خیلی چیزهارو نمی توانیم بگوئیم!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ گزارش از: وحید خدادادی

یکی از عمده مسائلی که همواره جزو خصوصیات ذاتی بخش خصوصی خصوصا اتاق بازرگانی بوده است، تعارف بیش از حد با دولت ها و تیم اقتصادی آن است. البته این نقیصه نه یک خصیصه سیاسی که مربوط به خلق و خوی فعالان اقتصادی است و ربطی به دولت مستقر ندارد و رویه ای معمول برای اقتصادیون در حیات دولت های مختلف بوده است. این مشکل در اتاق بازرگانی تبریز بروز و ظهور بیشتری دارد و عمده مطالبات دوستان در جلسات گفتگومحور مابین بخش خصوصی و دولت عمدتا بر محور جزئیات است و مسائل کلان نظیر چرایی عدم عضویت ایران در اف ای تی اف، راهکارهای عضویت در سازمان تجارت جهانی، افزایش وحشتناک مالیات در دو سال گذشته، بحث مالیات بر عایدی سرمایه کمتر مورد عنایت بوده است و ما نیز در نشست خبری اخیر هیات رئیسه اتاق با اصحاب رسانه این موضوع را متذکر شدیم که جعفری از فعالان اقتصادی استان و عضو هیات رئیسه اتاق با انتقاد از اقتصاد سیاست زده در کشور ما اعلام کرد که خیلی چیزها را نمی توانیم بگوئیم! به طنز در این جلسه اشاره کردیم که لااقل “هردن بیدانا آلابا چیخادین” تا ما هم متوجه حضور و مطالبه بخش خصوصی باشیم که رئیس اتاق ضمن رد این ادعا از مطالبات جدی آنان از دولت سخن گفت! نباید در این رابطه فراموش کرد که در کشورهای توسعه یافته تصمیم گیری های اقتصادی دولت بر اساس نظریات بخش خصوصی است و غول های اقتصادی بعضا نقش و اثرگذاری فراتر از مردان سیاست دارند. فارغ از این مسئله ارائه نظرات کارشناسی و راهکارهای منطقی و عقلانی برای برون رفت از وضعیت فعلی از دیگر موضوعاتی است که جای آن به شدت در بخش خصوصی ما احساس می شود.


نکته بعدی قابل عرض در باب این نشست بحث مطالب ایراد شده توسط رئیس اتاق در باب اجرای اصل ۴۴ و به حاشیه راندن دولت در فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از تصدی گری دولت است که در این رابطه به آقای رئیس تذکر قانون اساسی دادیم. بی تردید در فضای هیجانی و احساسی اوایل انقلاب آنچه به نام اصل ۴۴ و فصل اقتصادی قانون اساسی به تحریر آمد جز واگذاری بیش از نود درصدی عنان اقتصاد کشور به دولت نبود و در دولت خاتمی و با استفاده از اختیارات متصور برای رهبر معظم انقلاب در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد که مسیر متفاوت از ساختار اولیه اصل ۴۴ را طی می کرد و این اشتباه مصطلح را همواره فعالان اقتصادی و دولتمردان همواره تکرار می کنند که رئیس اتاق در پاسخ گفتند که منظورشان همان سیاست های کلی بوده و نه خود اصل ۴۴! نکته بعدی در ارتباط با فرمایشات آقای رئیس در باب تولید ناخالص و سهم استان بود و صحبت از اعداد نجومی به میان آمد که محل نقد بود. جمعیت آذربایجان شرقی حدود ۵ درصد جمعیت کشور است و این در حالی است که سهم استان از تولید ناخالص ملی حدودا ۳/۵ است که نشان می دهد ما هنوز نتوانسته ایم سهمی اندازه میزان جمعیت مان در تولید و صادرات کشور داشته باشیم. از نکات جالب این نشست اشاره جعفری به بحث افزایش حقوق ها و حمایت بخش خصوصی از افزایش حقوق کارگران به تناسب تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور و مخالفت دولت است که محل تانی داشت. اگر دولت دخالت هایش در اقتصاد و متولی گری و تصدی گری هایش را پایان بخشد و اجازه تصمیم گیری در رابطه با حقوق کارگران را به معنای دقیق کلمه به شورای کار واگذارد بخش عمده ای از مشکلات معیشتی کارگران مرتفع خواهد شد.

About Author