رشد چند برابری خرید اتوبوس های جدید برای ناوگان حمل و نقل عمومی در حالی از دستاوردهای دوره فعلی شهرداری تبریز عنوان می شود که این مجموعه امسال تنها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده یکهزار میلیارد تومان دریافت کرده، یعنی خرید اتوبوس با بیت المال و منت بر شهروندانی که همان مالیات را پرداخته اند.
تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی از مهمترین کلانشهرهای ایران و محوری ترین شهر شمال غرب کشور محسوب می‌شود، موضوعی که هر چند محسناتی برای شهر اولین ها دارد، اما در عین حال چالش‌های جدی نیز برای شهروندان شهر اولین‌ها ایجاد می کند و آلودگی هوا از جمله این چالش‌هاست که تبریزی‌ها به ویژه در یکی دو دهه معاصر همواره با آن دست به گریبان بوده‌اند. پدیده‌‍ای که در سال‌های اخیر تحت تاثیر عواملی چون تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت شهرنشین تبریز و به واسطه آن بالا رفتن آمار خودروها و تردد روزانه، استقرار صنایع متعدد و عموما آلاینده در اطراف شهر و به ویژه در مسیرهای اصلی دالان‌های هوایی شهر و ضعف در سامانه های حمل و نقل عمومی بویژه استفاده از خودروهای عموما مستهلک و فرسوده در اتوبوسرانی و تاکسیرانی بیش از پیش تشدید شده است. این چالش یک مبتلابه در کل کشور و البته معضلی جهانی است اما در همان سطح نیز اقدامات و راهکارهایی برای مواجهه با آن وجود داشته و اجرا می شود و تصویت قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیر ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت وقت در ۱۸ مرداد همان سال نیز یکی از همین اقدامات در کشور ما بوده است. قانونی که در آن دو منبع «طبیعی» و «انسان ساخت» به عنوان منابع اصلی آلاینده هوا ذکر شده و در مورد منابع الاینده انسان ساخت از منابع متحرک (هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند) و منابع ثابت (هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود) نام برده شده است.
هر چند در سال های اخیر نیروگاه تبریز به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوای این شهر به بهانه مازوت سوزی همواره مورد نقد افکار عمومی، رسانه‌ها و البته مسئولینی بوده که خود مسئول رسیدگی و حل این مشکل هستند، اما با توجه به بندهای قانون هوای پاک عواملی همچون نیروگاه تبریز تنها یکی از چندین عامل آلایندگی هوا محسوب می‌شوند و بر اساس بررسی٬های مستند و علمی مشخص شده که بخش وسائل نقلیه موتوری بیشترین سهم را در آلودگی هوا به ویژه در مناطق شهری و کلانشهرها را دارند. شاید به همین دلیل بوده که مجلس شورای اسلامی در روز نخست بهمن ۱۳۹۸در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۴۴ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن «عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (۲۹) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد». ماده قانونی که به منظور الزام بازیگران و نقش آفرینان اصلی در حوزه آلایندگی هوا از جمله صنایع به رعایت شیوه نامه های کاهش آلودگی هوا از یک سو و از سوی دیگر تعریف منابع از محل همان آلاینده‌ها برای انجام اقدامات عملی در زمینه مقابله با آلودگی هوا به تصویب وکلای ملت رسیده است. حال با توجه به ماهیت صنعتی تبریز و فعالیت واحدها و کارخانه های متعدد در این کلانشهر و با استفاده از همین ماده تبصره های قانونی در خصوص هوای پاک، ظاهرا انجام اقدامات جدی و عملی برای کاهش آلودگی هوای شهر اولین ها چندان دشوار نمی نماید، معظلی که به عنوان یکی از جدی ترین چالش‌های زیست شهری تبریز در سال های اخیر محسوب می‌شود.
*ضرورت شفاف سازی هزینه کرد عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداریاما اینکه چرا این امر محقق نشده موضوعی است که شاید سرنخ رسیدن به پاسخ آن در اظهارات مسئولانی چون معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی باشد که اخیرا خواستار اعلام نحوه هزینه کرد عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها و دیگر سازمان ها شده است. جبار علی ذاکری در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی تاکید کرده است: نحوه هزینه کرد عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها و دیگر سازمان ها باید اعلام و به اطلاع مردم برسد تا بدانند که مالیات پرداخت شده آنها صرف چه اموری می‌شود و دستگاه‌های خدمتگزار رسالت دارند که مردم را از روند هزینه‌کرد این منابع آگاه سازند و پروژه ها نیز برای آنها ملموس باشد. همان گونه که در ابتدا نیز اشاره شد موضوع ناوگان حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا و البته فرهنگ عمومی مردم در استفاده از وسائط نقلیه از جمله حلقه‌های به هم پیوسته زنجیره آلودگی هوا در کلانشهرهایی چون تبریز هستند، کلانشهری که به واسطه ضعف در سامانه‌های حمل و نقل عمومی از جمله فرسودگی ناوگان های سنتی همچون اتوبوسرانی و تاکسیرانی و عدم گستردگی لازم سامانه های نوین حمل و نقلی چون خطوط مترو و اتوبوس های تندرو شاهد تردد پرشمار خودروهای شخصی و در بسیاری از موارد تک سرنشین در ساعات مختلف شبانه روز است و پاسخگو نبودن هندسه شهری و شبکه معابر و خیابان‌های تبریز در مقابل این حجم از خودروها نه تنها این شهر را در گرداب پیچیده ترافیکی گرفتار می کند، بلکه هوای آن را هر روز آلوده تر از روز قبل می کند.
* واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریدر این میان شهرداری تبریز در سال های اخیر همواره دم از توسعه این ناوگان در بخش های مختلف زده و انتشار خبری تحت عنوان «قرارداد خرید ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای تبریز» (fna.ir) تنها نمونه ای از آن در سال جاری و البته یکی از چندین و چند خبری است که هر از چند گاهی با همین مضمون بر روی خروجی رسانه ها و صفحات روزنامه ها نقش بسته، آن هم در شرایطی که گویا شهرداری تبریز تنها در ۹ ماهه امسال یک هزار میلیارد تومان از محل منابع عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها دریافت کرده است. با یک ضرب و تقسیم ساده قیمت اتوبوس های خریداری شده در منابع دریافتی به وضوح متوجه عدم تناسب اقداماتی از این دست با نیاز واقعی تبریز در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی خواهید شد، اقداماتی که هزینه آنها عموما با استفاده از بیت المال و از جیب خود مردم صورت می گیرد و مسئولان و مدیران در نهادهایی چون شهرداری که وظیفه اول و آخر آنها خدمت رسانی به همین مردم و کاهش مصائب و مشقات زیست شهری آنهاست، با وجود اثرگذاری های حداقلی چنین اقداماتی مدام در رسانه ها از اقدامات متحیر العقول خود در متحول ساختن ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز سخن می گویند و حتی منت چنین اقداماتی را نیز بر سر همان مردم می گذارند.
اینکه مجموعه ای چون شهرداری بتواند با خلق منابع درآمدی پایدار در مسیر بهبود زیرساخت‌های شهری همچون ناوگان حمل و نقل عمومی قدم بردارد و گرهی از کلاف کور ترافیک تبریز باز کند، بدون شک مورد تایید و تقدیر هر کسی از جمله شهروندان خواهد بود، البته به شرطی که تحصیل چنین منابعی از طریق افزایش هزینه ها بر شهروندان از طرق متداول در شهرداری چون عوارض شهری، بند و تبصره های ماده ۱۰۰ و امثال آنها اتفاق نیافتد. اما اینکه با هزینه کرد از بیت المال در قالب هایی چون عوارض شهرداری از محل مالیات صنایع آلاینده اقدامات نیم بندی و نامتناسب با نیاز شهری تبریز در حوزه هایی چون نوسازی ناوگان اتوبوسرانی انجام شود و منت خرید چند اتوبوس به عنوان یکی از وظایف اولیه شهرداری به شهروندان زده شود، چندان پسندیده نخواهد بود حتی اگر تعداد اتوبوس های خریداری شده در دوره فعلی بیش از کل اتوبوس های خریداری شده در ۱۰ سال گذشته شهرداری باشد. آن هم در شرایطی که در مورد منابع مالیاتی تخصیصی به شهرداری ها بر خلاف درآمدهایی چون ماده ۱۰۰ یا عوارض شهرداری، تک تک شهروندان، از کودکی که برای خرید شارژ گوشی تا بزرگسالی که برای هر کار اقتصادی مالیات پرداخت می کنند، سهیم هستند و این منابع از جیب یک به یک این شهروندان تامین شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته تا برای تسهیل زیست شهری آنها هزینه شوند.
در اینکه معضلاتی چون آلودگی هوا و یا ترافیک شهری جز چالش های جدایی ناپذیر از زندگی شهری امروز آن هم در کلانشهرهای چند وجهی چون تبریز است شکی نیست، اما اینکه رویکرد مدیریت شهری و متولیان، تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه در قبال چنین چالش هایی چیست و نتیجه و تاثیر اقدامات و تصمیمات آنها بر زندگی شهروندان چه خواهد شد، موضوعی است که عیار سنجش آن را باید وضعیت ترافیک خیابان ها در ساعات اوج تردد روزانه و یا وارونه شدن احوال مردم در زمان افزایش آلاینده های جوی در فصول سرد قرار داد، سنجه هایی که به اذعان افکار عمومی و البته کارشناسان و صاحب نظران امر دست کم در سال های اخیر حکایت از عدم تناسب اقدامات صورت گرفته با میزان وعده ها و ادعاها و البته نیاز تبریز در حوزه تحول زیرساخت ها دارد.پایان پیام/
About Author
پست های مرتبط
خط و نشان استاندار برای مدیران بانک؛ نمی‌توانید استعفا دهید
آذربایجان‌شرقی ۱۰۷ هزار بیکار دارد
اهدای جایزه به نونهالان تبریز یا میتینگ انتخاباتی؟