هشدار به مسئولان/ مدارس قدیمی تبریز در معرض نابودی

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: مسعود برزگر جلالی

” مولد سازی ” اصطلاحی است که در یک سال اخیر وارد فضای مدیریتی کشور شده و برخی مسئولان بدون توجه به جوانب اجتماعی و تاریخی اماکنی که بدلیل سوء مدیریت ها نتوانسته اند استفاده شایسته از آنها داشته باشند و یا در زمان مناسب نسبت به بازسازی و مقاوم سازی ساختمانهای مورد نظر اقدام کنند این روزها براحتی و بی محابا سخن از مولد سازی می کنند . گویا این تعداد از مسئولان فقط به فکر ایجاد درآمد برای حل مشکلات امروزشان هستند و به خود زحمت نمی دهند که راه دیگری برای نیازهای مالی خود بیندیشند و با مصوبه مولد سازی دارایی های دولت ، کوتاه ترین و راحت ترین و بی دغدغه ترین راه را انتخاب می کنند که تبعات اجتماعی و فرهنگی اینگونه تصمیمات از سوی برخی مسئولان ناکارآزموده می تواند مشکلات متعددی بوجود آورد.

اماابتدا نگاهی بیندازیم به متن مصوبه مذکور:
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متن مصوبه به شرح زیر است:
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱ : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲ : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. .
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می باشد

ضرورت جامع نگری

با ملاحظه متن مصوبه مولد سازی به راحتی می توان دریافت که منظوراز این قانون ، تعیین تکلیف دارایی های بلااستفاده و ساختمانهای بلا ارزش از نظر تاریخی و فرهنگی و نیز اراضی خالی اما باارزش دولت است تا با فروش آنها علاوه از تولید ثروت برای دولت ، نسبت به عمران و آبادانی این زمین ها و بهسازی ساختمانهای متروکه و بی شناسنامه که هیچ پیشینه فرهنگی و اجتماعی و تاریخی ندارد مبادرت گردد و اینکه برخی مسئولان بی محابا درباره هر ساختمانی بی آنکه به پیشینه فرهنگی و اجتماعی آنها دقت کنند سخن از مولد سازی و فروش و … می کنند جای بسی تامل و هشدار دارد !

مدارس قدیمی تبریز نیازمند مولدسازی هستند

اخیرا سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به قدمت بالای مدارس استان بر لزوم اجرای برنامه‌های مولدسازی مدارس قدیمی تاکید کرده است.
«حیدر فتح‌زاده» در حاشیه بازدید از مدارس ناحیه یک تبریز اظهار کرده: قدمت بالای مدارس استان و به خصوص شهر تبریز یکی از چالش های آموزش و پرورش استان است. اما آقای فتح زاده توجه ندارند که قدمت بالای مدارس استان دلیل محکم بر پیشینه فرهنگی و آموزشی این منطقه از ایران اسلامی است و ایشان و سایر مسئولان باید از این قدمت تاریخی ، نهایت بهره برداری را نمایند نه اینکه همین ویژگی مثبت را بعنوان ” ایراد ” مطرح کرده و بنای ناسازگاری با تاریخ و هویت فرهنگی این مدارس بگذارند !
ایشان همچنین افزوده: راه برون رفت از این موضوع، اجرای برنامه‌های مولدسازی مدارس قدیمی است!
قطعا این مسئول محترم که اخیرا به این سمت منصوب گردیده نمی دانند که قدمت و دیرینگی ، یکی از ویژگی های تاریخ هر ملت محسوب می شوند که بروز و ظهور آن در ساختمانها و بناهای ساخته شده توسط نسلهای پیشین، خود را نشان می دهد و قابل اثبات و ثبت ملی است! مگر می شود آدمی پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ خود را صرفا بخاطر قدیمی بودن ، کنار بگذارد و هیچ توجهی به آنها ننماید و مراقبت و تیمارداری شان را نکند تا از بین بروند و یا در معرض فروش و واگذاری به غیر قرار دهد ؟!
فتح زاده در ادامه اظهار کرده: مولدسازی نقش بسیار مهمی در جلب مشارکت بخش خصوصی برای ساخت و سازها متناسب با نیازمندی‌های شهر و ارتقای شاخص‌های فضاهای آموزشی و بهره‌وری خواهد داشت.مفهوم مولد سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.
این اظهارات ایشان کاملا درست و منطبق با اهداف مصوبه مولد سازی است اما نه درمورد ساختمانهایی که پیشینه فرهنگی و تاریخی دارند بلکه اراضی بلااستفاده یا ساختمانهای دولتی که ارزش تاریخی نداشته و هیچ هویت تاریخی برآنها مترتب نیست و هیچ نقشی در تاریخ و مدنیت مردم آن منطقه ندارند و نسلهای حاضر و گذشته هیچ خاطره ای با این مراکز ندارند و اینک بصورت زاید و بلااستفاده و غیرقابل استفاده و حتی مزاحم برای مردم هستند و لحاظ جمیع جهات فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ، عقلای قوم را به مولدسازی آنها رهنمون می سازد تا نیازمندی های شهر را برطرف ساخته و منجر به عمران و آبادانی بیشترشهرها شوند .
این درحالی است که پشتوانه مالی برخی مصوبات ۲ سفر رییس جمهور محترم به آذربایجان شرقی از محل مولد سازی اموال آموزش و پرورش استان و مجموعه علوم پزشکی و بهداشت و درمان استان تعیین گردیده است که کیفیت اجرای این تصمیمات محل دقت و احساس مسئولیت بیشتری می طلبد تا خدای نکرده بخاطر تامین مالی یک پروژه جدید ، باعث ایراد خسارت به بخش دیگری از داشته های ارزشمندمان نگردیم.
از سوی دیگر گاه در افواه عمومی شنیده می شود که برخی مدارسی که توسط خیّرین مدرسه ساز ساخته شده اند نیز در برنامه مولدسازی قرار گرفته اند که در صورت صحت موضوع ، یقینا این اقدام باعث بی انگیزه شدن خیّرین بزرگوار شده و جریان خیرخواهی این عزیزان را در خدمت به فرهنگ و آموزش این آب و خاک با معضل اساسی مواجه خواهد ساخت که نیاز دارد مسئولان امر عنایت و شفاف سازی لازم در افکار عمومی داشته باشند تا خدای نکرده تصمیمات اشتباه احتمالی باعث دلسردی خیرین مدرسه ساز نگردد .
هیأت عالی مولدســازی دارایی های دولت در جلســه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۶) بند (۲) مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مولدسازی اموال دولتی را مصوب کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درآمدزایی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مولدسازی دارایی‌های مازاد خبر داده است.

About Author

وحید خدادادی

See author's posts