اختصاصی ساقی آذربایجان/ گزارش از: وحید خدادادی
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که برخی از ارقام موجود درآن بسیار حاشیه ساز بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال جاری، به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر اما درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال برآورد شده است. به علاوه دولت سیزدهم در این لایحه درآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی را از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده در نظر گرفته است. همچنین میزان پیش‌بینی شده برای فروش اوراق بدهی نیز با رشد ۳۶/۱ درصدی نسبت به امسال معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش مالیات پرداختی حقوق بگیران با وجود عدم تغییر حقوق و دریافتی متناسب با نرخ تورم ۴۰ درصدی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین در معافیت های مالیاتی نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است :
۱ -بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
۲ – همچنین بر اساس تبصره ۱۶لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان، ذکر این نکته ضروری است که در صورت تصویب این دو حکم مندرح در لایحه بودجه عملا کل جامعه حقوق بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده گذاری خواهند شد که بر اساس آن افزایش حقوق ها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد. به عبارت ساده تر در حالی که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم بود افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق بگیر علی الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد. نکته دومی که میتوان به آن اشاره کرد افزایش فشارهای مالیاتی در جنبه های عمومی آن است، درحالی در لایحه موضوع افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده لحاظ گردیده که این موضوع عملا مصرف را دچار چالش خواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس بند د ذیل تبصره ۶ مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج گردیده که این موضوع با توجه به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق بگیران میتواند برای اقشار حقوق بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد.
نحوه بودجه بندی حاکی از آن است که دولت عملا از روند مذاکرات و برداشتن تحریم ها ناامید شده و کم ترین حساب را روی درآمدهای نفتی باز کرده است و چشم امیدش به جای بشکه های نفت به جیب مردم است تا از این محل جبران مافات نماید. «بودجه ریزی بدون نفت» همین کلیدواژه برای بیشتر شدن نقش مالیات در بودجه سال آینده کافی است، اما آیا قرار است چه اتفاقی در این حوزه بیافتد؟ بهرحال در گام اول مجلس حتی شده به صورت نمادین به زعم راغفر استاد دانشگاه تهران این لایحه را پس فرستاد تا دولت نسبت به رفع اشکالات آن اقدام نماید.
*پنهان کاری دولت در لایحه بودجه/ افزایش مالیات بدون افزایش تولید منجر به رکود خواهد شد
دکتر بهشتی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز در همین ارتباط ضمن گفتگو با روزنامه ساقی آذربایجان گفت: معتقدم که لایحه بودجه ارائه شده هم در صورت تصویب با کسری مواجه خواهد شد، همانطورکه سال قبل در رابطه با بودجه ۱۴۰۲ و احتمال حداکثری کسری بودجه هشدار دادیم و نهایتا همین اتفاق هم افتاد. بی تردید یکی از عمده دلایل تورم داشتن کسری بودجه است و دولت عملا با این لایحه به تورم دامن می زند. وی گفت: لایحه ارائه شده، لایحه ناقصی است! طبق قانون اساسی دولت باید لایحه بودجه کل کشور را به مجلس بدهد و آنچه بعنوان لایحه منتشر و در اختیار مجلس قرار گرفته، بودجه عمومی دولت است و نه کل کشور! در این لایحه مشخص نیست که هر دستگاهی چقدر بودجه خواهد گرفت و علی رغم شعارها، این بودجه بودجه کتمان و پنهان کاری است. در این لایحه خبری از میزان بودجه شرکت ها و بانک های دولتی نیست و بنابراین این لایحه ناقص است و به تعبیری دولت شفافیت را از لایحه بودجه حذف کرده است. در تاریخ بودجه نویسی در کشور اصلا چنین مدلی را سراغ نداریم و این یک بدعت است. در این لایحه خبری از بودجه تفضیلی یعنی جداول درآمد و هزینه های دستگاه های بودجه گیر نیست. بودجه یک کتاب قطور است و این ها یک دفترچه ۴۸ صفحه ای را رو کرده اند! وی در رابطه با افزایش میزان مالیات نیز گفت: عاقلانه ترین روش همان تامین منابع مالی دولت از محل مالیات است ولی متاسفانه در کشور ما نظام مالیاتی درستی وجود ندارد و این کار نیازمند داشتن یک نظام اقتصادی سالم است. دولت زمانی می تواند مالیات را افزایش دهد که میزان تولید افزایش یابد و این در حالی است که دولت رسما تولید را کنار گذاشته و صرفا روی کاغذ آن را افزایش داده است. عدد هشت درصدی که تکیه کلام آقایان است موضوعی گمراه کننده است. دولت بدون توجه به افزایش تولید اقدام به افزایش درآمدهای مالیاتی کرده و این نشان می دهد که صرفا به دنبال افزایش درآمد خود می باشد و توجهی به تولید ندارد و چنین مالیات گیری بدون توجه به این مسائل نهایتا به رکود منجر خواهد شد.
*دولت مدعی است که هدف از افزایش مالیات جلوگیری از فرار مالیاتی است!
متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در باب چرایی رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس به خبرنگار ساقی آذربایجان گفت: مهم ترین مسئله در این رابطه که متفقا اکثر نمایندگان به آن اشاره داشتند، موضوع بازنشستگان بود. مسئله همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه هفتم توسعه هم مورد تاکید نمایندگان مجلس بود که منابع مالی تامین ۴۰ درصد از این قانون که قرار بود در سال ۱۴۰۳ اجرا شود، در لایحه دیده نشده بود. ما در این رابطه مصوبه داشته ایم و اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه سال ۱۴۰۳ است که باید در بودجه آن این موضوع دیه می شد و این باعث دلخوری نمایندگان شده بود. وی افزود: معاون اجرایی رئیس جمهور هم در جلسه کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی اظهار داشت که این موضوع را در لایحه خواهد گنجاند منتهی مجلس علاقه ای به رای بر اساس قول ها و وعده ها ندارد و از این رو از دولت خواسته شد که ابتدا این مسئله را در لایحه به صورت مکتوب نه شفاهی بگنجاند تا بعد از آن رای گیری صورت گیرد. البته در این بین ممکن است که همکاران محترم دلایل دیگری هم برای رد این لایحه داشته باشند ولی دلیل همین مسئله بود. وی در رابطه با سوال دوم ساقی آذربایجان در رابطه با افزایش ۴۹ درصدی مالیات ستانی و اینکه آیا نظام اقتصادی کشور تاب چنین مالیت ستانی را دارد یا نه، با اشاره به ادعای دولت در رابطه با جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان گفت: استدلال دولت در این رابطه این است که ما با میزان پرداخت مالیاتی افراد کاری نداریم و فشاری از این ناحیه بر گرده مالیات دهندگان افزوده نخواهد شد بلکه در تلاشیم تا در سال بعد جلوی فرارهای مالیاتی و پرت های مالیاتی را بگیریم و ادعای دولت این است که با بهره وری مالیاتی کار دارد و نه افزایش پرداختی مودیان مالیاتی! این نماینده مجلس در رابطه با ناقص بودن لایحه بودجه و نبود جداول میزان بودجه ادارات و نهادها و سازمان ها نیز که مورد نقد کارشناسان امر و اقتصاددانان بود، گفت: فرمایش شما درست است ولی بودجه ناقص نیست به این مضمون که طبق مصوبه مجلس از امسال لایحه بودجه یک مرحله ای نبوده و از امسال دو مرحله ای خواهد بود. در مرحله اول ارائه لایحه صرفا کلیات بودجه و منابع مالی ارائه می شود و در مرحله دوم است که مصارف و جداول ارائه خواهد شد.
*رای منفی دادم
*این حجم از مالیات گیری به ورشکستگی اصناف می انجامد
About Author
پست های مرتبط
دستور وزیر نفت بر تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب دومین سفر استانی رییس جمهور
با اقتدار در سطح دنیا ایستاده‌ایم
خیرین چشم بیدار جامعه‌اند!