تصمیم جدید وبحث برانگیزدررابطه با اعلام جرم ومجازات تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکنهای غیر مجاز حواشی جدیدی را در فضای اجتماعی کشور به وجود آورده است. درکشورحوادث گویا آقایان مسئول بی میل نیستند تا برای هر روز این مردم یک دست پخت جدید داشته باشند.
تقریبا از دو سال پیش بود که زمزمههایی برای کنترل بیشتر فضای مجازی در قالب طرح صیانت شنیده شد. هرچند در آن زمان بهنظر نمیرسید این طرح جدی باشد، اما از تابستان ۱۴۰۱ و استقرار کامل دولت رئیسی و با انتشار پیشنویس جزئیاتش، آرامآرام مشخص شد که ظاهرا مجلس اینبار ارادهای جدی دارد.
در ادامه وزارت ارتباطات پهنای باند شبکه های اجتماعی را در ماه های منتهی به حوادث اخیر بشدت پایین آورد و فوت مهسا امینی و ایجاد فضای امنیتی در کشور در مقام برگ سبزی بود تا دستور فیلترینگ شبکه های اجتماعی صادر شود. هر چند در یک برهه خاص شاید فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام تا حدودی توجیه پذیر بود، اما بازگشت آرامش به فضای اجتماعی و سیاسی کشور همان اندک توجیه را هم از بین برد. گفته های سخنگوی دولت و وزیر خوش خیال ارتباطات هم کم روی اعصاب نبوده است. در این وانفسا اتفاقی عجیب خشم کاربران فضای مجازی را برانگیخت و در حالی که استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شده و دولت رای به فیلترینگ داده ، رئیس همان دولت از اینستاگرام تیک آبی می گیرد! چنین تناقضی به همان می ماند که عمدتا سیاسیون مردم را به زندگی ریاضتی به جهت تحریم ها دعوت می کنند و خوشان از عالی ترین حد مواهب دنیوی برخوردارند. عمده مسئولان نظام خودشان در فضای مجازی پیج های آنچنانی دارند و از مردم میخواهند که به اپلیکیشن های در پیتی که به نام شبکه های اجتماعی به مردم قالب کرده اند، کوچ کنند در حالی که خودشان در آن حضور ندارند. آقای رئیس جمهور ! با تاخیر دریافت تیک آبی مبارکتان باشد ولی انصافا این خنده آور است که شما در اینستاگرام باشید و ما نباشیم، چه فرقی میان ما و شماست و همه شهروندیم و ملزم به رعایت قانون. بسیار هم عالی است که قرار است علیه استفاده کنندگان از این شبکه ها اعلام جرم شود اما جسارتا از بالادستی ها شروع کنید، آقای رئیس جمهور و سخنگوی دولت، وزیر ارتباطات و سایر مقامات و بعد بقیه ، زیرا اگر قرار است حکم شود که مست گیرند، باید که در شهر هر آنچه هست گیرند.
در شرایطی که گرانی سر به فلک کشیده و بیکاری بیداد می کند همین اندک مشاغلی هم به جهت رونق کسب و کار در فضای مجازی در سال های اخیر امرار معاش می کردند، بر شمار بیکاران افزوده شده و گزارش های جدی در رابطه با تعدیل نیرو در شرکت هایی که فروش اینترنتی و مجازی دارند، مخابره شده است. در تبریز گزارش های متعدد مردمی در این ارتباط وجود دارد که گلایه های جدی در این رابطه دارند هم از سوی شخصیت های حقیقی و هم حقوقی که با شرکت هایی در بستر شبکه های اجتماعی هم به فروش کالا و هم ارائه خدمات می پرداختند و با پیش آمدن بحث فیلترینگ عذرشان را خواسته اند. بی تردید افزایش بیکاری ارتباط مستقیم با انواع بزهکاری های اجتماعی دارد و آیا بهتر نیست مسئولان به جای بستن شبکه های اجتماعی و ایجاد فضای ایزوله اینترنتی در کشور به فکر بستن گلوگاه های فساد باشند و اندکی هم در جهت بهبود عملکردشان قدم بردارند. همین هایی که در تبریز بساط فروش مجازی شان بسته شده فردا پس فردا سر از خیابان تربیت در می آورند و مجبورند دست فروشی کنند و یا در نهایت خدای ناکرده برای تامین حداقل معاش ترغیب به انجام اعلام مجرمانه شوند. به تعبیری هر تصمیم دولت تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، این مردم سزاوار این همه آزار و اذیت نیستند و بستن راه معاششان جز افزودن بر ترافیک شهری به جهت ترویج پیشه دست فروشی نتیجه ای ندارد و تکیه کلام این روزهای مردم همان دیالوگ معروف نمکی است: میخوای اذیت کنی!؟
به قلم: وحید خدادادی
About Author
پست های مرتبط
یک کلمه : قانون !
تیر خلاص جنگ بر پیکر نیمهجان صنعت احداث
مسئولیت پذیری پزشکیان درسی برای همه مسئولان نظام