درباره جلسه اخیر نیز این پرسش قابل طرح است که آیا طرح موضوعات فرعی در میانه بررسی طرح محلات الحاقی، به روشن‌تر شدن مسئله کمک کرد یا بخشی از ظرفیت جلسه را از موضوع اصلی دور ساخت؟ پاسخ به این پرسش را باید با بررسی روند مذاکرات و محتوای اظهارات اعضا داد، نه صرفاً با نسبت دادن نیت‌های اثبات‌نشده به افراد.
با وجود این اختلافات، طرح پیشنهادی احمدی در نهایت با رأی اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید. اکنون مهم‌تر از کشمکش‌های زمان بررسی، آن است که شهرداری تبریز چگونه این مصوبه را اجرا خواهد کرد. تصویب طرح پایان کار نیست؛ آغاز مرحله‌ای است که در آن باید مشخص شود چه برنامه‌ای برای هر محله تدوین می‌شود، منابع مالی از کجا تأمین خواهد شد، چه زمانی پروژه‌ها به اجرا می‌رسند و شهروندان چگونه می‌توانند روند پیشرفت را ارزیابی کنند.
آزمون واقعی شهرداری تازه آغاز شده است

اگر مدیریت شهری بر عادلانه بودن توزیع خدمات تأکید دارد، اجرای این مصوبه فرصتی برای اثبات همین ادعاست. کافی است وضعیت موجود محلات الحاقی به‌صورت شفاف مستند شود، کمبودهای هر محله در معرض دید عموم قرار گیرد و برای رفع آن‌ها برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده با بودجه مشخص تدوین شود. در چنین شرایطی، نه ادعای شهرداری بدون بررسی پذیرفته می‌شود و نه نقد منتقدان بدون سند مبنای داوری قرار می‌گیرد؛ معیار نهایی، عملکرد قابل سنجش خواهد بود.
ساکنان محلات الحاقی از شورا و شهرداری انتظار ندارند که اختلاف‌نظرها را کنار بگذارند یا از نقد یکدیگر دست بکشند. انتظار آنان روشن‌تر و در عین حال جدی‌تر است: اختلاف‌ها نباید مانع حل مسائل شهر شود. اگر در توزیع آسفالت، توسعه زیرساخت‌ها یا ارائه خدمات نابرابری وجود دارد، باید شناسایی و اصلاح شود؛ اگر ادعای نابرابری مستند نیست، باید با داده‌های شفاف پاسخ داده شود؛ و اگر مصوبه‌ای برای بهبود وضعیت محلات تصویب شده، باید آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.
در نهایت، شهر را نمی‌توان با ادعای عدالت اداره کرد؛ عدالت باید در کوچه‌ها، خیابان‌ها و کیفیت زندگی مردم دیده شود. مصوبه توسعه اختصاصی محلات الحاقی زمانی ارزش واقعی خود را نشان خواهد داد که از متن صورت‌جلسه شورا خارج شود و به برنامه‌ای اجرایی، قابل سنجش و پاسخ‌گو تبدیل گردد. آن روز است که می‌توان درباره تحقق عدالت در تبریز، نه بر پایه شعارها و جدل‌های صحن شورا، بلکه بر اساس نتیجه‌ای که مردم لمس می‌کنند، قضاوت کرد.

About Author

وحید خدادادی

See author's posts