بعد از شکست های پی درپی بانک مرکزی برای انقباض نقدینگی و موج های سهمگین تورمی که از پی آن آمد، این نهاد به دنبال تجدیدنظردر نحوه مواجهه خود با پارازیت های پولی کنترل تورم است. انتشار اوراق ودیعه ابزار جدیدی در اجرای عملیات بازار باز است که اگرچه هنوز قابلیت اجرایی به خود نگرفته اما به گفته رییس بانک مرکزی، می توانددست انداز رشد پایه پولی باشد. بانک مرکزی با انتشار این اوراق مبلغ معینی را به عنوان ودیعه از ودیعه گذاردریافت می کند و متعهد می شود که در زمان سررسیدمبلغ دریافتی را با حفظ ارزش آن با نرخی حداکثرمعادل نرخ تورم سالانه بازپرداخت کند.
وجوه دریافتی تا زمان سررسید اوراق نزد بانک مرکزی بلوکه می شودو صاحبان سرمایه قابلیت دسترسی به وجود خود را درطول مدت یادشده نخواهند داشت. چند نکته مهم درانتشار اوراق ودیعه به چشم می خورد؛ نخست آنکه باپرداخت اصل و فرع اوراق در زمان سررسید با نرخی نزدیک به نرخ تورم سالانه هزینه های سنگینی را به بانک مرکزی تحمیل می کند. دوم آنکه اثرات این ابزار سیاستی تنها در کوتاه مدت حائزاهمیت است ودر زمان سررسید بانک مرکزی مکلف به بازپرداخت چند برابر اصل وجود دریافتی خواهد بود که آثار تورمی به همراه دارد. نکته سوم نیز به اثرات انتشار این اوراق و قبض نقدینگی از اقتصاد بر بازارهای موازی بر می گرددکه بدون شک جذابیت حضور در این بازارها را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.
رییس بانک مرکزی به تازگی از راهکار جدیدی برای کنترل رشد پایه پولی و همچنین مدیریت انتظارات تورمی رونمایی کرده است. اکبر کمیجانی با تاکید بر این مسائل اعلام کرده که »انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد. انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را داریم که از منظرفقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبارتصویب شده اما تاکنون به کار گرفته نشده است و درحال تهیه مقدمات کار هستیم. امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم واین جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که ازسال های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد«. آن طور که ازصحبت های رییس بانک مرکزی برمی آید قرار است اوراق ودیعه به عنوان ابزار جدید اجرای عملیات بازار بازبه کار گمارده شود. کارکرد اصلی این ابزار حبس پول در بانک مرکزی تا زمان سررسید اوراق منتشر شده است. در زمان سررسید نیز برای حفظ ارزش پول دربرابر ناملایمات تورمی سیاستگذار مکلف است اصل سود وجود دریافتی را بر اساس حداکثر نرخ تورم سالانه به صاحبان وجوه بازپرداخت کند.یکی از نکات مهم و قابل توجه در خصوص اوراق ودیعه نرخ بازده آنهاست. به نظر می رسد نرخ بالای این اوراق همان ابزاری است که بانک مرکزی را در جذب نقدینگی از بازار یاری می دهد. در صورتی که براساس پیش فرض های مطرح شده نرخ بازده این اوراق براساس نرخ تورم سالانه وبالاتر از بازده سایر بازارهاباشد شاهد خروج ناگهانی نقدینگی از بازارهای موازی و هجوم این منابع برای خرید اوراق ودیعه خواهیم بود.به نظر می رسد بانک مرکزی برای به حداقل رساندن آثار این سیاست پولی بر بازارهای دیگر باید نرخ بازده این اوراق را به گونه ای تعیین کند که اولا جذب لازم برای متقاضیانش را داشته باشد و دوما سایر بازارهارا دچار اخلال نکند.
بنابراین یکی از مهم ترین تبعات این سیاست در کوتاه مدت می تواند قبض نقدینگی به زیان بازارهای موازی به ویژه بازار سرمایه باشد. دومین اثر این سیاست پولی بر بانک ها مترتب خواهد شد. درصورتی که تعیین نرخ بازدهی این اوراق بسیار بالاتر ازنرخ سپرده و تسهیلات بانکی باشد از یک سو شاهدخروج سرمایه از بانک ها و مواجهه نظام بانکی با کمبودمنابع خواهیم بود و از سوی دیگر نیز احتمال کاهش انگیزه بانک ها برای اعطای وام و متمایل شدن آنها به خرید اوراق ودیعه تقویت خواهد شد.
موضوع مهم دیگر به هزینه های سنگینی بر می گردد که انتشار این اوراق به بانک مرکزیت تحمیل می کند. از آنجا که حفظ ارزش پول به اندازه حداکثر نرخ تورم سالانه یکی از مشخصه های این اوراق مالی است بانک مرکزی در زمان سررسید مکلف است که حجم زیادی منابع مالی را در قالب اصل و سود اوراق به فروش رفته به صاحبان وجود بازپرداخت کند.
غلام رضا مصباحی مقدم در گفت وگوی خود با»جهان صنعت« در خصوص این ابزار جدید پولی گفت: اوراق ودیعه از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و یک ابتکار جدید محسوب می شود. ودیعه به معنای امانت است و امانت نیز برای نگهداری به دیگری سپرده می شود. مثال روشن این مساله زمانی است که فردی یک میلیون تومان به فرد دیگری می دهد و ازوی می خواهد که از این میزان پول نگهداری کند. این فرض نیز باید لحاظ شود که حفظ امانت به صورت واقعی اقتضاء می کند که ارزش آن امانت محفوظ بماندکه این قضیه در خصوص پول صادق است.به گفته وی، پول از اشیایی است که حفظ آن در حقیقت حفظ ارزش آن است بنابراین امانت گیرنده موظف است به گونه ای آن را نگهداری کند که ارزش آن محفوظ باقی بماند.
بانک مرکزی نیز تعهد می کندکه ارزش این پول حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه حفظ می شود اما نرخ این اوراق به طور حتم نبایداز نرخ تورم سالانه بالاتر باشد چون در این صورت تبدیل به منفعت و سود می شود و مقوله امانت در این عملیات پولی معنای خود را از دست می دهد. بنابراین می باید حداکثر به اندازه تورم ارزش پول حفاظت وبه صاحب آن بازگردانده شود. پس این مساله از نظرفقهی ایرادی ندارد.
آن طور که عضو شورای فقهی بانک مرکزی می گوید، در خصوص چرایی طراحی این ابزار بایدگفت که بانک مرکزی پس از پیروزی انقلاب فاقد ابزار بازار باز شد چون ابزارهای بازار باز مبتنی برنرخ بهره هستند. اسناد خزانه ای که دولت ها منتشرمی کنند مبتنی بر نرخ بهره هستند که دراسلام جایزنیست بنابراین تا چند دهه بعد از پیروزی انقلاب بانک مرکزی فاقد ابزاری برای مدیریت نقدینگی واعمال سیاست های انقباضی و انبساطی پولی بود.از این جهت اوراق ودیعه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی طراحی شد. بانک مرکزی چه با انتشاراوراق ودیعه منابع را از بانک هایی که مازاد منابع دارندجمع آوری کند چه از اشخاص حقیقی و حقوقی جذب کند نقدینگی را از دور معاملات خارج و بلوکه می کند، اما معادل قدرت خرید آن را باید در زمان سررسید به صاحبانش بازپرداخت کند.
به گفته مصباحی مقدم، این ابزار در مدیریت نقدینگی و اعمال سیاست های بازار باز کارایی بالایی دارد. علاوه بر این، ابزار اوراق گام هم وجود دارد که مربوط به بدهی تولید و تجار است که به صورت چک به بانک ها می فروشند. در این شرایط بانک ها می توانند به سراغ بانک مرکزی بروند و بانک مرکزی نیز می تواندبا این چک ها و اوراقی که بانک ها معادل این چک هامنتشر می کنند ابزاری برای اعمال بازار باز قرار دهد.در عین حال اسناد خزانه نیز وجود دارد که حدود ۱۰ سال پیش طراحی شده و دولت نیز از این اسناد استفاده می کند.
عوارض انتشار اوراق ودیعه
اما غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی، نظردیگری دارد. وی مطرح کردن اگر دولت می توانست جلوی تورم را بگیرد رقم بالایی از بدهی خود به بانک ها را، به بدهی به مردم تبدیل می کرد. هرچند هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست اما ظاهر قضیه به ما می گوید که این سیاست نه تنها راهکار مناسبی برای کنترل تورم نیست بلکه می تواند به بخش های مختلف اقتصاد لطمه بزند .سلامی معتقد است که قبل ازاعمال تحریم ها دولت می توانست از اوراق بدهی به نحو احسن استفاده کند اما این فرصت توسط دولت های وقت از دست رفت. درحقیقت دولت های ما به محض اینکه پول نفت وارد خزانه می شود بقیه مسائل را فراموش می کنند و همه چیز را به درآمدحاصل از فروش نفت گره می زنند.
اگر در زمان تصویب برجام از ابزار اوراق بدهی درست استفاده می کردیم و دولت به جای افزایش بدهکاری خود به بانک ها به مردم بدهکار می شد و یا به جای آنکه کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کند آنرا از محل اوراق بدهی تامین می کرد امروز با این حجم از مشکلات مواجه نمی شدیم. بنابراین فرصت فروش اوراق از دست رفت و در عین حال مردم نیزعلاقه زیادی به اوراق بدهی دولتی ندارند چون نرخ۱۸ درصدی برای آنها جذابیتی ندارد.این اقتصاددان تاکید کرد: اگر این ترفند را در زمان فروش اوراق ودیعه به کار ببرند و اعلام کنند که نرخ بهره ای ناوراق را برابر با نرخ تورم سالانه در نظر بگیرند این مساله عوارضی برای سایر بازارها خواهد داشت.به نظر می رسد بانک مرکزی و دولت برای تامین کسری بودجه کاملا مستاصل و درمانده شده اندو تنها یک راه باقی مانده و آن هم احیای برجام و افزایش درآمدهای نفتی دولت است. اما نبایدفراموش کنیم که این نیز در بلندمدت نمی تواندحل مشکلات باشد چه آنکه تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد ایران تقویت نشود و رشد اقتصادی نداشته باشیم مجموعه مشکلات به قوت خودباقی می مانند.
About Author
پست های مرتبط
شرکت هزار میلیارد تومانی را ۱۰ میلیون تومان فروختند
جراحان اقتصادی جراح نبودند!
بیکاری با موعظه و دعا حل نمی شود