اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
پرونده تشکیل شرکت مس آذربایجان و استقلال ساختاری و مالی مس سونگون از شرکت ملی صنایع مس ایران، سالهای سال است که به یکی از بحثبرانگیزترین مطالبات اقتصادی و منطقهای در آذربایجان شرقی تبدیل شده است؛ پروندهای که از یکسو با وعدههای رسمی و دستورهای علنی گره خورده و از سوی دیگر، در میدان اجرا با پرسشهای جدی درباره مبانی حقوقی، تشریفات ثبتی، ساختار مالکیت، انتقال حسابها و حدود اختیارات مدیریتی روبروست. نتیجه آنکه با وجود همه اعلامها و انتظارات، نه استقلال کامل محقق شده و نه شرکت مس آذربایجان تشکیل شده است!
دستور کتبی وزیر اقتصاد برای انتقال حسابهای مس سونگون به آذربایجانشرقی که هفته گذشته و در پی دیدار استاندار آذربایجانشرقی با وزیر اقتصاد و دارایی، سیدعلی مدنیزاده صادر گردید به سان گرگرفتن آتش زیر خاکستر و ناخنک زدن به زخمی التیام نیافته بود. داغی که تازه شد و دستوری که باز شاید در بایگانی تاریخ و در کنار دستورات وزرای دیگر و روسای جمهور دیگر به ریش ما بخندد. پرونده مس آذربایجان از آن دست پرونده های جالبی است که هر از گاهی با دستوری جدید در رسانه های محلی بازتولید، تاکید و نهایتا راه به جایی نمی برد.
نخستین نشانههای وجود ذخایر مس در سونگون به دهه ۱۳۴۰ برمیگردد، اما فعالیتهای جدی اکتشافی از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و از این رو شرکت مس سونگون بهعنوان یکی از مجتمعهای منطقهای شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۷۶ و با هدف استخراج و فرآوری سنگ معدن مس سونگون و ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در منطقه آذربایجان به ثبت رسید و از سال ۱۳۸۴ با فعالیت کارخانه تغلیظ (کنسانتره) با ظرفیت اولیه حدود ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس در سال به طور رسمی آغاز به کار کرد.
مجموعه ای که به تنهایی نیمی از مس موجود در ایران را در خود جای داده است به طوری که در برخی منابع ارزش ذخایر آن را بیشتر از ۳۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند!
پس از پاگرفتن این شرکت و فعالیت های معدنی گسترده آن در منطقه و درآمدهای هنگفت این مجموعه تبدیل به نماد یک مطالبه مزمن توسعهای گردید . چرا ثروتی که از دل استان بیرون میآید، به همان نسبت در ساختار مالی، سرمایهگذاری، اشتغال و تصمیمسازی استان بازتاب پیدا نمیکند؟
در چنین بستری، ایده تشکیل شرکت مس آذربایجان و استقلال ساختاری و مالی بیشتر مس سونگون، به سرعت از یک بحث اداری فراتر رفت و به یک مطالبه عمومی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شد، مطالبهای بحق که تمام حرفش این بود که سونگون نباید فقط معدن تولید باشد، بلکه باید موتور محرک توسعه منطقه هم باشد. در الگوی رفتاری فعلی و رایج گرچه این معادن عظیم در استانها فعالیت میکنند، اما بخش مهمی از مدیریت مالی، حسابها، تصمیمگیریهای کلان، سود و سازوکارهای سازمانی در خارج از این جغرافیای تولید متمرکز میماند. همین مسئله، زمینهساز شکلگیری مطالبهای شد که میگفت برای مناطقی مانند آذربایجان شرقی، صرف استخراج کافی نیست، سهم مدیریتی، مالی و نهادی هم باید به رسمیت شناخته شود و نباید سالانه مبالغی ناچیز آن هم با هزار جور منت کشی صرفا با نام تکالیف اجتماعی تزریق شود. قانون مالکیت، پذیرفتن خطرات زیست محیطی بسیار زیاد می طلبید تا سهم این خطه از آنچه که مال اوست، بسیار بیشتر از آنی باشد که هزارویک خواهش و تمناء حاصل می شود. همه حرف دغدغه مندان و رسانه های مطالبه گر این است که وقتی ما بار زیستمحیطی، زیرساختی و اجتماعی معدن را تحمل میکنیم، انتظار داریم تا در سطح اشتغال، زنجیره پاییندستی، درآمدهای مالی، گردش حسابها و استقرار نهادهای شرکتی نیز بهرهای متناسب ببریم. از همینجا بود که این مطالبات به حق کلید خورد و به سطوح بالاتر منتقل گردید.
با اجرای برنامه ششم توسعه، خدابخش استاندار وقت آذربایجان شرقی در دولت دوم حسن روحانی با استناد به بند ۴ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه اعلام کرده بود که شرکتهای معدنی موظفاند حسابهای مالی و گردش بانکی خود را در استان محل فعالیت متمرکز کنند لذا خواستار آن شد تا تمام درآمدهای شرکت از محل خرید و فروش به بانکهای استان انتقال یابد و حسابهای دفاتر مالی و مالیاتی نیز در همین استان مورد بررسی قرار گیرد.
در سال ۱۴۰۱ و در جریان سفر رئیس دولت سیزدهم این مسئله مطرح شد و در سفری که رئیس شهید دولت وقت به منطقه داشت، دستوراتی بر همین اساس صادر گردید. هر چند با گاف رسانه های نزدیک به دولت، خبری تحت عنوان دستور استقلال مس آذربایجان منتشر گردید ولی واضح بود که این تیتر بیشتر یک بازی رسانه ای است و سازوکارهای سیاسی و قانونی موجود در کشور به رئیس جمهور اجازه صدور چنین دستوری را نمی دهد و در همان روزهای اول انتشار خبر هم پرسش اساسی ما این بود که این دستور دقیقاً در چه قالب حقوقی و اجرایی باید عملیاتی شود؟ آیا صرف اعلام یا دستور شفاهی/عمومی برای ایجاد یک شرکت مستقل کافی است؟ آیا ساختار مالکیت، مصوبه هیئتمدیره، مجمع عمومی، تشریفات ثبت شرکت، انتقال داراییها، تعیین سرمایه، تعریف شخصیت حقوقی و نحوه تفکیک حسابها مشخص شده بود؟ آیا استقلال مورد نظر، استقلال مدیریتی بود یا مالی؟ عملیاتی بود یا صرفاً تشکیلاتی؟ ساختار سیاسی مرکز محور و بخش قابل توجه سهام شرکت ملی مس ایران که بعنوان سهام عدالت در اختیار اشخاص حقیقی قرار داشت در کنار ابعاد سیاسی و اجتماعی تحقق این دستور، تیتر منتشره در رسانه های رسمی و حاکمیتی را زیر سوال می برد و حال آن که ما در همان بدو امر ریسک روشنگری در این رابطه در این رسانه متعهد و مطالبه گر به جان خریدیم و با انتشار گزارش ها و مقالات متعدد ضمن بر شمردن اشکالات قانونی و شرعی چنین تیتری، خطرات سیاسی و اجتماعی چنین تیترهای زردی را متذکر شدیم. آقایان بعدها که دیدند آش وعده شان بدجور شور شده در مقام تحلیل این دستور برآمدند و با تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای مدعی شدند که منظورشان همان تشکیل شرکت مس آذربایجان بود که باز خود این تحلیل هم نهایتا ابتر از آب درآمد و هیچ گاه واقعیت حقوقی و قانونی به خود نگرفت( تا این لحظه و تا جایی که ما مطلعیم چنین است). بهرحال آنچه مردم در واقعیت امر می بینند انبوهی از وعده، ابهام، تعلل و حسابهایی است که هنوز راهی آذربایجان شرقی نشدهاند. اگر قرار بود مس آذربایجان متولد شود، پس چرا هنوز شناسنامه حقوقی روشن، استقلال مالی ملموس و ساختار اجرایی شفاف آن روی میز نیست؟
در خرداد ۱۴۰۳، خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، در نشستی با مسئولان آذربایجان شرقی دستور انتقال پرونده مالیاتی مس سونگون به سازمان امور مالیاتی استان را صادر کرد. اما آنچه امروز و در مرحله عمل شاهد آنیم، خاک خوردن دستوراتی از این قبیل است که نارضایتی افکار عمومی را در استان به همراه دارد. به محض روی کار آمدن دولت وفاق ملی و در اولین نشست خبری از استاندار محترم خواستیم تا موضوع تشکیل شرکت مس آذربایجان و انتقال حساب های این شرکت به داخل استان را جزو اولویت برنامه های خود قرار دهد و بارها به جهت عمل به وظیفه مطالبه گری خود موضوع را از مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در دولت گذشته و مستقر جویا شدیم. خبر خوش منتشره در رابطه با دیدار استاندار محترم و وزیر اقتصاد در کنار اینکه نشان داد آقای استاندار درک بالایی از اهمیت موضوعات اقتصادی در شرایط فعلی دارد، نوید بخش آن است که با دستور آقای وزیر تحقق این وعده به دولت های بعدی منتقل نشود و و با دستور تازه دولت پزشکیان، باید دید آیا وعدهای که سالها از سوی دولتهای مختلف مطرح شده، سرانجام عملی خواهد شد یا حسابهای بانکی و مالیاتی بزرگترین معدن مس شمالغرب ایران همچنان خارج از آذربایجان شرقی باقی میماند! باید مشخص شود که آیا دستورات وزرا شکل تشریفاتی دارند و یا باندی در تهران یا کرمان مانع امر است و باید مشخص شود این دستورات در کدام ایستگاه متوقف می شوند؟ آقایان متوجه باشند که ادامه ابهام در پرونده مس آذربایجان صرفاً یک بلاتکلیفی اداری نیست، بلکه یک مسئله حیثیتی در حوزه حکمرانی اقتصادی و صداقت اجرایی هم هست. اگر قرار باشد که معدن در آذربایجان باشد اما قلب مالی آن جای دیگری بتپد، مردم استان طبیعی است بپرسند: پس سهم واقعی این استان از این همه ثروت دقیقاً کجاست؟
About Author
پست های مرتبط
تقابل غیرت و تورّم
معمای خونین قره داغ
هیاهو برای هیچ !