مطالبات فعالان اقتصادی اردبیل از دولت سیزدهم

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور اواخر این هفته به همراه جمعی از اعضای هیات دولت به استان اردبیل سفر خواهد کرد.
استان اردبیل از ظرفیت‌های بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله حوزه اقتصادی برخوردار است که بهره‌برداری مناسب از آنها در عین یک فرصت، چالشی برای مسئولان در دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.
استان اردبیل با مساحت ۱۷ هزار و ۹۵۳ کیلومترمربع شامل ۱۱ شهرستان به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه نیروی انسانی دانش‌آموخته، طبیعی و تاریخی به دلیل شرایط اقلیمی متغیر سرد و کوهستانی تنها حدود پنج ماه در سال فصل کاری دارد.
این خطه که پیش‌تر بر پایه کشاورزی و گردشگری استوار بود، به تدریج به سمت صنعتی شدن سوق یافت اما تعطیلی و رکود یا ناتمام ماندن بیش از ۳۰ درصد طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی و معدنی به ویژه در سال‌های گذشته موجب افزایش فشار بر گرده مردم منطقه و پررنگ‌تر شدن مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی شده است.
با این وجود به اذعان کارشناسان امر استان اردبیل از ظرفیت‌های توسعه‌ای خوبی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برخوردار است، اما شرایط کنونی در مجموع مطلوب نیست و دست‌اندرکاران از جمله به مسائلی مانند تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز، قوانین دست‌وپاگیر و تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز به عنوان ترمزی در برابر سرعت اجرای طرح‌ها و توسعه منطقه اشاره دارند. در حال حاضر مجموع ساکنان استان اردبیل به بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر می‌رسد
صنایع استان در مسیر توسعه
بخش صنعت و معدن یکی از محورهای توسعه کلان هر منطقه است و به اعتقاد کارشناسان در صورت صنعتی نشدن، رسیدن آن به توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بر این اساس استان اردبیل نیز با وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی، در مسیر رشد ناگزیر به تقویت و جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ایجاد زنجیره‌های تولید بین بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت نیازمند است.
چندین واحد تولیدی بزرگ و کوچک استان اردبیل از جمله کارخانه سبلان پارچه، ذوب‌آهن و روغن نباتی اردبیل در سال‌های اخیر تعطیل و ده‌ها نفر از کارکنان آنها نیز بیکار شدند؛ از این رو هر از گاهی شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی هستیم که برخی از آنها مانند سبلان پارچه با پیگیری مستمر مسئولان به چرخه تولید بازگشته‌اند اما به دلایل مختلف همچنان با مشکلاتی در مسیر تولید و در نتیجه حقوق معوقه کارگران دست به گریبان هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۴۵ واحد تولیدی با اشتغال ۲۵ هزار نفر و سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در این استان وجود دارد که حدود ۷۳ درصد آنها فعال هستند.
رامین صادقی افزود: سهم اشتغال استان اردبیل در بخش صنعت به حدود ۲۹/۵ درصد رسیده که البته میانگین کشوری ۳۴ درصد است و امسال نیز برنامه‌ریزی شده تا ۱۵۰ واحد به بهره‌برداری برسد که ۱۸ واحد بزرگ بوده و برای نزدیک به پنج هزار نفر اشتغال پیش‌بینی کرده است.

معدن، ظرفیتی پربار اما مغفول در استان
کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و عقب‌ماندگی بخش صنعت در استان اردبیل، معدن یکی از بخش‌های مهم در ایجاد اشتغال پایدار در استان می‌تواند باشد و در صورت سرمایه‌گذاری مطلوب می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید معدنی، چرخ صنعت را نیز در استان به حرکت درآورد.
این کارشناسان معتقدند با توجه به وجود معادن غنی در منطقه، پویایی این بخش می‌تواند مهمترین راهکار تحقق سیاست‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی در استان اردبیل باشد؛ چراکه استخراج و بهره‌برداری از معادن نه تنها خود سودآور است، بلکه با در نظر گرفتن میزان بیکاران منطقه، احداث و توسعه صنایع جانبی این بخش می‌تواند موجب اشتغال‌زایی هزاران نفر را نیز فراهم کند.
به گفته مسئولان امر از میان ۲۰ پهنه معدنی موجود در ایران، سه پهنه شامل قزل اوزن (خلخال)، سبلان قره‌سو (مشگین‌شهر) و باغرو (کوثر) به استان اردبیل تعلق دارد و در حال حاضر کارهای مطالعاتی و عملیاتی از سوی شرکت‌هایی مانند میتکو، ایمیدرو و کوثر در آنها با روندی کند جریان دارد.

سهم صنایع استان از تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
اردبیل که جزو استان‌های مرزی کشور است، ۳۸۲ کیلومتر مرکز مشترک آبی و خاکی با کشور جمهوری آذربایجان دارد که این امر فرصت خوبی برای توسعه منطقه از طریق گسترش تجارت خارجی با کشور همسایه و سایر کشورهای منطقه حوزه قفقاز و اوراسیا به‌شمار می‌رود.
بر این اساس و با توجه به کشاورزی‌-محور بودن اردبیل، بخش عمده‌ای از تولیدات و صادرات آن در گذشته به سایر استان‌ها و کشور همسایه را محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی شامل می‌شد؛ اما به تدریج با گام برداشتن استان در مسیر صنعتی شدن، این رویه نیز در حال تغییر بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه گفت: صادرات محصولات غیرنفتی از این استان در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۶ درصد افزایش یافته است.
مطالبات و چالش‌های صنعتگران و مسئولان در دولت سیزدهم
اگرچه بر اساس اعلام معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، میزان مشارکت اقتصادی این استان در مجموع بالاتر از میانگین کشوری است (نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل ۴۷/۵ درصد و این میانگین در کشور به ۴۱/۴ درصد است)، اما بیشتر این شاخص به بخش‌های کشاورزی و خدمات مربوط می‌شود.
کارشناسان امر بر این باور هستند که شرط موفقیت برنامه‌ها و توسعه اقتصادی استان اردبیل در گرو ثبات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مرتبط با بخش تولید، تقویت مشوق‌های تولید صادرات-محور، پیوند بخش صنعت و خدمات با بخش‌های معدن و تجارت به معنی ایجاد صنایع زنجیره‌ای برای ایجاد ارزش افزوده و در نهایت ارائه محصولات فرآوری شده به‌جای خام‌فروشی به بازارهای جهانی است.
همچنین تقویت پیوند صنعت و دانشگاه، توسعه صنایع دانش‌بنیان و حمایت از ایده‌های نوآور، ارائه تسهیلات مالی و بسته‌های حمایتی با کارمزد پایین، تمرکز بیشتر بر مقوله بازاریابی و استانداردسازی محصولات، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، رفع قوانین مزاحم تولید، تسهیل فرایندهای بانکی و گمرکی و توجه به توسعه مشاغل فناورانه در این راستا مورد تاکید است.
چنان که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه صادرکنندگان کالا اعتقادی به ارز دستوری (۴۲ هزار ریالی) نداشته و آن را برای صنعت و تولید زیان‌آور می‌دانند، گفت: صادرکنندگان مدتی با بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی درگیر بودند، بسیاری از کارت‌های بازرگانی تعلیق شده و بسیاری از سرمایه گذاران هم در این بین آسیب دیده‌اند.
حسین پیرموذن، خواستار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از سوی دولت سیزدهم شد و افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان استان اردبیل نیازمند حمایت ویژه در ارتباط با ارائه تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی را از مطالبات مهم بخش خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: این طرح باید به جد مورد پیگیری نمایندگان استان و استاندار جدید باشد تا هرچه سریعتر تحقق یابد.
وی در ادامه اتصال طرح در دست اجرای راه‌آهن اردبیل- میانه به جمهوری آذربایجان را از دیگر مطالبه‌های مردم و بازرگانان این استان برشمرد و گفت: انتظار می‌رود این مهم در اولویت برنامه‌های دولت جدید قرار گیرد؛ البته گام‌های اولیه برای این منظور با هدف ورود به بازار روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس فراهم شده و امید است مسئولان اجرایی برای تحقق عملی آن تلاش کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان همچنین ضرورت مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ را یادآور شد و افزود: دست‌اندرکاران امر خواهان حضور ایران و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بازسازی قره‌باغ هستند و نباید این فرصت از دست برود.
وی نبود ارتباط بانکی و تبعات ناشی از تحریم‌ها را از جمله موانع حضور جدی و مشارکت فعال ایران در بازسازی قره‌باغ برشمرد و بیان کرد: در این زمینه لازم است که بانک مرکزی ۲ کشور تفاهم‌نامه‌ای برای تضمین مالی شرکت‌های فعال امضا کنند.
پیرموذن همچنین خواستار کاهش تعرفه صادرات بین ایران و جمهوری آذربایجان در قالب تعرفه ترجیحی شد و اظهار کرد: این اقدام توان رقابتی تجار استان اردبیل را افزایش داده و زمینه‌ها برای توسعه مناسبات اقتصادی دوطرف را بیش از گذشته فراهم می‌کند.
ایجاد شهرک صنعتی مشترک با جمهوری آذربایجان، سرعت بخشیدن به ساخت بزرگراه و خروج طرح راه‌آهن اردبیل از رکود، فعالتر شدن منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تمهید احداث بارانداز ریلی در منطقه مغان و ایجاد شهرک گلخانه‌ای، ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی و رسیدگی به مسائل معیشتی کارگران اردبیلی از دیگر مطالبه‌ها به‌شمار می‌رود که تحقق آنها نیازمند برنامه‌ریزی مدون و سرمایه‌گذاری کلان دولت و بخش خصوصی است.

About Author

saghi

See author's posts