می گویند طبق گزارش رسمی در ۹ ماهه امسال تعداد پروندههای حقوقی در زنجان افزایش یافته است. کارشناسان علت افزایش پرونده های حقوقی را، اقدامات غیر قانونی و خارج از ضوابط مشاوران املاک در زنجان ارزیابی می کنند. همچنین تعدادی از مشاوران املاک در زنجان بدون اخذ مجوز فعالیت می کنند که لازم است محاکم دادگستری از پذیرش قولنامه های کاغذی و دستی پرهیز کنند تا بنگاهها ملزم به ثبت کلیه اقدامات در سامانه مشاورین املاک باشند و از ورودی بیهوده پرونده های شکایت جلوگیری گردد. نظارت بر بنگاهها و مشاورین املاک و اینکه بر اساس ضوابط فعالیت کنند از سوی مسئولان امر و اتحادیه مربوطه یک ضرورت است.
پست های مرتبط
ماجرای واگذاری مغازه های شهرداری توسط یکی از اعضای شورای شهر چیست؟
استخدام عضو شورای شهر تبریز در شهرداری تهران ! حقوق تهرانی و حق الجلسات تبریزی !
حیف از نام شهید آل هاشم برای این پروژه پُر از معضل و نارضایتی !