بررسی ماجرای دست به دست شدن مالکیت حریم و بستر «رودخانه چهل‌بازه مشهد» بین شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و یکی از افراد نزدیک به دربار در حکومت سابق در طول چند دهه گذشته، نشان می‌دهد که وقتی عرصه‌های طبیعی از مالکیت قانونی خود که باید به نمایندگی از عموم ملت ایران در اختیار سازمان منابع طبیعی باشند، خارج می‌شوند و اشخاص حقیقی و حقوقی درباره آن‌ها حقوق مالکانه اعمال می‌کنند، می‌توانیم انتظار وقوع فجایع هولناکی نظیر سیل‌های ویرانگر اخیر مشهد را بکشیم. اکنون که در آستانه تغییر دولت قرار گرفته‌ایم، نه‌تنها مدیران آینده قوه مجریه باید از سرنوشت «چهل‌بازه» درس عبرت بگیرند و مانع آن شوند که این اتفاق در دیگر نقاط کشور تکرار شود، بلکه مسئولان قوه قضاییه نیز باید با زمین‌خواری‌های گسترده‌ای که در اراضی اطراف مسیل‌های حاشیه مشهد رخ داده و البته با قصور و تقصیر تمام مدیران فعلی و قبلی استان خراسان رضوی و شهر مشهد که تصمیمات ناصواب آن‌ها به تشدید خسارات جانی و مالی سیل‌های اخیر دامن زده است، برخورد کنند.
به گزارش خبرنگار سایت دیده‌بان ایران، در روزهای پایانی اردیبهشت امسال و به عبارت دقیق‌تر، در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۹ دومین ماه ۱۴۰۳، سیل‌های شدید و ویرانگری در شهر مشهد و شهرها و روستاهای اطراف آن جاری شد که هم ۱۲ نفر را در استان خراسان رضوی به کام مرگ کشاند و هم موجب تخریب بسیاری از زیرساخت‌های شهری و روستایی شد. اگرچه این فاجعه بر اثر بارش شدید و بی‌سابقه باران در بخش‌هایی از استان خراسان رضوی ایجاد شد، ولی بدون تردید، ناکارآمدی مدیریت شهری و مدیریت بحران در این استان به همراه بی‌توجهی‌هایی که از گذشته به حریم و بستر انهار و رودخانه‌های آن صورت گرفته بود، نقش مهمی را در افزایش خسارت‌های سیل مشهد ایفا کرد.
با وجود این که بارندگی‌های شدید روزهای پایانی اردیبهشت باعث سرریز شدن بسیاری از رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌های مشهد و اطراف آن شد، اما قطعا مهمترین رودخانه‌ای که بیرون زدن آب از آن به تشدید فاجعه دامن زد، «رودخانه چهل‌بازه» بود که سال‌هاست کارشناسان درباره بی‌توجهی به تغییر کاربری اراضی در حریم و بستر آن که منجر به محدود شدن عرض بستر طبیعی رودخانه در بخش‌های زیادی از آن شده است، هشدار داده‌اند؛ اما این هشدارها نه‌تنها مورد توجه مسئولان استان خراسان رضوی و شهر مشهد در طول فعالیت دولت‌های مختلف قرار نگرفته است، بلکه بررسی تاریخچه جابه‌جایی مالکیت اراضی این رودخانه بین اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون نشان می‌دهد که تیز شدن دندادن طمع برخی نهادها برای به دست آوردن مالکیت این رودخانه در چند دهه گذشته، به فاجعه اخیر مشهد دامن زده است. این در حالی است که طبق قانون، مالکیت تمام رودخانه‌ها باید در اختیار همه مردم باشد، ولی طی شدن فرآیندهای غیرقانونی در طول سال‌های اخیر باعث شده است که «چهل‌بازه» به نخستین «رودخانه خصوصی» کشور تبدیل شود.
اختلاف دامنه‌دار سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها
رودخانه چهل‌بازه مشهد در غرب این شهر مقدس و در دل پارک ملی چهل‌بازه به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های طبیعی این کلانشهر واقع شده است. دست به دست شدن مالکیت این رودخانه بین افراد و نهادهای گوناگون طی دهه‌های گذشته باعث تغییر کاربری اراضی شده و به ایجاد تغییرات اساسی حریم و بستر طبیعی آن دامن زده است و اصولا قواعد زیست‌محیطی مربوط به حریم یک رودخانه رعایت نشود، آن رودخانه می‌تواند به بستری برای ایجاد سیل‌های ویرانگر در هنگام وقوع بارندگی‌های شدید تبدیل شود. در این میان اما پیش از آن که به بررسی این نکته بپردازیم که چگونه یک رودخانه که طبق قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی کشور باید متعلق به آحاد ملت باشد، در تملک خصوصی برخی نهادها درآمده، لازم است به اختلافی اساسی بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با وزارت نیرو درباره مالکیت تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور اشاره کنیم که سرنوشت چهل‌بازه مشهد فقط یک نمونه از نتایج تلخی است که این اختلاف دامنه‌دار به همراه داشته است.
با وجود این که اختلافات بین سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها از گذشته نیز وجود داشته است، اما به‌ویژه در طول فعالیت دولت سیزدهم شاهد تشدید نزاع این دو دستگاه بوده‌ایم و در موارد بسیاری، کار به شکایت و شکایت‌کشی رسیده است؛ به نحوی که همین حالا، پرونده‌های متعددی درباره اختلاف میان سازمان منابع طبیعی با شرکت‌های آب منطقه‌ای بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور در جریان است. در این میان بخصوص در یکی دو سال اخیر، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان محیط‌زیست نیز در کنار مسئولان سازمان منابع طبیعی، به انتقاد از وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای به دلیل تلاش این نهادها برای دریافت سند مالکیت بعضی رودخانه‌ها پرداخته‌اند.
البته این صرفا وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن نبوده‌اند که به دنبال دریافت سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند، بلکه در طول سال‌های گذشته، بعضی از دیگر نهادهای کشور نیز توانسته‌اند از آب گل‌آلود اختلافات موجود برای خودشان ماهی بگیرند و اراضی حریم و بستر بعضی رودخانه‌ها از جمله چهل‌بازه مشهد را به نام خودشان سند بزنند. این در حالی است که مخالفان سند خوردن رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سایر نهادها، معتقدند که طبق قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مالکیت این عرصه‌ها نیز مانند جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی به نمایندگی از حکومت در اختیار دولت و به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد.
«چهل‌بازه»؛ اولین رودخانه خصوصی کشور که زمینه‌ساز تشدید خسارات سیل شد
تفسیر متفاوت مسئولان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی از قوانین بالادستی کشور درباره مالکیت رودخانه‌ها در کنار تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای که وزارتخانه‌های نیرو و سازمان ثبت اسناد در تیرماه ۱۴۰۲ یعنی در دوره فعالیت دولت سیزدهم درباره صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای منعقد کرده‌اند، باعث شده است که در حال حاضر پرونده‌های گوناگونی برای تعیین تکلیف مالکیت رودخانه‌های مختلف در دستگاه قضایی در جریان باشد.
یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها هم که از قضا ذی‌نفعان آن فقط سازمان منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیستند و بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، یک شرکت تعاونی و یک شخص حقیقی نیز هرکدام به گونه‌ای در این پرونده ذی‌مدخل هستند، پرونده رودخانه چهل‌بازه مشهد است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۲، با رأی دستگاه قضایی، سندی که برای مالکیت این رودخانه به نام وزات نیرو صادر شده بود، باطل شد و مالکیت چهل‌بازه به نسبت ۳۰ به ۷۰ درصد بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد شهید توزیع شد. در ادامه ماجرا هم بنیاد شهید تفاهم‌نامه‌ای را با «شرکت تعاونی فلات طوس» به امضا رساند و نیمی از سهم مالکیت خود از رودخانه مذکور را به این شرکت منتقل کرد.
واگذاری بخشی از مالکیت بنیاد شهید به یک شرکت تعاونی که «چهل‌بازه مشهد» را به اولین رودخانه خصوصی ایران تبدیل کرد، عملا در مسیر اتفاقات مخربی بود که در طول چند دهه گذشته درباره سرنوشت این رودخانه که به عنوان پرآب‌ترین سرشاخه «کشف‌رود» شناخته می‌شود، رخ داده است. سیل اخیر مشهد نیز صحت هشدارهای مکرر قبلی کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی را ثابت کرد و نشان داد که صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو یا هر نهاد دیگری غیر از سازمان منابع طبیعی که طبق قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی کشور متولی مالکیت تمام عرصه‌های طبیعی است، نه‌تنها کمکی به حفظ ثروت‌های عمومی ملت ایران نمی‌کند، بلکه به چند پاره شدن مالکیت این آبراهه‌ها و تغییر کاربری اراضی مربوط به آن‌ها دامن می‌زند و می‌تواند رودخانه‌هایی مانند «چهل‌بازه» را به بسترساز بروز فجایعی نظیر سیل مشهد تبدیل کند.
چگونه مالکیت «رودخانه چهل‌بازه مشهد»، چندپاره و دست به دست شد؟
سوال مهم این است که اساسا چگونه این اتفاقات رخ داد و چطور مالکیت «رودخانه چهل‌بازه مشهد»، چند مرتبه دست به دست شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم که تاریخچه تغییر و چندپاره شدن مالکیت اراضی حریم و بستر چهل‌بازه را از دوران پیش از انقلاب اسلامی بررسی کنیم. در دوره حکومت سابق، شخصی به نام «عبدالجواد محمدیان خراسانی»، یکی از شرکا و وابستگان محمدرضا پهلوی بود که قبل از انقلاب بخش‌هایی از حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد را با حمایت دربار تصرف کرد. پس از پیروزی انقلاب، اموال این شخص به نفع بنیاد مستضعفان و سپس بنیاد شهید مصادره شد، اما در گشایش‌های ایجادشده در دهه ۸۰، پرونده مالکیت خراسانی بر این عرصه‌ها مجددا در دادگاه بررسی شد و با اثبات مالکیت او بر شش دانگ پلاک ۱۸۲ اصلی بخش ۱۰ مشهد و پلاک‌های ۱۶۷۸۹ و ۱۶۷۹۰ فرعی از پلاک اصلی مذکور، حکم تخمیس اموال این شخص صادر شد.
براساس گزارشی که روزنامه شرق در مهرماه ۱۴۰۲ منتشر کرده، پس از صدور حکم تخمیس اموال آقای خراسانی، ۲۰ درصد از پلاک‌های یادشده باید در اختیار او قرار می‌گرفت و مالکیت ۸۰ درصد مابقی به بنیاد شهید منتقل می‌شد. در این میان اما در سال ۹۷، شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب با این استدلال که کل پلاک باقیمانده ۱۸۲ مصادره‌شده و رودخانه چهل‌بازه نیز در مسیر خود از آن عبور می‌کند، پس مشمول حکم مصادره است، دستور داد که اسناد مربوط به مالکیت آقای خراسانی باطل شوند و سند رودخانه چهل‌بازه به نام بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صادر شود. در ادامه اما وزارت نیرو به این تصمیم اعتراض کرد و در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف کرد. سپس دادگاه صادرکننده حکم نیز صراحتا این اراضی را از گستره دادنامه فوق مستثنا کرد.
در ادامه ماجرا بنیاد شهید بلافاصله دعوایی با موضوع ابطال اسناد مالکیت رودخانه چهل‌بازه را به دادگاه انقلاب ارائه کرد. سپس شعبه ۶ دادگاه انقلاب براساس اصل ۴۹ قانون اساسی به ابطال اسناد رای داد و شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز رای بدوی را تایید کرد. متعاقبا وزارت نیرو درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد. سپس هیات ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹، به مالکیت آقای خراسانی بر باقیمانده اراضی ۱۸۲ اصلی بخش ۱۰ مشهد رای داد و با توجه به ابطال اسناد مالکیت، وزارت نیرو را مسئول برگزاری تشریفات قانونی مجدد تشخیص داد. با این وجود اما شعبه یک اجرای احکام مدنی دوباره طی مکاتباتی دستور به واگذاری مالکیت رودخانه چهل‌بازه به نسبت ۷۰ به ۳۰ بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داد. آخرین حکم مربوط به رودخانه چهل‌بازه همین حکم است و پس از صدور این حکم نیز بنیاد شهید نیمی از سهم مالکیت خود را به «شرکت تعاونی فلات طوس» منتقل کرده است.
تاکید رئیس سازمان منابع طبیعی بر لزوم درس عبرت گرفتن از سرنوشت «چهل‌بازه»
موضوع چندپاره شدن مالکیت رودخانه چهل‌بازه و به صورت کلی، تلاش وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و نهادهای دیگر برای دریافت سند مالکیت رودخانه‌ها، هیچ‌گاه به مذاق مسئولان سازمان منابع طبیعی که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین بالادستی، حریم و بستر رودخانه‌ها را به عنوان عرصه‌های طبیعی تحت مالکیت سازمان متبوع خود می‌دانند، خوش نیامده است. در آخرین اظهار نظرها در این زمینه نیز بهمن‌ماه ۱۴۰۲، «عباسعلی نوبخت»، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، تاکید کرده است که «نگاهی به فرآیند تغییر مالکیت حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد مشخص می‌کند که اگر از صدور سند به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن پیشگیری نشود، مدعیان فراوانی برای تملک حریم و بستر رودخانه‌ها ظهور پیدا می‌کنند، زیرا بسیاری از رودخانه‌هایی که در عرصه‌های ملی قرار گرفته‌اند، تا کنون به دلیل حاکمیت قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع از تعرض مصون مانده‌اند.»
رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین در آن مصاحبه خود خاطرنشان کرده است که «سند مورد استناد برای مالکیت رودخانه چهل‌بازه، سندی به نام یکی از خوانین حکومت ستم‌شاهی بوده است که اصولا باید در دوران قبل از انقلاب اسلامی، براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ابطال می‌شد؛ بنابراین، در حال حاضر واگذاری بخشی از اراضی این رودخانه توسط بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران به یک شرکت تعاونی، عملا راه را برای سوءاستفاده فراوان سودجویان از اراضی حریم و بستر دیگر رودخانه‌های کشور باز کرده است. البته خوشبختانه مجلس شورای اسلامی تا کنون با هوشیاری از تصویب لوایحی که عناوینی گوناگونی داشته‌اند، ولی هدف آن‌ها صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است، جلوگیری کرده‌اند و انتظار داریم نمایندگان ملت با مد نظر قرار دادن سرنوشت چهل‌بازه و درس عبرت گرفتن از انرژی و هزینه‌ای که این موضوع برای نهادهای مختلف کشور و نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، از تصویب قوانینی که مالکیت رودخانه‌ها را از شمول اموال و ثروت‌های عمومی خارج می‌کنند، پرهیز نمایند.»
نوبخت همچنین در مصاحبه دیگری که شهریورماه سال گذشته با ایلنا انجام داده، ضمن غیرقانونی دانستن «تفاهم‌نامه دوجانبه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد درباره مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها»، اعلام کرده است که «در سال ۹۷ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد منعقد شده بود که اینجانب در همان ماه‌های اول انتصاب به عنوان رئیس سازمان در پاییز ۱۴۰۱، طی مکاتبه‌ای با مسئولان محترم دستگاه قضایی تاکید کردم که از نظر ما این تفاهم‌نامه سه‌جانبه باطل است و امضای آن تفاهم‌نامه در حدود صلاحیت قانونی معاون وقت سازمان نبوده است. ولی با این وجود، در تفاهم‌نامه دوجانبه جدید، به همان تفاهم‌نامه سه‌جانبه قبلی که از نظر ما باطل محسوب می‌شود، ارجاع داده شده است. این در حالی است که طبق قانون، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد و وقتی یک نهاد دولتی یا عمومی، مالکیتی در اراضی ملی، دولتی یا مستثنیات حریم و بستر رودخانه‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند به صرف امضای یک تفاهم‌نامه، نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کند و درخواست صدور سند بدهد.»
حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک ندارند
«مصطفی نوری»، کارشناس حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سایت دیده‌بان ایران، معقتد است که حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک ندارند. او در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: در ماده ۲۶ قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و انهار به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد.
این حقوقدان حوزه منابع طبیعی ادامه داد: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس این مواد قانونی، حریم و بسترها رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و طی چند مدت اخیر به دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند؛ بنابراین تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از اساس فاقد وجهات قانونی است.
صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است
نوری با بیان این که براساس قوانین جاری کشور، امکان صدور سند بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، اظهار داشت: در ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، تکالیف مشخصی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده است که باید با رعایت الزامات قانونیِ مصرح در سایر قوانین عام و خاص انجام شود و در هیچ قانونی، اجازه‌ای برای صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و مسیل‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن داده نشده است. این مساله، مهمترین دلیل مخالفت بسیاری از کارشناسان حقوقی، با تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای است که تیرماه ۱۴۰۲ بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد برای تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها منعقد شده است.
این حقوقدان حوزه منابع طبیعی با تاکید بر این که تفاهم‌نامه دوجانبه ذکرشده فاقد وجاهت قانونی است، تصریح کرد: حتی در ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز نه‌تنها هیچ تکلیفی برای صدور سند مالیکت رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن برای سازمان ثبت اسناد ایجاد نشده است، بلکه در این ماده قانونی، تمام دستگاه‌هایی که دارای مالکیت بخشی از عرصه‌های ملی هستند یا املاکی را تحت اداره خود دارند، مکلف شده‌اند که تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی آن‌ها را تهیه کنند و برای صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: قرار دادن اطلاعات توصیفی املاک به هیچ وجه به معنای صدور سند مالکیت به نام اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، بلکه صرفا معرف اوصاف املاک است و با توجه به این که طبق قوانین یادشده، رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها قابل تملک نیستند، یقینا صدور سند برای این عرصه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی از اعتبار قانونی برخوردار نیست. همچنین سازمان ثبت اسناد ملکف است در صورتی که رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها در املاک اشخاص واقع شده باشند، بستر تعیین‌شده توسط وزارت نیرو را در سند کاداستر جانمایی و مساحت بستر واقع در ملک هر یک از اشخاص را محاسبه کند و از مساحت عرصه تحت تملک کسر و سپس مساحت دقیق عرصه تحت تملک شخص مالک را در سند مالکیت ذکر کند.
ایجاد حقوق مالکانه برای رودخانه‌ها به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی، معارض امنیت ملی است
نوری با تاکید بر این که درخواست صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند، مخالف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور است، عنوان کرد: اصول ۴۴، ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۸۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها، ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مواد ۳۹ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی همگی بر مالکیت عمومی و غیرقابل تملک و انتقال بودن انفال و ثروت‌های ملی تاکید دارند و قطعا حریم و بستر رودخانه‌ها نیز جزو انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند که به هیچ وجه نباید به نام اشخاص حقیقی و حقوقی برای آن‌ها سند مالکیت صادر شود.
این کارشناس حقوق محیط‌زیست ضمن تاکید بر لزوم ابطال اسناد مالکیت صادرشده برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی، شرکت‌های آب منطقه‌ای و دیگر نهادها و اشخاص حقوقی توسط قوه قضاییه، بیان کرد: با عنایت به اراده قانون‌گذار برای اصلاح موادی از قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ یعنی در دوره پس از انقلاب اسلامی و همچنین براساس تصویب قانون اساسی با رای قاطع ملت در سال ۱۳۵۸ و تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، می‌توان گفت قطعا یکی از دلایلی که باعث شده است قانون‌گذار به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه ندهد که بر مصادیق ماده ۲۵ قانون مدنی تملک خصوصی داشته باشد، اهمیتی است که منابع آبی برای حفظ امنیت ملت و اقتدار حاکمیت دارند و ایجاد حقوق مالکانه برای رودخانه‌ها به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند معارض امنیت ملی، اقتدار و حاکمیت نظام شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر آبراهه‌های کشور یا از میان عرصه‌های ملی، یا از میان عرصه‌های دولتی و یا از میان اراضی مستثنیات افراد می‌گذرد و اگر قرار باشد برای این عرصه‌ها مالک تعریف شود، آنگاه امکان اعمال حقوق مالکانه، موجب ایجاد تعرض به امنیت ملت و اقتدار و حاکمیت نظام خواهد شد. به همین دلیل است که باید از صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها برای وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن که شرکت‌های سهامی خاص هستند، پرهیز شود. همچنین با استدلال مشابه، باید از صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و … برای دیگر نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز جلوگیری شود.
تشدید خسارات سیل با بی‌توجهی به لزوم حفظ یکپارچگی مالکیت عرصه‌های طبیعی
استدلال‌های حقوقی که در سطور بالا درباره لزوم حفظ یکپارچگی مالکیت تمام عرصه‌های طبیعی از جمله حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و … و ضرورت پرهیز از تغییر مالکیت اراضی مربوط به این منابع آبی و جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر این اراضی مطرح شد، عمدتا از دیدگاه کارشناسان حقوق محیط‌زیست و مسئولان سازمان منابع طبیعی بود. اما نکته مهم این است که چنین دیدگاهی را نه‌فقط کارشناسان، مدیران و علاقمندان به محیط‌زیست و منابع طبیعی دارند، بلکه حتی در بدنه مدیریتی وزارت نیرو نیز افرادی هستند که معتقدند نباید به هیچ شخص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای، اجازه اعمال حقوق مالکانه بر اراضی مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها را داد.
از نظر این دسته از تحلیلگران، همان‌گونه که در موضوع رودخانه چهل‌بازه مشهد، بنیاد شهید بخشی از سهم مالکیت خود را به یک شرکت تعاونی واگذار کرده است، در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌های آب منطقه‌ای حتی پیش از این که برای حریم و بستر رودخانه‌ها سند بگیرند، اقدام به عقد قراردادهای اجاره و واگذاری زمین به اشخاص حقیقی در اراضی مربوط به رودخانه‌ها کرده‌اند؛ این واگذاری‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای که خودشان هیچ‌گونه مالکیتی بر حریم و بستر رودخانه‌ها ندارند، نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه بستر زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی را فراهم کرده که در موارد گوناگون، بروز فجایع زیست‌محیطی را به همراه داشته است؛ از سیل‌های ویرانگر اخیر مشهد گرفته تا قطع انبوه درختان و نهال‌های جوان در جنگل الیمالات شهرستان نور استان مازندران که همگی در تلاش برخی نهادها برای برهم زدن یکپارچگی مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها ریشه دارد.
در چنین شرایطی، برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه، قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌بط نباید اجازه دهند که دستگاه‌های گوناگون برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها تلاش کنند و به دنبال درآمدزایی از طریق عقد قراردادهای اجاره غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی و انجام ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه‌ها باشند. این‌گونه اقدامات، علاوه بر این که زمینه تشدید خسارات ناشی از سیل‌های ناگهانی را فراهم می‌کند، می‌تواند به امکان ایجاد بستر زمین‌خواری برای سودجویان نیز دامن بزند. سیل‌های اردیبهشت‌ماه مشهد همچنین ثابت کرد که نمی‌توان ساختار شهری را بدون اعتنا به هشدارهای زیست‌محیطی بنا کرد. این سیل‌ها چنان چالشی را ایجاد کرد که علاوه بر مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، حتی صدای اعتراض ساکنان و سرمایه‌گذاران اراضی تحت خطر نیز درآمد؛ به همین دلیل، باید سرنوشت رودخانه چهل‌بازه مشهد را به عنوان درس عبرتی برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه در دیگر شهرهای کشورمان مد نظر قرار داد.
نقش مهم تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری‌های گسترده در تشدید خسارات سیل مشهد
در موضوع سیل‌های شدید اردیبهشت ۱۴۰۳ مشهد علاوه بر آنچه درباره ماجرای چندپاره شدن مالکیت رودخانه چهل‌بازه بیان شد، ضعف ساختاری و سوء مدیریت شدید به‌ویژه در استانداری خراسان رضوی، مدیریت شهری مشهد و مدیریت بحران استان در دوره‌های متمادی مدیریتی، به تشدید خسارات مالی و جانی ناشی از این حادثه دامن زد. وجود این سوء مدیریت در یکی از بزرگترین کلانشهرهای کشور، موضوعی است که نه‌تنها رسانه‌ها و کارشناسان محیط‌زیست روی آن تاکید دارند، بلکه دستگاه قضایی نیز به آن ورود پیدا کرده است و خبرها از بررسی جدی پرونده‌های قصور، تقصیر و ترک فعل مسئولان استان و شهرستان در دادستانی مشهد حکایت دارد؛ بخصوص که در سیل‌های اخیر، علاوه بر موضوعات ذکرشده درباره رودخانه چهل‌بازه، شاهد آن بودیم که تعرض به حریم و بستر دیگر مسیل‌های حاشیه شهر مشهد و زمین‌خواری در این اراضی که از سال‌های گذشته رخ داده است نیز به تشدید آسیب‌های سیل دامن زد.
این در حالی است که در طول چند دهه گذشته، فریاد اعتراض کارشناسان محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی برخی از دلسوزان بدنه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی درباره تبعات زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های مشهد بلند بوده است. حتی حدود ۱۰ سال قبل، رهبر انقلاب شخصا به موضوع ورود پیدا کردند و در این‌باره هشدارهای صریحی را مطرح کردند، اما سیل‌های شدید اردیبهشت امسال مشهد نشان داد که با وجود تذکرات جدی مقام معظم رهبری، برخی سودجویان با همراهی بعضی مدیران محلی، در سال‌های اخیر بازهم به شیطنت‌های خود ادامه دادند و عدول‌های ریز و درشتی از دستورات رهبر انقلاب انجام دادند. به همین دلیل است که فعالان محیط‌زیست، کارشناسان حقوقی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خسارت‌دیدگان سیل‌های اخیر خواستار محکومیت آن‌دسته از مسئولان و مدیران قبلی و فعلی هستند که در طول سال‌های گذشته، به هر نحوی دستی بر تجویز یا تنفیذ این اقدامات خطرآفرین داشته‌اند.
سیل‌های اخیر مشهد به بهای گرفتن جان ۱۲ نفر، به همه و به‌ویژه به مقاماتی که در سال‌های اخیر رسما نامه‌هایی را امضا کرده بودند که در آن قید شده بود که «چهل‌بازه» رودخانه نیست و همین نامه‌ها، بستر صدور سند این رودخانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی و چندپاره شدن مالکیت آن را فراهم کرده بود، درس‌هایی فراموش‌نشدنی داد. این مقامات همان‌هایی هستند که تصور می‌کردند وزارت نیرو صرفا برای نیل به مطامع خود حد بستر مشخصی را برای رودخانه چهل‌بازه تعیین کرده است و نظرات متخصصان حوزه آب را رد می‌کردند و دستور دادند که تمام بستر چهل‌بازه به مالکیت خصوصی درآید و کانال سیلاب‌بَر قدیمی ۶۰ متری که فقط در طول ۲ کیلومتر از این رودخانه اجرا شده بود، جایگزین بستر طبیعی رودخانه شود؛ کانالی که گنجایش حجم سنگین بارندگی‌های شدید روزهای پایانی اردیبهشت را نداشت و بخشی از سیل‌های ویرانگر اردیبهشت را رقم زد.
سیل‌های شدید بر اثر تصرف غیرقانونی بستر رودخانه‌ها ویرانگر می‌شوند
در همین راستا با «علیرضا طاهری»، مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی که تا آبان ۱۴۰۲ در این سمت قرار داشت و خصوصی شدن «رودخانه چهل‌بازه» در زمان مدیریت او اتفاق افتاد، نیز گفت‌وگو کردیم. او که البته ۲۰ ماه بیشتر سکان شرکت آب منطقه‌ای استان را برعهده نداشت، در تحلیل علل وقوع سیل‌های اخیر مشهد، به خبرنگار سایت دیده‌بان ایران توضیح داد: اصولا سطوح کره زمین در دوجهت شیب دارند. به هنگام بارش و با اولین برخورد قطره باران به زمین، فرسایش اولیه‌ای به نام «پاشمان» رخ می‌دهد و در آن، ذرات منفصل ریز خاک جدا می‌شوند. اگر شدت بارش از میزان نفوذپذیری خاک کمتر باشد، آب حاصل به درون خاک نفوذ می‌کند و ذخیره می‌شود، اما اگر میزان بارش از مقدار نفوذپذیری خاک بیشتر باشد، آب باران روی خاک جریان پیدا می‌کند.
مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: وقتی آب باران روی خاک جریان پیدا کند، با تداوم بارندگی، جریان‌های کوچک ایجادشده به هم می‌پیوندند و روان‌آب سطحی را ایجاد می‌کنند. در ادامه از به هم پیوستن این روان‌آب‌های کوچک، آبراهه‌های درجه‌های ۴ و۳ و۲ و نهایتا آبراهه‌های اصلی شکل می‌گیرد. این سیستم آبراهه‌ای، قادر است که حجم آب ناشی از بارش‌ها را به صورت ایمن و غیرمخرب به مناطق امن وکم‌ارتفاع پایین‌دست تخلیه کند. حال اگر در هر جایی از این شبکه رودخانه‌ای، عرض آبراهه به صورت مصنوعی محدود شده باشد و به عبارت دیگر، عرض بستر رودخانه یا مسیل مربوطه از گذشته به دلایل مختلف تصرف شده باشد، بدیهی است که چون حجم رواناب بالادست کم نشده و همانی است که سال‌ها می‌آمده، قطعا قسمت‌های تصرف‌شده دچارآبگرفتگی می‌شوند و این مساله، امکان تشدید خسارت‌های مالی و جانی را افزایش می‌دهد.
وی همچنین در تشریح وضعیت رودخانه چهل‌بازه از نظر علمی، گفت: هیدرولیک رودخانه چهل‌بازه مشهد نیز از قواعدی که در سطور بالا بیان شد، پیروی می‌کند. این رودخانه در بالادست از به هم پیوستن سه سرشاخه دهبار، مایان و جاغرق تشکیل می‌شود و مساحت حوضه آبریز آن، ۳۴۲ کیلومترمربع است. براساس آخرین مطالعات انجام‌شده، حجم رواناب رودخانه چهل‌بازه ۲۰ میلیون متر مکعب در سال است که پس ازطی مسافتی، به رودخانه اصلی دشت مشهد یعنی «کشف‌رود» متصل می‌شود. رودخانه‌ها برحسب نوع مصالح و شیب طولی، دارای اشکال و هندسه متفاوت و بالطبع عرض متفاوت هستند. اما در هر صورت، براساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، ملاک اصلی تعیین بستر، داغاب تاریخی و آمارهیدرولوژی است و اگر این اطلاعات در دسترس نبود، با شبیه‌سازی هایتوگراف بارش و استفاده ازهیدروگراف واحد و با به‌کارگیری روش‌های گوناگون آماری با دوره‌های برگشت مختلف ازجمله ۲۵ساله، می‌توان حد بستر را تعیین کرد، به نحوی که پهنه آن قسمت که به زیر آب می‌رود، به عنوان بستر و عرض تشکیل‌شده به عنوان عرض بستر نامیده می‌شود.
اگر بستر طبیعی چهل‌بازه بیش از پیش تصرف شود، فجایع بزرگتری رخ می‌دهد
طاهری با بیان این که هیچ رودخانه‌ای در طول خود دارای عرض بستر ثابت نیست، عنوان کرد: طبق دلایل توپوگرافی و مورفولوژی گوناگون، شکل رودخانه‌ها به صورت غیرمتمرکز و مارگون است، به نحوی که در بعضی مناطق پهن‌تر و دربرخی مناطق باریک‌تر هستند. اما در هر صورت، براساس قانون توزیع عادلانه آب، تمام سطح بستر همه رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم کشور است و نباید به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون درآید. درباره رودخانه چهل‌بازه مشهد نیز مطالعات شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در طول بیش از ۳۰ سال قبل موجود است و نقشه کاداستر لازم درباره این رودخانه نیز تهیه شده و باید به عنوان ملاک قانونی برای تعیین بستر قرار گیرد.
مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: اتفاقات ناگوار سیل‌های روزهای اخیر اردیبهشت‌ماه مشهد، نشان داد که دستگاه‌های ذی‌ربط در طول سال‌های اخیر نتوانسته‌اند که مالکیت بستر رودخانه چهل‌بازه را در اختیار همه مردم نگه دارند و این اتفاق نیز باعث احداث مستحدثات گوناگون در بستر و حریم این رودخانه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف شده است. البته باید توجه داشت که در سیل روز ۲۶ اردیبهشت، این یک شانس آماری بود که سیلاب مزبور در حدی بود که کانال ساماندهی‌شده مجاور بلوار امام علی (ع) توانست بخشی از آن را عبوردهد، اما قطعا سیلاب‌های بزرگتر همان عرض بستر قبلی تاریخی رودخانه چهل‌بازه را اشغال خواهند کرد و در چنین شرایطی، اگر بستر طبیعی رودخانه در سال‌های آینده، بیش از پیش مورد تصرف قرار گیرد، قطعا شاهد فاجعه‌ای شدیدتر از سیل‌های اخیر مشهد خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان انکار کرد که آنچه در طول دهه‌های گذشته درباره چندپاره شدن مالکیت حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه رخ داده است و اعتراضات مردمی گسترده‌ای را نیز به‌ویژه پس از خصوصی شدن بخشی از اراضی مربوط به این رودخانه به همراه داشته، در تشدید خسارات جانی و مالی سیل‌های اخیر مشهد نقش داشته است. اما در هر صورت، بهترین راه‌حل برای حفظ بستر رودخانه‌های داخل شهرها، ایجاد رودپارک است تا علاوه بر تخلیه ایمن سیلاب، فضای سبز لازم و هوای پاک در اختیار همه شهروندان قرارگیرد. البته خوشبختانه در بخشی از رودخانه چهل‌بازه، رودپارکی با طراحی هیدرولیکی مناسب اجرا شده که تاثیر خوبی در کنترل سیلاب‌های مختلف مشهد طی چند سال گذشته داشته است.
About Author
پست های مرتبط
قول می‌دهم هیچ وقت دروغ نگویم!
مردی که اقتصادی ایران را گروگان گرفت
پزشکیان: اجازه نمی دهم هیچ استادی به دلیل اظهار عقیده اخراج و معلمی با باتوم روبرو شود