اختصاصی ساقی آذربایجان/ گزارش از وحید خدادادی
این روزها مصادف با چند روز بخصوص است که شاید بتوان یکی از مهم ترین شان را روز کارگر دانست. روزی که به تحقیق منشا آن دادخواهی و عدالت طلبی است، هر چند در کشور ما بصورت سمبلیک و کاردستی گونه اجرا می شود، بدون حصول نتیجه ای ملموس برای این قشر زحمتکش و البته پرشمار! شاید در بدو امر چنین برداشت شود که تثبیت و نامگذاری روزی با این محتوا ریشه در افکار کمونیستی و سوسیالیستی داشته باشد غافل از آن که روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگوست، یعنی دقیقا در لیبرال ترین سیستم اقتصادی جهان! روزهای منتهی به ۱۱ اردیبهشت امسال هم همچون سال های قبل، همراه است با مراسم ها و جشن های گرامیداشت این روزکه بعضا کیفیت شان تنه به تنه جشن های دوران ابتدایی دهه ۶۰ در مدارس می زند! ردیف کردن یک سلسله القاب، عناوین انشایی که همه ساله پای ثابت مراسماتی از این دست می باشد و اصل گفتاردرمانی که در رابطه با همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی نسخه ای تکراری است. همه ساله و به دعوت برخی از تشکل های به ظاهر کارگری از جمله خانه کارگر، انجمن اسلامی کار و البته اداره کل کار و رفاه اجتماعی مهمان عزیزان هستیم تا از چند و چون اقدامات صورت گرفته مطلع و دغدغه های این حوزه را که بی تردید خودشان بهتر از ما می دانند، به سمع و نظر عالیجنابان برسانیم. دولت در حالی اهتمام به برگزاری مراسمات روز کارگر و تبریک و تهنیت های لوس و چندش آورش می پردازد که به تنهایی در شورای عالی کار، مانع افزایش حقوق کارگران بر اساس استاندارد جهانی یعنی میزان تورم رسمی کشور شده است. مبحث تعیین حقوق و دستمزد وامنیت شغلی کارگران دو اصل بدیهی و لاینحل در رابطه با ابتدایی ترین حقوق جامعه کارگری است که دقیقا شخص آقای دولت(فارغ از اینکه چه دولتی با چه گرایشی سرکار باشد) مانع آن است. چرا که در ساختار اقتصادی ایران، دولت خود یک کارفرما محسوب می شود و البته بزرگترین و مهم ترین کارفرما! از این رو با هر گونه افزایش حقوقی مخالف است زیرا که خود نیز باید مکلف به پرداخت آن باشد. اساسا ترکیب شورای عالی کار محل ایراد است از آن جهت که ۳ نماینده قشر کارگران باید همزمان با ۶ حریف چغر و بدبدن یعنی نماینده نماینده کارفرمایان و دولت(که خود یک کارفرماست) دست و پنجه نرم کند که همه ساله با شکست، تشک مبارزه را ترک می کند. همین نکته را در نشست خبری فوق به بانی جلسه متذکر شدیم و از ترکیبی که ما را دعوت کرده متعجب از آن روی که اجتماع نقیضین است و قاعدتا خانه کارگر در نقطه مقابل دولت برای استیفای حقوق آنان قرار دارد. آقای مدیرکل در بخشی از جلسه متذکر شدند که در هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق کارگران افزایش نیافته است و فی المجلس با درخواست اعلام تذکر یادآور شدیم که البته در هیچ دولتی هم به اندازه دولت مستقر افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و در کل تورم وجود نداشته است و آنچه افزایش یافته نه در راستای افزایش رفاه کارگران که سیاست همپوشانی و سر به سر کردن و جبران بخشی از تورم افسارگسیخته بوده است.
امسال علی رغم اعلام نهادهای رسمی که تورم بالای ۴۵ را تایید کرده است، تنها شاهد افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران بودیم، به بیان ساده تر و عامیانه یعنی کاهش قدرت اقتصادی کارگران، ۱۸درصد بیشتر از سال قبل! در بخشی از جلسه صادقزاده هم که سعی داشت خود را بعنوان طرفدار این قشر مطرح نماید، با جمله دولت انقلابی، کارفرمای استثمارگر پیوندتان مبارک جلوه نمایی کرد که با جدی نگرفتن این جمله او از سوی اصحاب رسانه همراه بود. النهایه بدیهی است که تا زمان تحقق یک اقتصاد بازار آزاد که اثری از تصدی گری دولت در آن نباشد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه!
About Author
پست های مرتبط
چشم طمع به اراضی خلعت پوشان برای رفع نیاز شدید مالی دانشگاهیان
آقای رئیس جمهور خاطرجمع نباشید
شنبه‌ای که تکلیف تعطیلی شنبه‌ها را روشن کند هنوز نرسیده است!