مردم، اسم رمز شعار سال

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی

به رسم سالهای اخیر، آغاز سال نو خورشیدی با شعاری همراه است که از سوی رهبر انقلاب نامگذاری می شود. امسال نیز بر طبق این رسم سال ۱۴۰۳ به نام سال “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری شد. سال های سال است که معظم له تاکید ویژه ای بر مسئله اقتصاد، بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه اقتصادی از مسیر افزایش تولید داخلی داشته اند که خود نشانگر دو مسئله حیاتی است. اول اینکه اهتمام و جدیت ایشان برای حل مشکلات اقتصادی و اولویت این مسئله را خاطر نشان می نماید و از سویی تداوم استفاده از شعارهای اقتصادی با محوریت تولید که بی تردید به رشد اقتصادی منجر خواهد شد حاکی از آن است که دولت های مختلف فارغ از دیدگاه ها و رویکردهای سیاسی در حل مسئله تولید و رفع مشکلات اقتصادی چندان موفق عمل نکرده اند و خواسته ها و انتظاراتشان محقق نشده است. امسال واژه بسیار مهم مشارکت مردم پسوند تولید قرار گرفته که شاید به نوعی اسم رمز شعار امسال همین مسئله است. یک ملت عنصر اصلی و محوری توسعه محسوب می‌شوند چرا که توسعه واقعی زمانی اتفاق می افتد که توده های مردم خود را در این فرایند سهیم و مسئول بدانند و از سویی مجموعه مدیریت اقتصادی کشور و ارکان حاکمیت نیز متوجه اهمیت این موضوع باشد و تحقق آن را از رهگذر اعتماد به بخش خصوصی بداند. از سویی این رویکرد کم نظیرحاکی از آن است که ایشان تمامی ابعاد لازم برای توسعه را در نظر گرفته اند با تاکید بر این موضوع که تکیه بر تولید داخلی بدون مشارکت عمومی ناقص خواهد بود و مشارکت مردمی بدون هدف و موضوع مشخص چون تولید ملی، بی ثمر خواهد ماند.
تضمین استقلال و خودکفایی یک کشور در سایه دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار است و تجربه جهانی قرون اخیر نشان می دهد که این مهم از رهزن زدون موانع بی مورد، حذف بروکراسی های های اداری بی سرانجام و اعتماد به بخش خصوصی است. این شعار دقیقا در کوران جنگ دولت و کارگران بر سر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ صورت می گیرد، غافل از آن که یکی از مسائل پایه ای در افزایش تولید تامین امنیت روانی کارگران است که این بجز از مسیر تامین معاش آنان محقق نمی شود. جلسه اخیری که قبل از عید با هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز داشتیم نیز حول همین محور بود. اعضای اتاق با قطعیت تمام به افزایش متناسب با تورم موجود تاکید و مشکلی با آن نداشتند و دولت را مسئول بلبشوی رخ داده عنوان کردند و از اینرو و با توجه به رویکردی که بخش خصوصی در این رابطه دارد آیا بهتر نیست تا دولت مدیریت امر اقتصاد و تصدی گری در این حوزه را اقلا برای یک سال و به طور آزمایشی رها و اداره امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نماید؟ سوراخی نبوده که دولت ها در آن موش ندوانیده باشند و تقریبا بجز صنوف لبو فروشی و یرالما یومورتا ساتماخ در هر جایی که بوی پول به مشامشان رسیده سر بزنگاه سر رسیده و فروشگاه زنجیره ای به راه انداخته اند. مشارکت مردم یعنی دولت و دستگاه های شبه دولتی اقلا برای یکسال هم که شده کنار گود بنشینند و اجازه دهند تا بخش خصوصی هم وارد گود شود، باورکنید فقط یکسال و به طور آزمایشی!

About Author

وحید خدادادی

See author's posts