صدور قرار نهایی برای ۱۴۴ نفر به اتهام تخلفات متعدد مالی در شهرداری تبریز

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

در ادبیات مدیریت شهری تبریز، واژه قانون سال‌هاست که دستمایه شعارهای پرزرق‌وبرق، نشست‌های خبری فرمایشی و ادعاهای گزاف مدیرانی شده است که گویی فراموش کرده‌اند تریبون‌های رسمی، پل عبوراز واقعیت‌های عریان تخلفات سیستمی نیست. شهرداری که در اظهارات اخیر خود بارها برمحوریت عمل به قانون در دوره مدیریت خویش پای فشارد، غافل از آنکه دیوارهای بلند ساختمان شهرداری و راهروهای پرابهام شورای شهر، روایت دیگری را فریاد می‌زنند؛ روایتی متکی بر پرونده‌های سنگین کیفری، احضارها، بازداشت‌ها و اکنون موج جدید تعلیق‌ها که به صراحت، بطلان ادعاهای مطروحه را گواهی می‌دهد.

*پیشینه یک زخم کهنه؛ از بازداشت‌های زنجیره‌ای تا صندلی‌های متزلزل

برای درک عمق فاجعه کنونی، نباید حافظه تاریخی شهر را به بازی گرفت. پرونده‌های فساد در مجموعه مدیریت شهری تبریز، پدیده‌ای نوظهور یا انحرافی مقطعی نیستند که بتوان با توجیهات سخیف مدیران، سرپوشی بر آن‌ها گذاشت. از پرونده‌های پر سر و صدای اعضای ادوار شورا و مدیران ارشد شهرداری گرفته تا دستگیری‌های گسترده در بدنه کارمندی و ستادی، این روند نشان‌دهنده یک بیماری مزمن ساختاری است.
وقتی در پرونده‌ای، پای تبانی، اخذ رشوه، اعمال نفوذ درانتصابات و دادوستدهای پشت پرده میان برخی اعضای شورای شهر و بدنه شهرداری به میان می‌آید، دیگر نمی‌توان از خطاهای فردی یا بدخواهی مخالفان سخن گفت. این، بحران ناکارآمدی سازوکار نظارتی درون‌سازمانی و فرار رو به جلوی مدیرانی است که خود را در مقام مدعی‌العموم قانون‌مداری می‌نشانند، حال آنکه پایه‌های صندلی مدیریت‌شان روی آواری از تخلفات انضباطی و قانونی بنا شده است.

*تعلیق ۱۷ کارمند و یک عضو شورا ؛ تقاطع واقعیت حقوقی و ادعا

اعلام خبر تعلیق یک عضو شورای شهر و ۱۷ نفر از کارمندان شهرداری، نه یک دستاورد انضباطی برای مدیران ارشد، که اعترافی تلخ به گستردگی نفوذ فساد در رگ و پی ساختار شهری است. از منظر حقوق اداری و کیفری، تعلیق از خدمت (موضوع قوانین مربوط به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری) زمانی به عنوان یک اقدام تامینی و پیشگیرانه اعمال می‌شود که اتهامات مطروحه علیه فرد، از چنان وزن،ادله و قرائن متقنی برخوردار باشد که حضور وی در پست سازمانی، روند تحقیقات یا سلامت اداری را مخدوش سازد.
بنابراین، این اقدام قضایی و نظارتی، مهر باطلی است برتمامی ادعاهای کسانی که کوشیده‌اند با فرافکنی، وضعیت شهرداری تبریز را آرام و منطبق بر موازین قانونی جلوه دهند. اگر در دوره مدیریت کنونی، قانون واقعاً به عنوان خط قرمز حاکم بود، چگونه مجموعه تحت امر توانسته است بستر مناسبی برای رشد چنین شبکه‌های تبانی و ارتشایی فراهم سازد؟

*ضعف نظارت و تقلیل قانون به ابزار تبلیغاتی

واکاوی این رخداد از چند زاویه حقوقی و اجتماعی حائز اهمیت است:
۱٫ تناقض میان شعار و عمل:
اصرار بر تکرار واژه قانون‌مداری از سوی شهردار در شرایطی که زیرمجموعه آن‌ها دست‌خوش تعلیق‌های دسته‌جمعی و اتهامات سنگین مالی است، مصداق بارز تفکیک میان حرف و عمل در حکمرانی محلی است. قانون در نظام حقوقی، یک کل به هم پیوسته است؛ نمی‌توان از اجرای قانون دم زد اما سازوکارهای شفافیت مالی، تعارض منافع و نظارت‌پذیری را به سخره گرفت.
۲٫ فروپاشی اخلاق اداری:
تبدیل شدن مناصب شهرداری و پست‌های مدیریتی به کالایی برای دادوستد، تبانی و اخذ رشوه، نشان‌دهنده بحران اخلاقی در بدنه اداری است. وقتی کارمند یا مدیری به جای شایسته‌سالاری، با رانت و تبانی به کرسی تکیه می‌زند، طبیعی است که خروجی آن، حیف‌ومیل بیت‌المال،تضییع حقوق شهروندی و در نهایت پرونده‌های قضایی چاق و چله خواهد بود.
۳٫ نقض غرض نظارت شورا:
شورای شهری که خود باید ناظر بر حسن اجرای قوانین و عملکرد شهردار باشد، وقتی یک یا چند تن از اعضای آن به دلیل اتهامات کلان تحت تعقیب یا تعلیق قرار می‌گیرند، با بحران مشروعیت مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، نظارت به محاق رفته و رفاقت‌های ناسالم جایگزین وظایف قانونی می‌گردد.

*پایان دوران توجیه و لزوم پاسخگویی بی‌پرده

شهر تبریز با آن پیشینه درخشان تاریخی، فرهنگی و مدنی،خاستگاه نخستین‌های آزادی‌خواهی و قانون‌گرایی است؛ این شهر شایسته مدیریتی بسیار فراتر از وضع موجود و پاسخگوتر از این مسئولان تافته جدا بافته است. تعلیق یک عضو شورا و هفده کارمند شهرداری، نقطه پایانی بر ادعاهای توخالی است و نشان می‌دهد که تیغ عدالت، فارغ از جوسازی‌های رسانه‌ای و سخنرانی‌های کلیشه‌ای، راه خود را باز کرده است.
امروز دیگر زمان بیانیه‌نویسی‌های توجیهی و فرافکنی به گذشته یا دگرسازی‌ها به پایان رسیده است. شهردار تبریز و اعضای شورای شهر موظفند به جای فرار ازمسئولیت حقوقی و سیاسی این فجایع اداری، در برابرافکار عمومی تبریز صراحتاً پاسخگو باشند که چگونه تحت لوای مدیریت‌شان، بستر چنین تخلفات سازمان‌یافته‌ای فراهم شده است. اگر اراده‌ای واقعی برای حاکمیت قانون وجود دارد، نخستین گام، استعفا و پذیرش مسئولیت اخلاقی و حقوقی این شکست بزرگ مدیریتی است؛ پیش از آنکه دستگاه قضا، صفحات باقی‌مانده از این کتاب پر از ابهام را ورق بزند.

About Author

وحید خدادادی

See author's posts