سلب حق دادخواهی به نفع هیچ حکومتی نیست!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

مصوبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی دال بر سلب اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت از کانون‌های وکلا و الزام نهاد وکالت به اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، زمینه تقابل کانون وکلا با مجلس را فراهم آورده است. علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری، دیگر سازمان و نهادهای مستقل (نظیر نظام مهندسی و نظام روانشناسی) نیز در صورت تصویب این لایحه، امکان صدور و ابطال پروانه به صورت مستقل نخواهند داشت که البته واکنش خاصی هنوز در این خصوص نشان نداده‌اند. با وجود حمایت برخی نمایندگان مجلس از این مصوبه، تصویب آن در مجلس و ارجاع به شورای نگهبان انتقادات بسیاری از حقوقدانان را به همراه داشته و بسیاری از حقوقدانان از مغایرت مصوبه «الزام وکلا به‌ تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی» با قانون اساسی حرف زده و آن را خلاف مصالح عمومی، امنیت ملی، سرمایه گذاری خارجی و حقوق شهروندی می‌دانند و معتقدند تصویب آن زمینه دلالی و کارچاق کنی را فراهم می‌کند. دسته ای از حقوقدانان نیز معتقدند این مصوبه کانون‌های وکلا را عملا به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و قوه قضائیه تبدیل می‌کند و موجودیت و استقلال آن نابود می‌شود. در همین ارتباط و موضوعاتی نظیر استقلال کانون وکلا و ماهیت موجودی نهادهای شبه قضایی به سراغ دکتر پاشازاده رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی رفتیم که این روزها از منتقدین سرسخت طرح مذکور است.

ساقی آذربایجان: برای شروع و در جهت تنویر افکار عمومی ماهیت فعالیت کانون وکلای دادگستری چیست و سابقه و عملکرد آن در استان آذربایجان شرقی به چه ترتیب است؟

پاشازاده: بدوا متشکرم از جنابعالی و مجموعه ساقی آذربایجان که در این مقطع زمانی حساس که نهاد وکالت کشور با آن مواجه است و زحماتتان را ارج می نهم.
باید به استحضارتان برسانم که به گواهی تاریخ این کشور و تاریخ حکمرانی در دنیا، از روزی که مفهمومی به نام دولت پدیدار شده و شکل یافته است و حکمرانی به شکل ضابطه مند و بر اساس قانون اساسی موضوعیت داشته است، اصول و قواعدی وجود داشته اند که محدود به یک جغرافیای خاص نبوده و عام الشمول بوده اند و جزو اصول مسلم و بنیادین حکمرانی تلقی شده اند از جمله بحث تفکیک قوا که منتسب به منتسکیو است که در کتاب روح القوانین ارائه شده ولی از ابتدا جزو اصول بدیهی حاکمیت مدرن به شمار آمده است.
در کشور ما نیز بخصوص بعد از انقلاب مشروطیت که ما صاحب قانون اساسی مدرن و قوه مقننه شده ایم و حاکمیت شاهان بر اساس قانون محدود شده است، امر تفکیک قوا در قانون اساسی ما وجود داشته است و شاکله کلی آن است که حامیت به سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تقسیم شده است و در قانون اساسی فعلی هم ولی فقیه مسئولیت تنظیم روابط بین قوا را بر عهده دارد و از سویی رئیس جمهور هم مسئول اجرای قانون اساسی است.
در این بین قوه قضائیه که موضوع بحث ماست مسئول اجرای عدالت و حفظ آزادی های مشروع در جامعه است به این شکل که موظف است نهاد دادگستری را در کل کشور به صورت قانون مدار اجرا نماید و حق ایجاد سازوکار دادخواهی و معنای شکلی دادن به آن که حق مسلم هر شهروند ایرانی است، از وظایف مسلم این قوه است. این مسئله حق دادخواهی ممکن است در طول زندگی برای هر فردی در یک برهه ای لازم باشد و ما در تاریخ به یاد داریم که وقتی صدام حسین را دادگاهی می کردند وی از روند دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده خود ناراضی بود و در دادگاه نیز به این مسئله اعتراض کرد. مهم ترین اعتراض او این بود که امکان انتخاب آزادانه وکیل از او سلب شده است! در این بین پاسخ قاضی دادگاه جالب بود و گفت: ما بر اساس همان قانونی که خودتان نوشته اید و زیرش را امضا کرده اید و سال ها بر شهروندان عراقی اعمال کرده اید با شما برخورد کرده ایم! و این یک جمله تاریخی برای همه سیاست مداران دنیا بود. صدام زمانی که آن قانون را می نوشت فکرش را هم نمی کرد که احتمالا همین قانون روزی شامل خودش نیز بشود. فکر می کرد که او همیشه در کاخ ریاست جمهوری اش می نشیند و این قانون هم برای عامه مردم است. این جمله طلایی قاضی در میان همه حقوقدانان دنیا شهرت یافته است. عرضم این است که سلب حق دادخواهی به نفع هیچ یک از اشکال حکومت نظیر دیکتاتوری، لائیک، جمهوری و سوسیالیستی نیست. این از حقوق فطری و الهی یک انسان است و هر کسی که حقش پایمال شده بایستی امکان احقاق حق داشته باشد. همچنان که شخصیتی مثل حضرت زهرا (س) چقدر در قضیه فدک دادخواهی نمود؟ هیچ شخصیت و یا نهاد یا قانونی اجازه سلب این حق را از شهروندان خود ندارد.
بگذارید از قانون اساسی خودمان مثالی بزنم، مثلا ما در قانون داریم که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است ولی در ادامه اش آمده است که مگر به موجب قانون محدود شود! اما در رابطه با حق دادخواهی، تبصره و اگر و امایی وجود ندارد و دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است، این یعنی هیچ یک از قوا حق محدود کردن این حق مسلم را ندارد. در نتیجه این حق دادخواهی مفهومی به نام وکیل مدافع برای استیفای حق به وجود آمده است که از الزامات آن استقلال کاری است. استقلال وکلا تحفه و عطیه شاهانه نیست که کسی بدهد و دیگری آن را سلب نماید بلکه از اقتضائات این شغل است. برای آن که بتوان به نحو احسن از حقوق فردی دفاع کرد لازمه اش این است که این فرد استقلال کامل داشته باشد. اگر قاضی و نهاد قضایی این توان را داشته باشد که بعد از جلسه دادگاه پروانه وکالت فرد را باطل نماید، در واقع موضوع استقلال وکیل و بحث دادخواهی عملا از محتوا خالی شده است و از همین روست که در طول تاریخ کانون وکلا مستقل از حاکمیت تعریف شده است. البته ناگفته نماند که این مستقل بودن به معنای بی قید و بند بودن و فارغ از نظارت و کنترل بودن نیست، جزیره ای مستقل از همه تشکیلات کشوری نیست، اما امر صدور پروانه، احراز صلاحیت وکلا بایسته است که در اختیار کانون با حفظ استقلال کامل باشد و این استقلال از زمان مرحوم دکتر مصدق مصوب و تاکنون با تمام فراز و نشیب هایش اجرا شده است. این استقلال مصلحت کار و فرمول بنیادین آن است که برای خوشامد و یا بدآمد کسی نبوده است. ما که نمی توانیم خلاف رویه همه ممالک دنیا پیش برویم و هر وقت این کار را کرده ایم، به مشکل خورده ایم. الان ببینید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت در ایران بر سه بخش است: دولتی، خصوصی، تعاونی! در صورتی که در دنیا بخشی بنام تعاونی اصلا وجود خارجی ندارد ولی ما ۴۰ سال است که پا در یک کفش کرده و می گوییم بخش تعاون باید باشد و بر همین اساس وزارت تعاون و اداره کل تعاون هم ایجاد کردیم و برای این بخش قانون هم نوشتیم، اما طبق آمارهایی که خود دولت ها منتشر می کنند سهم تعاونی ها از تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور چقدر است؟
النهایه باید بگویم که کانون وکلا یک تجربه علمی، تجربی و امتحان داده شده در کل دنیاست و کانون وکلای استان آذربایجان شرقی هم در سال ۱۳۲۶ ایجاد شده و به عنوان دومین کانون بزرگ کشور است که در بزنگاه های تاریخی حتی یک روز هم تعطیل نشده است. با این سابقه عظیم تاریخی امروز به مرحله ای رسیده ایم که تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه اشتغالزایی و به بهانه حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق حال اگر حسن نیتی هم در این رابطه داشته باشند که شخصا در رابطه با آن شخصا تردیدهای جدی دارم، قسم نامه نمایندگی خود را زیر پا گذاشته و قانونی را در جهت سلب استقلال کانون مصوب کرده اند! این ها وکیل مردم هستند و جالب است که سپرده اند تا موکلانشان را به مجلس راه ندهند!

ساقی آذربایجان: از نمایندگان استان هم کسی در این رابطه نقش دارد؟

پاشازاده: خیر از نمایندگان استان کسی در این رابطه نقشی ندارد. کمیسیونی بنام کمیسیون جهش تولید که اساسا عنوان و رسالتش چیز دیگریست، به تمام موضوعات خصوصا مسائل حقوقی و قضایی ورود کرده است. چطور می شود که چند نماینده با یک تحصیلات شکسته و بسته که تمام مسئولیت هایشان در طول همه این سال ها در حوزه مسائل اقتصادی بوده اگر بر فرض علامه اقتصاد هم باشند، بیاید و در رابطه با مسائل مهم و حیاتی حقوقی و قضایی کشور که اصولا مربوط به قوه قضائیه است، قانون مصوب نماید؟ چنین طرح و لوایح و اصلاحاتی بایستی از مصدر ریاست قوه قضائیه که منصوب مقام معظم رهبری است باشد نه یک کمیسیون که وظیفه اش چیز دیگری است آن هم بدون لایحه ای از سوی دولت یا دستگاه قضایی و بدون توجه به موضع گیری سخنگوی دستگاه قضایی کشور. ما امروز می بینیم که یک طرح که عنوان آن سه سطر است و در یکی از مصاحبه هایم گفتم که اگر رئیس کمیسیون جهش تولید، بتواند از حفظ اسم این طرح را یک بار بگوید، کل طرح را بی کم و کاست قبول می کنم! خود عنوان طرح اشکال دارد و طرحی است که در مسائل اقتصادی و دادوستد و سیستم بانکی موضوعیت دارد و این در حالی است که مصوب کرده اند که کانون های وکلا زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت کنند و این یعنی سلب اختیار از قوه قضائیه و زیر نظر قوه مجریه قرار گرفتن و در این صورت امر وکالت بعنوان یک کسب وکار تلقی می شود و کانون هم بعنوان یک اتحادیه صنفی و تمام اختیارات آن از طریق یک سامانه در این وزارتخانه انجام می شود و جالب آن که برای جذب وکلا هرگونه امتحان کتبی و یا شفاهی ممنوع است!
همین دیروز ۶۴۰ وکیل به ما معرفی کرده اند به اضافه ۴۰۰ نفر از سال قبل که جمعا می شود ۱۰۴۰ نفر و حدود ۲۰۰ نفر هم خارج از آزمون داریم مثل قضات بازنشسته و مدیران حقوقی بازنشسته. برادر من کانون وکلای آذربایجانشرقی در طول ۷۰ سال ۲۲۰۰ وکیل داشته است و شما در طول یک سال ۱۲۴۰ وکیل به این مجموعه اضافه می کنید؟ با این وضع امکانات کانون چگونه می توان برای این تعداد افراد کلاس آموزشی برگزار کرد و چگونه بر عملکردشان نظارت کرد؟ با کدام بودجه و درآمد؟ شخصی که در آزمون وکالت از سقف نمره بیست، نمره ۵ گرفته است، بعنوان وکیل پذیرفته شده است و به ما تحمیل می شود که به چنین فردی پروانه وکالت بدهیم! قانونی مصوب کرده اند بنام قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار که مربوط به کسب و کارهای اقتصادی عمومی است و وکالت را در هم داخل در این اصناف کرده اند و میگویند به افرادی که کمترین نمرات را در آزمون ورودی وکالت گرفته اند پروانه صادر کنید بدون هیچ آزمون کتبی و شفاهی و دوره ضمن خدمت! و سامانه ای با نام جالب هیات مقررات زدایی به راه انداخته اند و یک سر همه کانون های وکلا را به یک هیات بسته اند که مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی است! و من از شما می پرسم که اگر در کشور مقررات، مقررات باشد چرا باید هیاتی برای رفع آن تشکیل شود؟ به جای هیات قانون گرایی، هیات قانون زدایی گذاشته اند! انگار می گوییم بهداشت زدایی، سلامت زدایی و این یعنی خودتان هم باور دارید همه مقررات ما اشتباه و زاید است و بعد از اینکه قانونی را دولت یا مجلس نوشتند ومصوب کردند، هیاتی بیاید و آن را دور بزند! آن ها پز تصویبش را می دهند و این هیات پز کنار گذاشتنش را! نکته جالبتر آن است که مصوبات این هیات برای همه لازم الاجراست و دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی کشور حق رسیدگی به اقدامات و مصوبات و اعمال این هیات را ندارد! اگر اسم این کاپیتولاسیون نیست، پس چیست؟ و اول عرایضم برای همین به حق دادخواهی اشاره کردم. حال چرا باید مصوبات این هیات قابل پیگیری در دستگاه قضایی نباشد، مگر این ها معصوم هستند؟ از نوشتن و گفتن خسته شده ایم و این مصداق بارز نقض قانون اساسی است و نهایت کاری که از دستم بر می آید این است که بنر به دست بگیریم و جلوی درب شورای نگهبان به تظلم خواهی اجتماع کنیم. با تصویب این طرح ، فردی که بدون کنکور وارد دانشگاه شده و در هیاهوی مدرک گرایی فارغ التحصیل شده و امروز در آزمون وکالت نمره ۵ گرفته است را باید بعنوان وکیل رسمی قبول و به او پروانه وکالت بدهیم.

ساقی آذربایجان: در بین فرمایش تان به نماینده ای اشاره کردید که اجازه دیدار نمی دهد و سپرده تا شما را راه ندهند، این نماینده کدام بزرگوار هستند؟

پاشازاده: رئیس کمیسیون جهش تولید و جالب اینکه جای تاسف دارد که ۶ ماه کمیسیون قضایی در این مجلس تشکیل نشد و اصلا متقاضی برای این کمیسیون وجود نداشت. آنقدر خالی ماند که در نهایت حد نصاب را پایین آوردند تا با نفراتی خیلی کم کجدار و مریز به فعالیتش ادامه دهد. همین کمیسیون قلیل و ناچیز را هم کنار گذاشته اند و کمیسیون دیگری بنام جهش تولید هم گویی تمام مشکلات اقتصادی و تولید حل شده فقط مانده بود بحث کانون وکلا که به اصلاح آن اقدام کرده اند! سخنگوی قوه قضائیه علنا در تلویزیون سراسری اعلام کرد که این طرح خلاف قانون اساسی است، این کار دور زدن رئیس قوه قضائیه است و جالب آنکه در طول این دو سال صداوسیما به ما نیم ساعت فرصت دفاع از خود نداده است. اما آقایان یک تنه در صفحه تلویزیون حاضر و ساعت ها در این باره اعلام نظر می کنند و اعداد و ارقام موهوم و خیالی می دهند. شما نهادی بجز کانون را در این کشور به من نشان دهید که هر سال بدون استثنا آزمون ورودی داشته باشد؟ با این همه می گویند در وکالت انحصاروجود دارد، سوالات آزمون وکالت سخت است! می گوییم سوالات آزمون ورودی را ما انتخاب می کنیم یا سازمان سنجش؟ اگر سازمان سنجش را قبول ندارید، پس بساطش را جمع کنید، اگر سوالات آزمون سخت بوده، برای همه سخت بوده و اگر آسان بوده برای همه آسان بوده است. آیا ما نباید تربیت دانشجو را بر اساس نیازهای جامعه انجام دهیم؟ یا خیر به هر کس که از راه می رسد برگه فارغ التحصیلی و لیسانس حقوق بدهیم و پروانه وکالت صادر کنیم و راهی سیستم قضایی کنیم؟ طبق قانون نفرات بایستی ۶ ماه در دوره کارآموزی شرکت کنند، الان باید ۱۰۰۰ نفر را برای این امر راهی دستگاه قضایی نماییم، تجسم کنید با ورود این تعداد کارآموز به دستگاه قضایی چه اتفاقی می افتد؟ حراست دستگاه قضایی شاکی است که در سالن های دادگاه به ازای یک ارباب رجوع ده ها وکیل وجود دارد! آیا این رویه منجر به فساد نخواهد شد؟

ساقی آذربایجان: قبل از این موضوع استان ما چه تعداد وکیل دارای پروانه وکالت داشت؟

پاشازاده: در حال حاضر ۲۳۰۰ وکیل فعال در استان داریم!

ساقی آذربایجان: این رقم برای کلانشهر تبریز چه قدر است؟

پاشازاده: نزدیک ۱۳۰۰ نفر!

ساقی آذربایجان: در واقع تصویب این طرح استقلال کانون وکلا را از بین خواهد برد؟

پاشازاده: ما امروز در یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم، مجلس شورای اسلامی با تمام قدرت و بدون دعوت و تشکیل جلسات رایزنی و بدون اعتنا به موضع گیری دستگاه قضایی و اساتید و حقوقدانان کشور با نظر ۷ نماینده ای که تخصص شان در حوزه اقتصاد است حرفشان را به کرسی می نشانند و من باید بگویم که سر سوزنی به حسن نیت این آقایان ایمان ندارم و این رفتارها را از سر لجاجت و کینه توزی می دانم. می گویند در جامعه نیاز داریم، می گویم بیایید بنشینید تا نیاز جامعه را به شما نشان دهم که چگونه در شهرستان اهر ۷ وکیل دارای پروانه کسب در یک مغازه فکسنی جمع شده اند! اگر این وکلا توان و بازار کار داشتند، چرا همگی در یک اتاق ۱۲ متری جمع می شدند؟ وکیلی داریم که ۵ سال است حق بیمه معوقه دارد و عاجز از پرداخت آن است! وکیلی داریم که ۳ میلیون برای تمدید پروانه وکالت خود ندارد! متجاوز از ۲۰۰ وکیل دارای پروانه وکالت پول برای تمدید پروانه وکالت خود ندارد! امروز تمام دعاوی حقوقی حول محور خانواده و طلاق است! آقا وکیل میگیرد که خانوم را محکوم کند و خانوم وکیل می گیرد تا آقا را محکوم کند و این رویه تیشه به ریشه خانواده زدن است. گسیل کردن این حجم از وکلا و نبود بازار کار باعث شده تا در درودیوار شهر و روی درب فاضلاب آگهی قبول وکالت بزنند و اعلام کنند که حق الوکاله را آخر کار می گیرند! این اسمش فاجعه است! متضرر اصلی این طرح آحاد مردم و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است! با این روند باید دستگاه قضایی مجتمع دیگری ایجاد کند برای رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری! چرا دستگاه قضایی را دور می زنید، اگر قرار بود کاری بکنید، در حوزه تولید و اقتصاد می کردید! این همه دانشکده های حقوق، کانون های وکلا، اساتید، حقوق دانان و البته دستگاه قضایی صلاحیت بررسی این موضوع را ندارد و فقط این چند نفر ضرورت را تشخیص می دهند؟ نگاه کنید ببینید مجموع آرا انتخاباتی اعضای این کمیسیون درکل کشور چقدر است؟ فردای روزگار که دوره نمایندگی آقایان تمام شود و تشریف ببرند چه کسی قرار است پاسخگوی تبعات این موضوع باشد؟ امروز در تبریز خودمان چگونه برای این تعداد نفر سالن پیدا کنیم؟ بجز سالن خاروران سالن ۱۰۰۰ نفری از کجا گیر بیاوریم؟ یعنی در واقع باید کل سالن خاوران را دربست در اختیارکانون وکلا قرار دهند تا برای این تعداد کلاس برگزار کنیم! اصلا کلاس ۱۰۰۰ نفری چه خروجی مفیدی می تواند داشته باشد؟ ۱۰۰ نفر از این ها سیل هم ببرد استاد روحش خبردار نمی شود! مگر می شود این تعداد را ارزیابی کرد؟ امروز در سرتاسر ایران همه دست به دامن شورای نگهبان شده ایم تا نظر نهایی اش را اعلام کند، این ها در تاریخ ثبت خواهد شد. در دو سالی که این رویه اجرا شده را تا ۵۰ سال دیگر هم نمی توان جبران کرد و بایستی سریعا جلوی آن گرفته شود. سیاست های غلط نظام آموزش عالی که در هر شهری ده ها دانشگاه ایجاد کردند و نتیجه این سیاست هم حجم عظیمی از بیکاران فارغ التحصیل است. روزی نیست که از سوی نهاد مجلس روسای کانون ها تهدید نشوند!
امیدواریم با رد این طرح از سوی شورای نگهبان از نظرات ذی نفعان هم استفاده و لحاظ شود. این مدل رفتارها در راستای قانونگذاری خردمندانه نیست. ما سی سال است که در کلاس های درسی دانشگاه می گوییم که قانون گذار حکیم است، علیم است، کار عبث نمی کند ولی در عمل می بینیم که غیر از عبث کاری نمی کند. قبل از این طرح هیاتی متشکل از ریاست محترم دستگاه قضایی استان، رئیس دادگاه های انقلاب و رئیس کانون وکلا بسته به جمعیت استان، میزان امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن هر ساله شهرهای استان را سهمیه بندی می کردیم. دستگاه قضایی رسما اعلام می کند برای تعداد بیش از ۱۵۰ نفر ظرفیت ندارد. فردی داریم که طبق کارنامه منتشره سازمان سنجش برای نمونه در حوزه حقوق تجارت منفی ۳۰ گرفته است، یعنی اگر این فرد حتی اگر به ورقه دست نمی زد، صفر می شد و الان ۳۰ نمره هم به دولت بدهکار است و چنین شخصی قرار است وکیل شود، دردمان را به چه کسی بگوییم؟ در بخش حقوق مدنی از نمره ۱۰۰ این بزرگوار ۳ گرفته است که اگر سقف نمره را ۲۰ حساب کنید، نمره اش می شود نیم! بعد بما می گویند حق ندارید امتحان ورودی بگیرید! می گویند فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکارند، من می گویم چقدر در این کشور روزانه قراردادهای ملکی و خودرو در بنگاه های املاک و نمایشگاه های خودرو تحریر می شود؟ چه کسانی این قراردادها را می نویسند؟ میزان تحصیلاتشان چقدر است؟ همین می شود که در قرارداد به جای کلمه فسخ، فسق نوشته می شود و از قبل آن کلی پرونده روی دست دستگاه قضایی می ماند. یا عزیز دیگری وکالت بلاعزل را بلاازل نوشته بود! کافی است که فارغ التحصیلان رشته حقوق را در بخش تنظیم قراردادها بکار بگیرند و این قراردادها زمانی معتبر باشد که توسط یک کارشناس حقوقی نوشته شود. ببینید چقدر اشتغال ایجاد می شود؟ بعد هم بگویند ۵ سال کار در این حوزه را به عنوان امتیاز درآزمون ورودی وکالت حساب می کنیم.
لذا معتقدم زمینه اشتغال ۱۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق براحتی مهیا می شود. حوزه وکالت حوزه آزمون و خطا نیست و باید از روش های امتحان پس داده در دنیا بهره بگیریم. همان نماینده ادعایش این بوده که می روند در جریان کار کم کم یاد می گیرند! این ادعا به این می ماند که شما به فردی بی اطلاع اجازه بدهید تا جراحی کند و ادعایتان هم این باشد که چند جراحی ناموفق می کند و بعد از اینکه چند نفری را به کشتن داد رفته رفته یاد می گیرد. در دانشگاه یاد نگرفته در کانون یاد نگرفته و قرار است برود و در جریان کار یاد بگیرد، این دیگر چه شیوه قانونگذاری است.

ساقی آذربایجان: نظرتان بعنوان یک حقوقدان در رابطه با قانون عفاف و حجاب چیست؟

پاشازاده: این قانون هم از قوانین مشکل دار است که تنها ۵ نماینده به آن رای داده اند! قبل از این در رابطه با حجاب چندتایی بیشتر قانون نداشتیم و چهل سال بود با این قانون کار میکردیم، چطور شد که در یک فاصله زمانی کوتاه لایحه ای با این حجم تنظیم شد و اصلا چه ضرورتی داشت که به این شکل به آن ورود کنیم؟ وقتی موضوع را این قدر بزرگش کنیم فردا روزی عقب نشینی از آن هم سخت خواهد بود. شخصا امیدوار نیستم که این قانون به جهت امنیت اجتماعی نتیجه خوبی داشته باشد. این قانون نه تنها به مصلحت وخواست عموم ملت ایران نیست، حتی ما نمایندگان مجلس را هم در این رابطه نامحرم دیدیدم و از این رو به صحن علنی نیامد و در کمیسیون تصویب شد.

ساقی آذربایجان: در کشور۶۳ نهاد شبه قضایی وجود دارد، نظر شما در این رابطه چیست؟

پاشازاده: با یک نسخه کلی نمی توان گفت که همه این ها اشتباه است یا درست. در تمام دنیا هم این رویه امری مرسوم و رایج است و برای نمونه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک نهاد شبه قضایی است که مشابه آن در سایر کشورها هم وجود دارد و مهم این است که ضمانت اجرای احکام آن ونحوه صدور رای به شکل منطقی و درست باشد. اینکه بشود تمام مسائل در دادگاه های رسمی مورد بررسی قرار داد، عملا امکان پذیر نیست و مخالف با اصل تخصص و سرعت رسیدگی می باشد. تدبیر در این رابطه با درستی انجام کار بر عهده مجلس شورای اسلامی است و کمیسیون قضایی آن باید به اندازه ای دقیق باشد که در آن ترکیب اعضا و استانداردهای حقوقی رعایت شود و از سویی چون یک سر همه این ها به دیوان عدالت اداری می رسد لذا می توان نسبت به استیفای حق خود امیدوار بود ولی اگر بخواهیم هر روز یک نهاد یا هیات را از احتمال اعمال قانون مستثنی کنیم این وقت است که باید در این دیوان را هم تخته کرد. متاسفانه مشکل ما در این رابطه آن است که توان پرداختن دقیق در رابطه با وصف قضایی نهادهایی از این دست وجود ندارد. فرض کنید در کمیسیون ماده ۱۰۰ یک قاضی از دستگاه قضایی، یک نفر از شورای شهر، یک نفر از شهرداری و یک نفر از فرمانداری حضور دارند و چون شهرداری بخشی از طرفیت پرونده است دیگر اعضای این کمیسیون آموزش و تخصص لازم را داشته باشند کار درست انجام می شود ولی اگر کار به جایی برسد که کارمند شهرداری خودش بنشیند و رای ها را بنویسد و آماده کند و دیگر اعضا هم چای و میوه ای بخورند و رای های نوشته را امضا کنند بروند، بله این می شود فاجعه!

ساقی آذربایجان: از منظر حقوقی دلیل افزایش بی رویه طلاق در کشور ما چیست؟

پاشازاده: از یکی پرسیدند و گفت من علتش را پیدا کرده ام، علتش ازدواج است! برای بررسی وخامت اوضاع در این وادی شما حساب کنید که چقدر میزان ازدواج پایین آمده و درصدهای آن را با میزان طلاق بررسی کنید. کسانی هم که طلاق نمی گیرند زاد و ولدی انجام نمی دهند و کسانی هم که فرزندآوری می کنند نهایتا یک بچه است که آن را هم تا درسش تمام نشده به فکر مهاجرتش هستند! علت طلاق را باید در درون محتواهای درسی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی جستجو کرد! در نهایت باید بگویم یک بخش مهم آن بیکاری و مسائل اقتصادی است و از دلایل دیگر می توان سرگردانی هویت جوان ایرانی اشاره کرد. درصد رضایت شغلی در کشور ما به چه میزان است؟ یکی از دوستان جامعه شناس که به یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی مسافرت کرده بود تعریف می کرد که مهم ترین شاخصه اجتماعی آنان درصد بالای رضایت شغلی است و رفتگر و رئیس جمهور هر دو به یک میزان از شغل خود رضایت دارند. در کشور ما نه رفتگر از شغلش راضی است و نه رئیس جمهور!

About Author