نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز یداله مالمیر گفت در مورد مفاد قانون چک، اظهار کرد: بیشتر تجار عمده و کسبه خرده فروش با سیستم های نرم افزاری آشنایی ندارند و سال های متمادی به صورت سنتی کار کرده اند و ثبت کردن چک در پوشش قانون جدید برایشان مشکل آفرین شده است لذا لازم است اجرای قانون جدید چک به زمانی موکول شود که ایجاد تحول و پویایی اقتصاد در حد انتظار جامعه را تجربه کنیم.
به گزارش ساقی آذربایجان مالمیر از چرخش برگه های چک به عنوان یک خط اعتباری به ویژه برای عمده فروشان نام برد و گفت: در بسیاری از موارد برگه چک صادره توسط یک تاجر بین چند نفر دست به دست می شد و همه از دریافت آن استقبال می کردند چراکه آن برگه چک نشانه اعتبار بالای صادر کننده چک بود.
وی افزود: بدین صورت بخشی از اقتصاد بازار کشور درحال چرخش بود و با وجود مشکلات اقتصادی کاسبی‌ها روال عادی را طی می کرد ولی با اجرای قانون جدید ، اگر چک به نام یک فرد ثبت شود، این چک دیگر قابل چرخش بین سایر افراد نیست و این مشکل به اعتبار بین کسبه و تجار در صدور چک لطمه وارد کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز الزام قانون جدید چک در خصوص عدم چرخش و دست به دست شدن چک را بستر ساز یکسری مشکلات جدید و سو استفاده ها عنوان کرد.
مالمیر ادامه داد: برخی دریافت کنندگان چک های جدید در راهکاری نا اطمینان وخطرآفرین از صادر کننده های آن درخواست می کنند، برگه های چک را در سامانه ثبت نکنند تا بتوانند آن چک ها را به گردش درآورند و بدین ترتیب زمینه برای سو استفاده های خرد و کلان احتمالی فراهم می شود.
مالمیر یکی از مشکلات چک های مشمول قانون جدید را ناشی از روش پیچیده در نقد کردن این چک ها عنوان کرد و گفت: اکنون اکثرا تجار بازار که یک عمر با روش سنتی چک فعالیت کرده اند برای نقد کردن این چک ها طبق ضوابط تعیین شده با مشکل جدی روبه رو هستند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ضمن انتقاد از اجرای شتابزده قانون جدید چک گفت: پرسنل برخی بانک ها شاید به دلیل تراکم کاری ناشی از اجرای این قانون، از وحدت رویه یکسان در انجام وظیفه خطیر پاسخ گویی به مراجعان سرباز می زنند.
مالمیر اظهار داشت: اخذ بسیاری از ردیف های اطلاعاتی از مراجعین برای ثبت و تایید چک به بهانه بار حقوقی قانون جدید از دیگر مشکلاتی است که در برخی شعب بانک ها به وضوح مشاهده می شود.
وی خاطر نشان کرد: عدم آگاه سازی مراجعان از چک های سرقتی و مفقودی در سامانه چک صیاد ضعف دیگر اجرای قانون جدید چک است و مراجعین به بانک ها ناچارند برای آگاهی از وضعیت اینگونه چک ها فقط به سامانه استعلام “چک ساد ۲۴” مراجعه کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز یکی دیگر از چالش های قانون جدید چک را بی توجهی به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد ذکر کرد و افزود: این مشکل همراه سایر مشکلات مورد اشاره باعث شده اخیرا بازار استفاده از سفته داغ شود که این مسئله هزینه های اضافی را برای کسبه و تجار درپی دارد.
مالمیر گفت: مواجه شدن فعالان عرصه تولید با انبوه چالش های ناشی از اجرای قانون جدید چک در شرایطی است که هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی از دسته چک های قبلی استفاده می کنند و تاکنون دسته چک های مشمول قانون جدید را دریافت نکرده اند.
About Author
پست های مرتبط
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و چه کسانی می‌شود؟
بازار مسکن؛ شلخته‌ترین بازار ایران
ایران خودرو اشک مردم را درآورده است!