دیوارِ کجِ شورا

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

انتقاد از شرکت های پیمانکاری شهرداری در روزها و هفته های اخیر به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته و کار به جایی رسیده است که حتی سرسخت ترین حامیان شهردار هم که معمولا نقش لبیک گوی وی را دارند، صدایشان درآمده و بعضا با انتقادات تندی که به تیپشان نمی خورد خواستار پاسخگویی و شفافیت عملکرد آنها از سوی شهرداری هستند.

فاصله ۳۰ میلیونی بین کارگران شرکت های پیمانکاری شهرداری

بر همین اساس روح الله رشیدی رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر تبریز در جلسه ۳ خرداد شورای شهر با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی تنوع قراردادها در شهرداری تبریز ضمن ارائه این گزارش از تبعیضات صورت گرفته نسبت به حقوق و مزایای نیروهای شرکتی انتقاد کرد.
این عضو هیئت رئیسه شورای شهر تبریز گفت: اگر به یک فهم مشترک از موضوع برسیم، شایسته است که برای همه نیروها شرایط یکسان فراهم شود. اگر مزایایی وجود دارد، برای همه باشد؛ اگر نیست، برای همه نباشد. هدف ما این است که همه از یک قاعده پیروی کنند و این در حالی است که فاصله بیش از ۳۰ میلیون تومانی در فیش های حقوقی دیده می شود!

مدیران شهرداری هنوز بلد نیستند که چگونه گزارش می دهند؟

در ادامه و در جلسه ۱۰ خرداد شورای شهر تبریز این بار نوبت یکی از حامیان سرسخت شهردار رسید تا در غیاب وی، حال به هر دلیلی شمشیر از رو ببندد و با متهم کردن مدیران شهرداری به عدم شفافیت در رابطه با شرکت های پیمانکاری شهرداری به نقد عملکرد آنان پرداخت.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط اعضای شورا در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: شرکت‌های پیمانکاری واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی توسط اعضای شورا پیگیری می‌شد و این یک مطالبه کارکنان بود.
این عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: در راستای همین مطالبات، سه شرکت تأسیس شد، شاید تعداد شرکت‌ها کم شده باشد، ولی نمی‌دانیم ماهیت این شرکت‌ها چقدر تغییر یافت یا نیافت؟ این سوال برای من طرح است.
وی افزود: بعد از تأسیس این سه شرکت، آیا مدیریت مستقیم و متمرکز بر نیروها محقق شده است؟ آیا حذف دلالی و هزینه سربار و سود پیمانکار انجام شده است؟ آیا از جذب بی‌ضابطه نیرو جلوگیری شده است؟ اینها موضوعاتی است که در این خصوص مطرح می‌شود.
زعفرانچی‌لر با اشاره به ترکیب هیأت مدیره این شرکت‌ها گفت: گاهی می‌بینیم در هیأت مدیره این شرکت‌ها از نیروهای بازنشسته استفاده می‌شود و برخی سازمان‌ها نیز از نیروهای فعال شهرداری استفاده می‌کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با طرح سئوالاتی افزود: اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها چه کسانی هستند و چقدر حقوق می‌گیرند؟ شهرداری این همه نیروهای مازاد در حوزه‌های مختلف دارد، علت بکارگیری نیروهای بازنشسته در این شرکت‌ها چیست؟ علت ساختارسازی مجدد و اضافه کردن سه شرکت و فربه کردن بدنه چیست؟
زعفرانچی‌لر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه گزارش‌دهی شهرداری گفت: هیچ یک از گزارش‌هایی که ارائه می‌شود را قبول ندارم، پاورپوینت، گزارش نیست. گزارش باید با آمار و ارقام مستند و امضای مسئولین مربوطه ارائه شود، در غیر این صورت فاقد وجاهت قانونی است.
وی با تأکید بر اصول گزارش‌نویسی حرفه‌ای تصریح کرد: حداقل این است که گزارش به‌صورت مکتوب و محترمانه روی میز مدیر قرار گیرد. متأسفانه طی این سال‌ها مدیران ما گزارش‌دهی را یاد نگرفته‌اند. گزارشی ارائه شود تا ببینیم اعضای هیأت مدیره چه کسانی هستند؟ علت بکارگیری بازنشستگان و علت عدم همسان‌سازی پرداختی‌ها چیست؟

حق شکایت کیفری برای سهام داران محفوظ است/ فروش سهام تدبیر اندیش خلاف قانون است

موضوعات مربوط به شرکت‌های پیمانکاری به موارد فوق ختم نمی شود و اخیرا هم موضوع فروش سهام شرکت تدبیر اندیش که پیش تر بعنوان یک شرکت سهامی خاص و اکنون به صورت تعاونی اجازه فعالیت دارد، موضوع تحقیق از این شرکت توسط کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تبریز گردید. در همین ارتباط دهقان نژاد رئیس کمیسیون به ساقی آذربایجان گفت: در رابطه با این شرکت اگر خاطرتان باشد از همان بدو امر نظرات و انتقادات خود را مطرح کردیم و مواردی بود که بعنوان تذکر در صحن علنی مطرح کردیم و آقای شهردار هم قول داده بودند تا آن ها را حل نمایند! اما اینکه چگونه قرار است حل کنند را بنده نمی دانم! مورد اول همین بحث تعاونی شدن این شرکت بود که آقایان گفتند ما این مسئله را حل می کنیم و دلیل خنده بنده در حین ایراد این صحبت از سوی آقای شهردار این بود که پروسه قانونی این اقدام دو سال طول می کشد و من متوجه نمی شوم چطور قرار است حل نمایند؟ و دقیقا همانی شد که بنده در آن جلسه گفتم و دقیقا اسفندماه سال گذشته مجوز تعاونی این شرکت صادر گردید. آقایان کار را درهم پیش بردند و به تذکرات قانونی هم اعتناء نکردند و نتیجه اش هم که دیدید که انفصال آقای شهردار از سوی دیوان عدالت اداری بود!
این عضو شورای شهر تبریز گفت: موضوعی که ما اخیرا در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر به آن ورود کرده ایم بحث فروش خودسرانه سهام است که این اقدام غیر قانونی است و ما هم به حسب وظیفه در آن تاریخ به این مسئله اعتراض و تذکر جدی دادیم. جالب آن که مدعی اند به این سهام ها سود ۱۰۵ درصدی داده اند که این هم غیر قانونی است! در اقدام غیر قانونی دیگری و بدون اینکه سهام دار و مجمع را در جریان بگذارند این سهام را عودت داده اند! دوستان این مطلب را از بیخ منکر بودند که بنده مدارک آن را نشان دادم که روی برگه سهامی خاص نوشته شده است و فروش سهام صورت گرفته که از قضا موردی داریم که به مبلغ ۵۰ هزار تومان سهام فروخته اند و پول سهام دار را هم پس نداده اند و این افراد می توانند در این رابطه شکایت کیفری نمایند.
داستان شرکت تدبیر اندیش مصداق شعر کج نهادن خشت اول توسط معمار است که امروز تا ثریا کج رفته است.

بر اساس گفته‌های دهقان‌نژاد، ریشه اصلی این پرونده در فروش غیرقانونی و خودسرانه سهام در یک شرکت سهامی خاص است؛ موضوعی که به گفته او بدون اطلاع سهام‌داران و مجمع عمومی انجام شده و حتی در ادامه، بحث پرداخت سودهای غیرمتعارف و عودت سهام نیز مطرح شده است.
آنچه این پرونده را حساس‌تر می‌کند، فقط اصل فروش سهام نیست، بلکه نحوه انجام آن، نبود شفافیت، و دور زدن تشریفات قانونی است؛ مسائلی که اگر درست باشد، می‌تواند ابعاد حقوقی و کیفری جدی پیدا کند.
دهقان‌نژاد با اشاره به اینکه این شرکت از ابتدا «خشت اول کج» داشته، عملاً بر این نکته تأکید می‌کند که مشکل، یک خطای جزئی یا مقطعی نبوده، بلکه نقص در ساختار و روند حقوقی از همان آغاز وجود داشته است.
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی افکار عمومی روشن است: شفاف‌سازی کامل، ارائه اسناد، و تعیین مسئولیت کسانی که در این فرآیند نقش داشته‌اند.
تا زمانی که این ابهام‌ها برطرف نشود، این پرونده همچنان به‌عنوان نمونه‌ای از تخلف ادعایی در فروش سهام یک شرکت سهامی خاص باقی خواهد ماند. بجز این مورد اگر جنابشان صلاح دیدند می توانند در رابطه با پرسش های مطروحه توسط حامی سرسخت شان نیز جواب دهند تا توامان عضو شورا و افکار عمومی در جریان امر قرار بگیرند.

About Author