اختصاصی روزنامه ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
از سال ۱۳۷۶ بيست و نهم مهر ماه با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور، به عنوان روز ملي صادرات تعيين گرديد. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم و تقدیر از فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات می باشد.
صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدیدو هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. این اهمیت در کشور ما دوچندان است از آن روکه اقتصاد ایران همواره به عنوان یک اقتصاد تک محصولی شناخته شده و هنوز نتوانسته خود را از بند اقتصاد نفتی جدا نماید. از سویی یکی از راه های رسیدن به وعده نجومی رشد اقتصادی ۸ درصدی بالارفتن حجم صادرات است. در این میان ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز از کاهش صادرات آذربایجان شرقی خبر می دهد. با توجه به اینکه تبریز همواره در طول تاریخ حیات خود بعنوان چهارراه تجارت غرب و شرق شناخته می‌شود، چنین افت محسوسی نیازمند عارضه یابی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن است. در همین ارتباط به سراغ فعالان اقتصادی شاخص استان و نمایندگان اقتصادی دولت رفتیم تا نظرات آن ها را در رابطه با این پرسش اساسی جویا شویم.
تمایل به صادرات کم شده است!
دکترسید باقر شریف زاده مدیر عامل شرکت هواسان و عضو اتاق بازرگانی تبریز ضمن انتقاد از قانون پیمان سپاری ارزی گفت: بله مطالبی که رئیس اتاق بازرگانی گفته اند صحت دارد و یکی از عمده دلایل آن پیمان سپاری ارزی است.
وی افزود: تولید کننده بی نوا با ارز آزاد کالا تولید می کند و با هزار جور مصیبت و تلاش برای کالای خود بازار فروش پیدا میکند و در کنار این همه کاری که باید به تنهایی صورت دهد بایستی به دولت هم پیمان بدهد که این ارز را صد در صد با نرخ نیمائی به بانک های داخلی عودت دهد و از این رو تمایل به صادرات کم شده است. از سویی بعلت تحریم بانکی برای گرفتن پول کالای فروخته شده از آن روکه امکان جابجایی پول از طریق سیستم بانکی وجود ندارد، باید این کار از طریق صرافی و هر روز با یک نرخ جدید صورت گیرد! پیمان سپاری ارزی و نبود سیستم بانکی برای انتقال پول و مواردی از این دست از عواملی هستند که در کاهش صادرات نقش دارند و همه این ها را در مرکز پژوهش های اتاق بصورت دقیق بررسی کرده ایم. اینهایی را که بنده بصورت عامیانه خدمتتان عرض می کنم در نظام اقتصاد بین الملل پروتکل های تجارت نامیده می شود و شامل نوع سرویس خدمات پس از فروش، نوع صادرات، نحوه بازگشت پول و … هستند که همگی لازم الاجراست.
تا زمانی در کشور ما ارز تک نرخی نشود، مشکل صادرات حل نخواهد شد
مسعود بنابیان مدیرعامل چرم خاوران نیز با تایید گفته های ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز با نقد مسئله پیمان سپاری ارزی گفت: بانک مرکزی صادرکننده را ملزم کرده تا دلار ۵۰ هزار تومانی را با قیمت ۴۲ هزار تومان به دولت بدهد و چنین کاری برای صادرکننده نمی صرفد. چرا نمی صرفد چون اگر شما امروز صادرکننده باشید، باید دلار ۵۰ هزار تومانی را به قیمت ۴۲ هزار تومان به دولت بدهید اما اگر وارد کننده باشید، دولت دلار ۵۰ هزار تومانی را به قیمت ۴۲ هزار تومان می دهد! در این حالت مگر کسی بیکار است که صادر کند، می رود سراغ واردات! اگر صادرکننده باشید درجا ۲۰درصد در قیمت دلار عقبید و وارد کننده باشید همین مقدار را پیش افتاده اید! از همین رو است که در کشور صف های طویل چندماهه تخصیص ارز شکل گرفته است! از سویی صادرات کالا به خارج از کشور به صورت امانی است و هیچ کدام بر طبق سیستم LC بانکی نیست از همین رو ریسک بازگشت پول بسیار بالاست. صادرکننده تولیداتش را بر اساس نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی خرید می کند باید به قیمت ۴۲ هزار تومان یعنی ۲۰درصد پایین تر به دولت بدهد در حالی که سودش یک پنجم این عدد هم نبوده است. تا زمانی که در کشور ما ارز تک نرخی نشود، مشکل صادرات حل نخواهد شد.
افزایش صادرات استان علی رغم کاهش قیمت محصولات پتروشیمی
در همین رابطه دکتر کلامی، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با ساقی آذربایجان گفت: در رابطه این مطلب را باید عرض کنم که در حالت کلی صادرات کل کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و دلیل آن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی است و از این رو علی رغم آنکه حجم وزنی صادرات پتروشمی افزایش یافته ولی حجم دلاری آن کاهش یافته است.
وی افزود: با این وجود حجم صادرات استان در شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱ درصد افزایش یافته است و این اتفاق مثبتی است به این دلیل که بخشی از صادرات استان ما نیز مربوط به محصولات پتروشیمی است و این اتفاق به این دلیل افتاده که حوزه های کشاورزی و صنعت ما این کاهش را جبران کرده است.
احتمالا منظور آقای ژائله صادرات کل کشور بوده است!
عظمایی رئیس سازمان صمت استان آذربایجان شرقی هم درواکنش به این مسئله در گفتگو با خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: احتمالا منظور آقای ژائله میزان صادرات کشور بوده است چرا که ما امسال نه تنها کاش صادرات نداشته ایم بلکه به میزان نازلی هم افزایش صادرات داشته ایم.
وی در رابطه با گلایه های اهالی صنعت از قوانین موجود در این حوزه نیز گفت: مشکلاتی که وجود دارد مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی است. صادرکنندگان طبق قانون کالای قاچاق موظفند تا ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی باز گردانند و افرادی که نتوانند در مدت مقرر این کار را انجام دهند، کارت بازرگانی آن ها بطور اتوماتیک تعلیق و غیر فعال می شود و دیگر امکان واردات و صادرات میسر نخواهد بود و نگرانی دوستان هم از این بابت است و معتقدند که زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز باید افزایش یابد و این در حالی است که ضوابط چنین اجازه ای را نمی دهد!
نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از راه های تامین منابع ارزی دولت بخش خصوصی و تحت فشار قرار دادن آنان است و بعید است با چنین روندی شاهد رشد چشمگیر صادرات و رسیدن به وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی باشیم. در واقع دولت زمانی می تواند ارز را به قیمت نیمایی از صادرکننده بگیرد که به او ارز نیمایی داده باشد. یعنی همان ضرب المثل معروف ات وئرمه میش، کوفته ایستیر!
About Author
پست های مرتبط
«صمت» در «سمت» بی‌سروسامانی!
توقیف شوتی‌سواران!
جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد