شورای اسلامی شهر تبریز در بررسی گزارش شهرداری درباره اجرای لایحه خرید ماشینآلات مورد نیاز، ضمن انتقاد از روند کند تأمین تجهیزات، بر ضرورت تسریع در نوسازی ناوگان خدمات شهری و رفع کمبودهای موجود تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تبریز، سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز (یکشنبه ۱۰ خرداد) در صحن جلسات شورا برگزار شد.
گزارش عملکرد شهرداری تبریز درخصوص عمل به لایحه خرید ماشینآلات مورد نیاز شهرداری تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد ریال مصوب، مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه ایوب دیزجی اصل، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و سیاوش فتحالهی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز به ارائه آخرین وضعیت این لایحه پرداختند.
روحالله رشیدی با اشاره به جزئیات لایحه شهرداری اظهار داشت: موقعی که لایحه شهرداری درصحن شورا با کش و قوس فراوان تصویب شد و شورا مجوزی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید ماشینآلات صادر کرد. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای این منظور پیشبینی شده بود.
وی افزود: متأسفانه ۶ ماه پس از تصویب این لایحه، اقدامی حتی در حد مذاکره صورت نگرفته است. میدانیم که نوسانات اقتصادی تأثیرگذار است، اما اصرار بر عمل به موقع ضروری است. شرایط کشور از لحاظ ثبات نسبی پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیار بهتر از وضعیت فعلی بود. سوال این است که سرنوشت آن لایحه چه شده و با آن چه خواهید کرد؟
رشیدی تصریح کرد: حالا که متمم بودجه برای خرید ماشینآلات ارائه دادهاید،آیا بیش از آن ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد؟ این افزایش را چگونه توجیه میکنید؟ جای خالی ماشینآلات سنگین در شهر به وضوح دیده میشود. انتظار میرفت بخشی از خلأ ماشینآلات بایک تصمیم راهبردی تأمین شود که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. حتما توضیح دهید در متمم بودجه با خرید ماشینآلات و لایحهای که ارائه دادهاید چگونه رفتار خواهید کرد.
اسماعیل چمنی با انتقاد از تعلل شهرداری در خریدتجهیزات گفت: زمانی ترک تشریفات گرفته میشود که فروشنده مشخص و مبلغ و حجم خرید تعیین شده باشد. درست است که ترک تشریفات به معنای ضرورت و الزام اقدام است، اما تاکنون کاری انجام نشده است. با بودجه ۵۵ همتی شهرداری، چرا نمیتوانیم برویم قرارداد ببندیم؟ مگر در همین کشور زندگی نمیکنیم که تورم برایمان قابل پیشبینی نباشد؟
وی تأکید کرد: این کار حتی برای یک بخش خصوصی جزئی هم باشد، زود حل میشود، اما در شهرداری انجام نشده است. این بیتوجهی و کمتوجهی به مسائل خدمات شهری است و هرکس قصور و کوتاهی کرده باید پاسخگو باشد. شهرداری ۱۵ هزار نفر حقوق بگیر دارد. اگر نتوانیم ماشینآلات را به موقع تهیه کنیم، کار پیش نمیرود. این وضعیت برای بنده قابل قبول نیست و نباید تکرار شود. قرار نیست هرکس بر مسند بنشیند و کاری انجام ندهد. بعد از ۷ ماه فقط یک دستگاه ماشین ولوو خریداری کردهایم.
یاسین بجانی با اشاره به سابقه موضوع گفت: از اولین روزهای دوره ششم شورا، دغدغه همه این بود که خدمات مکانیزه شود. طرحی توسط خود شهرداری ارائه شد مبنی بر راهاندازی یک شرکت تجاری برای انجام خریدها. شرکتهای طرف حساب با ما دعوای ارزی دارند؛ اگر چنین است، چرا از ظرفیت منطقه آزاد استفاده نمیکنیم؟
بجانی تأکید کرد: اگر ماشینآلات بیکیفیت خریداری میشود، از ظرفیت منطقه آزاد ارس استفاده کنیم. چرا چشم به چند شرکت دوختهایم که سوءاستفاده میکنند؟ برخی دستگاههای خارجی با داخلی قابل قیاس نیستند و باید با کیفیت باشند.
وی با اشاره به حادثه اخیر در قراملک گفت: در اغلب اصابتها حضور داشتهایم. در حادثه قراملک، یک دستگاه بیل زنجیری در شهر وجود نداشت. عزیزان پسماند و اهالی آنجا ماشینآلاتی آوردند، اما نواقص ماشینآلات خود را نشان داد. همان لحظه با شهردار تماس گرفتم و گفتم تأکید شورا بر خلأ ماشینآلات دقیقاً به خاطر همین موضوع بود.
متأسفانه حتی در خرید یک خودروی شخصی تحقیق میکنیم، اما در خرید چنین سرمایههایی تعلل میشود. درخواست دارم هرچه سریعتر نیازسنجی مناطق انجام و خریدها به ناوگان اضافه شود.
علی راستی اظهار داشت: ونهایی که قرار بود خرید شود؛ آیا رانندگان به آن ونها صاحب شدند یا نه؟ هنوز نشدهاند و ما پیگیر هستیم. برخی افراد سودجو دنبال این هستند که عایداتی برای خود داشته باشند. انسانیت و وجدان کجاست؟ سنگاندازی میشود؛ مگر به شخص یا شهرستان خاصی ربط دارد که باید حتماً از فلان شرکت خرید کنیم؟
وی تأکید کرد: باید برای این لوایح خرید با توجه به وضعیت جامعه، زمان مشخص کنیم و ظرف یک ماه نتیجه بخواهیم. وگرنه این وضعیت ادامه مییابد و بعد از یک سال هنوز درگیر خرید میشویم. باید قبول کنیم که کمکاری در قبال پول مردم و بیتالمال است و باید مانند پول خود حساس باشیم.
داود امیرحقیان با اشاره به عملکرد کمیته تخصیص بودجه گفت: ما در کمیته تخصیص هر ماه که حضور داشتهایم، هیچوقت وضعیت منفی ندیدهایم و گزارشهای آن موجود است. اینکه عدم نقدینگی را بهانه کنیم قابل قبول نیست. ما ۹۷ درصد تحقق بودجه داریم و با احتساب برخی اعداد به حدود ۱۰۵ درصد تحقق میرسیم. بودجه اصلی حدود ۳۴ تا ۳۵ همت است و با متمم ۱۰ درصدی، الان نزدیک ۴۴ همت تحقق بودجه داشتهایم.
امیرحقیان تصریح کرد: من این پارادوکس عدم نقدینگی را نمیتوانم هضم کنم. آخرین گزارش شهردار که اردیبهشت ارسال شده، حتی فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش درآمد نشان میدهد. بنابراین از منظر کمیسیون بودجه، عدم نقدینگی غیرواقعی به نظر میآید.
وی گفت: یکی از اسباب این قضیه، تغییرات مدیریتی است، چه در سیاستهای کلی و چه در جزئیات شهرداری. تا یک مدیر به امورات مسلط شود زمان میبرد. نکته دیگر اینکه لایحه ۶۰۰ میلیاردی تصویب شد، در حالی که شما ۲۲۷ میلیارد برای مناطق داشتید و ریالی هزینه نکردهاید. انگار ۲۲۷ میلیارد را ۶۰۰ میلیارد کردهاید. کمبود تجهیزات را در جنگ ۱۲ روزه به خوبی احساس کردیم.
امیرحقیان با اشاره به ماده ۳۱ قانون برگزاری مناقصات افزود: وقتی ماده ۳۱ باشد، نیازی به چیز دیگر نیست. بروید به آن عمل کنید؛ به استعلام و مناقصه نیاز ندارد. متأسفانه راهکارهای شورا در سیاستهای شهرداری قرار نگرفته است و این جای گله دارد. پیشتر گفتهام که خودمان برای خودمان پروسه اداری نامناسب ایجاد کردهایم. مشخص میشود یک نفر تصمیمگیرنده نهایی است و چون سرش شلوغ است، شاید دسترسی به او سخت باشد. باید تفویض اختیار انجام شود.
وی تأکید کرد: الان باید از شورا قدردانی میکردید که ۲۲۷ میلیارد تومان کمبود داشتید و ما مجوز ۶۰۰ میلیاردی صادر کردیم، اما شما ما را دستبههوا نگه داشتهاید. این گزارش برای من قابل قبول نیست و باید گزارش مبسوطی ارائه شود که جزو مطالبات اساسی شورا است.
چمنی در پاسخ به اظهارات مطرح شده گفت: وقتی ترک تشریفات گرفته میشود و خریدار و فروشنده مشخص است و قرارداد بسته میشود، دیگر فروشنده نمیتواند زیر قرارداد خود بزند. شما ۳۰ شهریور مجوز خرید گرفتهاید. آن موقع برای هر وسیلهای که میخواستیم بخریم، همان روز میخریدیم. الان بدتر از این هم نمیشد وضعیت را برای خرید ماشینآلات بحرانی کرد. نهایت پروسه مصوبه شورا و اعلام تطبیق، یک ماه زمان میبرد. شما حداقل ۱۰ درصد این مبلغ را میدادید میتوانستید قرارداد ببندید.
محمدحسن اسوتچی با اشاره به وظایف ذاتی شورا گفت: شورا دو وظیفه اصلی دارد: بودجهریزی و نظارت. عدم نظارت خودمان را باید نقد کنیم. چه لایحه دو فوریتی و چه ترک تشریفات، باید بررسی کنیم که به کجا رسید. نظارت وقتی معنا دارد که مجوز دو فوریتی دادهایم. به یاد داریم در بحث روز کارگر، ۱۲ ماه تأخیر در پرداخت لیست داشتیم و حتی تعدادی از کارگران آن مبلغ را نگرفتهاند، چون از طرف شورا سؤال نمیشود شهرداری نیز با تساهل برخورد میکند.
رشیدی در ادامه تأکید کرد: باید جنگی و جهادی عمل شود. قرارداد وقتی مشروط میشود باید راهحل دیگری بیندیشد. فرآیند تصویب در شورا و ابلاغ، دو ماه طول کشیده است. نباید اجحاف شود. این ترک فعل است و عمل به تکلیف صورت نگرفته است و ما مؤاخذه میکنیم.
غلامرضا احمدی رئیس شورای شهر تبریز نیز با اشاره به سابقه موضوع گفت: آن چنان که حافظه یاری میکند، هر جلسه کمیسیون خدمات یا صحن شورا تشکیل میشد، بر خرید تجهیزات تأکید داشتیم، در حالی که بدنه شهرداری به این نیاز دارد. در بازدید از مناطق، حتی یک کارمند ساده بر خرید تجهیزات تأکید داشت. این موضوع در سالهای اخیر بسیار جا افتاده است. کمیسیونها راهنماییهای لازم را برای ترک تشریفات ارائه دادند، اما عدم تمایل بدنه شهرداری برای اقدام محسوس بود و شورا تأکیدات زیادی در این باره داشته است
About Author
پست های مرتبط
تسهیل سرمایه گذاری در شهر
تبریز؛ کانونِ گفتمانسازی برای دولتِ چهاردهم
بازدیدهای نمایشیِ بازیگرانِ سیاسی