ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی
مردی که ۱۶ سال است با یک اسکناس هزار تومانی یک پای ثابت انتخابات ریاست جمهوری است و تحلیلش این بود که چون اقتصاد خوانده پس می تواند کشتی بحران زده اقتصاد را به ساحل آرامش رهنمون کند، نهایتا در دولت ابراهیم رئیسی معاون اقتصادی رریس جمهور شد. در واقع رئیسی با یک تیزهوشی مثال زدنی به همه رقبای انتخاباتی اش مسئولیت های مهم داد تا عملا با نشان دادن توانایی آن ها خود بخود از کورس رقابت با وی خارج شوند. از طرفی این بکارگماردن همه مدعیان قدرت در جریان اصولگرایی نفعی که برای جریان های رقیب داشت این بود که دیگر جایی برای گله و بهانه نیست و تمام ارتش اصولگرایان امروز در نهادهای قدرت صاحب کرسی هستند و اگر قرار است کاری بکنند، الان وقتش است. نتیجه حضور دو ساله برادر محسن در یکی از عالیترین جایگاه های اقتصادی در دولت را همه امروز به عینه شاهدیم. مردی که از لحظه حضور در کسوت جدید هر روز وعده بهبود اقتصادی می داد و نهایت این وعده ها راه به جایی نبرد. در ماه های اخیر اخبار متواتری از اختلاف او با بدنه دولت خصوصا معاون اول رئیس جمهور به گوش می رسید و حضورش در کابینه تقریبا تشریفاتی شده بود تا نهایتا وقتی متوجه شد که کاری از پیش نمی برد القصه در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ از معاونت اقتصادی استعفا کرد و در همان روز به دبیری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شد. از آنجا که دبیرخانه شورای‌عالی سران قوا، پیش از این زیرمجموعه معاونت اقتصادی بوده است، تغییر کنونی از نظر مدیریتی تنزل جایگاه محسوب می‌شود؛ پس به این پرسش باید پاسخ داد که آیا ایشان نمی‌توانست در همان جایگاه معاونت به این امر رسیدگی کند؟
قطعا به خاطر دارید که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با نظر رهبری پس از بازگشت تحریم‌ها، در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل شد. مهم‌ترین علت شکل‌گیری این شورا، مقابله با تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ بود. در این بین و با انتصاب محسن رضایی افکار عمومی درگیر سوالاتی چند است که بایستی طرح و پاسخ خای منطقی برای آن یافت. مورد اول مربوط به ضرورت ادامه چنین شورایی است. با توجه به اینکه دیگر ترامپی در کار نیست و نیز فضای سیاسی نظام بین الملل به سمت عادی سازی روابط حداقل بصورت موقت می رود و اخبار رضایت بخشی از آزادی دارایی های مسدود شده به گوش می رسد و سیاست خارجی نظام هم به سمت تنش زدایی و ترمیم روابط با غرب و البته کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات می رود با این حساب چنین شورایی عملا موضوعیت خود را از دست می دهد. وقتی در بحث نهادهای قانونی قانون گذاری وفور نعمت است و مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند، وجود چنین شورایی از درجه اعتبار ساقط است. با این حساب انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شورای عالی سران قوا به تعبیری تئوریزه کردن و نرمالیزاسیون این شورا می باشد وگویا قرار است همچنان به حیات خود ادامه دهد. شورایی که در عمر ۵ ساله خود با تصمیمات مهم عملا مجلس را به نهادی تشریفاتی بدل کرده و هم شاهد بودیم که در دولت قبل تصمیم افزایش بنزین در این شورا چه حوادث تلخی آفرید و در این دولت هم قانون مهم مولد سازی با تبصره صیانت از مجریان آن به تصویب رسید! چنین تشکیلات هایی می تواند مصداق بارز موازی کاری و حذف مجلس از دخالت در امورات حیاتی و سرنوشت ساز باشد و تقلیل جایگاه بهارستان خبر خوبی برای دموکراسی و حکومت قانون نیست.
About Author
پست های مرتبط
پول های بی زبان مردم را هدر ندهید!
چشم طمع به اراضی خلعت پوشان برای رفع نیاز شدید مالی دانشگاهیان
آقای رئیس جمهور خاطرجمع نباشید