نداریم، نمی‌توانیم، از کجا بیاوریم؟

ستار فرنام
دانش‌پژوه دکترای اقتصاد بین‌الملل

در سپهر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، واژگانی چون «نمی‌شود»، «نمی‌توانیم» و «نداریم» نه صرفاً بیانات لحظه‌ای، بلکه گفتمان رسمی شده‌اند؛ گفتمانی که جای عقلانیت، عدالت و مدیریت را به بختک یأس و عجز سپرده است. هنگامی که دولت حتی از کنترل ساده‌ترین کالای معیشتی—تخم‌مرغ—عاجز است، دیگر سخن گفتن از سیاست پولی، کنترل تورم یا تضمین رفاه عمومی، نه تحلیل اقتصادی، که تظاهر به عقلانیت پوشالی است.
در این میدان شکست‌ها، کارگران و کارمندان به آخرین اردوگاه امید کشور بدل شده‌اند؛ نه بدان سبب که قدرتمند یا حمایت‌شده باشند، بلکه بدان سبب که ستون‌های خاموش و صبور جامعه‌اند، ستون‌هایی که بار سنگین بی‌ثباتی و ناکارآمدی را تحمل می‌کنند. آنان، خستگی‌ناپذیر و وفادار، در میانه طوفان تورم و ناتوانی ها ، هنوز به قانون و نظم متوسل مانده‌اند.
تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ریال در اقتصادی با تورم ساختاری، بیش از آنکه سیاست باشد، نوعی حکمت مرگبار است که فقیرتر شدن نیروی کار را رسمی می‌سازد. هر عددی که در اسفند ۱۴۰۴ به‌عنوان حداقل مزد تصویب شود و مبنای حقوق سال ۱۴۰۵ قرار گیرد، اگر همچنان ریالی باشد، از لحظه نخست فاقد اعتبار خواهد بود. ریال، این روزها دیگر معیار سنجش ارزش نیست؛ ابزاری برای توجیه فقر مزدی است.
افزون بر آن، افزایش اعلام‌شده ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: این بیست درصد، از کدام پایه محاسبه می‌شود؟ آیا از حقوقی که پیش از این زیر خط حداقل‌های زندگی تعریف شده بود؟ یا از دستمزدی که هرگونه افزایش نسبی، جز نمایش عدد و رقم بی‌اثر، کارکرد دیگری ندارد؟ افزایش درصدی بدون بازتعریف پایه حقوق، نه ترفندی رفاهی، بلکه نرمال‌سازی فقر در قالب عدد و درصد است.
در این تراژدی، دولت به جای آنکه با انصاف و عقلانیت، مسیر اصلاح ساختارهای ناتوانی خود را بگشاید، تنها بر طبل شکست می‌کوبد و بار نابسامانی را به دوش آخرین سنگرهای امید—کارگران و کارمندان—می‌اندازد. انصاف، در چنین شرایطی نه فضیلت اخلاقی، بلکه ضرورت بقای اجتماعی است.
از منظر اقتصادهای بی‌ثبات، معادل‌سازی دستمزد با دارایی‌های با ثبات نسبی، همچون طلا، نه مطالبه رفاه، بلکه آخرین سنگر دفاع از کرامت انسانی است؛ آخرین تلاش برای جلوگیری از فروپاشی اعتماد اجتماعی و اقتصادی. این پیشنهاد، پاسخ عقلانی به دولتی است که آشکارا اعلام می‌کند توان کنترل تورم، ارز و حتی تخم‌مرغ را ندارد.
کارگران و کارمندان، ستون‌های خاموش کشورند. فروریختن این ستون‌ها، دیگر نه بحران اقتصادی، بلکه آغاز فروپاشی اجتماعی و اخلاقی است. سیاست‌گذار اگر همچنان با «نمی‌توانیم» خود را تبرئه کند، باید بداند که این اردوگاه امید، روزی خواهد شکست؛ و هزینه آن، فراتر از دستمزد و رفاه، سقوط شرافت ملی است

About Author