جورجا ملونی، در سخنرانی خود در فستیوال «فنیکس»، متعلق به جنبش جوانان حزب «برادران ایتالیا»، گفت: «تدبیری در آستانه ورود به هیئت وزیران است که سقف مجاز دانشآموزان خارجی در هر کلاس را قانونمند میکند. همچنین والدینی که فرزندانشان با مشکلات جدی در زمینه ادغام آموزشی مواجهاند موظف به یادگیری زبان ایتالیایی میشوند و پوشیدن برقع و نقاب در مدارس ممنوع خواهد شد.» نخستوزیر ایتالیا با انتقاد از رویکردهای گذشته افزود: «پذیرفتنی نیست که کودکان ایتالیایی به دلیل قرار گرفتن در اقلیت، احساس انزوا کنند. نامیدن این وضعیت به عنوان همگرایی، دروغی راحت برای مروجان ایدئولوژی است که خود فرزندانشان را به چنین مدارسی نمیفرستند.»
این اقدام در امتداد روندهای نظارتی ماههای اخیر صورت میگیرد. پیشتر، جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش، طرح ممنوعیت روبنده را در لایحه امنیت مطرح کرده بود. حزب راستگرای «فوتورو ناتسیوناله» نیز قطعنامهای مشابه را در کمیسیون فرهنگ پارلمان به تصویب رساند. حزب لیگ نیز در سنا طرحی ارائه داده بود که تحمیل پوشش چهره را جرمانگاری کرده و برای آن تا دو سال حبس و جریمههای ۱۰ تا ۳۰ هزار یورویی در نظر میگیرد. در تعاریف ارائهشده، برقع پوششی سراسری، غالبا آبیرنگ، است که با یک شبکه مشبک روی چشمها همراه است؛ در حالی که نقاب، پارچهای عموما مشکی است که تنها شکافی باریک برای دیدن باقی میگذارد. حجاب معمولی که موها را پوشانده و چهره را نمایان میسازد، مشمول این موارد نیست. در اروپا، فرانسه از سال ۲۰۱۱ ممنوعیت سراسری پوشش چهره در معابر عمومی را اعمال کرده که به تأیید دادگاه حقوق بشر اروپا نیز رسیده است. بلژیک، بلغارستان، دانمارک، سوئیس و به تازگی پرتغال قوانین فراگیری در این زمینه دارند. هلند و اتریش ممنوعیتهای هدفمندی را در مراکز آموزشی و دولتی به اجرا گذاشتهاند. از میان آنان اتریش از سپتامبر ۲۰۲۶ حجاب سنتی اسلامی را نیز برای دختران زیر ۱۴ سال در مدارس ممنوع کرد. در آلمان رویکرد ایالتی حاکم است و کارکنان دولت و رانندگان حین رانندگی از پوشاندن چهره منع شدهاند.
با تصویب نهایی این لایحه، ایتالیا نخستین کشوری خواهد بود که سقف رسمی و قانونی برای تعداد دانشآموزان مهاجر در هر کلاس وضع میکند. پیش از این، بخشنامهای در سال ۲۰۱۰ سهمیه ۳۰ درصدی را پیشنهاد داده بود که به دلیل تراکم جمعیتی محلههای حاشیهای غالبا اجرا نمیشد. در سطح قاره، دانمارک سختگیرانهترین سیاستها را دارد و سقف ۵۰ درصدی برای دانشآموزان غیرغربی تعیین کرده و ترکیب کلاسها را بر پایه درآمد والدین میچیند. در مقابل، تعیین سهمیه قومی در فرانسه مغایر با قانون اساسی تلقی میشود و پاریس برای جلوگیری از شکلگیری محلههای منزوی آموزشی، به بازطراحی مرزهای جغرافیایی مدارس متوسل میشود تا محلههای کارگری به مناطق مرفه پیوند بخورند.
About Author
پست های مرتبط
پرواز تمام شرکتهای هواپیمایی ایران از اول مهر متوقف میشود
زمان واریز کالابرگ با مبالغ جدید
محسن رضایی: شروط خود را برای توقف جنگ اعلام کردهایم