اختصاصی ساقی آذربایجان/ الهام نعمتی منصور: در ماه های اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت ها هستیم و در دو هفته گذشته موج تازهای از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی، سفره و زندگی روزمره مردم را زیر فشار گذاشته است. آنچه این موج را نگرانکننده میکند، نه فقط بزرگی اعداد، بلکه همزمانی آنها و نبود هیچ حمایت محسوسی در برابرشان است.
بر اساس گزارش های میدانی، در همین بازه کوتاه، تعرفه اینترنت و مکالمه و پیامک ۲۰ درصد، بلیت قطار ۲۰ درصد، بلیت هواپیما ۴۰ درصد، برق ۶۵ درصد، بهای آرد نان فانتزی ۶۵ درصد و نرخ گندم ماکارونی ۲.۵ برابر شده است. در کنار اینها، گوشت مرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان گرانتر شده، شیرخام ۱۵ درصد رشد کرده و به تبع آن لبنیات بالا رفته و روغن موتور خودرو ۱۲۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
نکته مهمتر، موج دومی است که در راه است: به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت در نامهای به بانک مرکزی خواسته ارز مرکز مبادله برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف و واردات آنها با ارز آزاد انجام شود؛ اقدامی که به گفته او، گرانی تازهای را رقم میزند.
در سمت حمایت، دولت کالابرگ را فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و برخلاف تصریح قانون مصوب هنگام حذف ارز ترجیحی، مابهالتفاوت رشد قیمت ارز آزاد و ترجیحی را از آذر سال گذشته تاکنون به کالابرگ و یارانه نقدی اختصاص نداده است. از سویی کالابرگ برخی از خانوارها هم طبق گزارش های مردمی قطع شده است. به این وضعیت بیافزایید که حقوق کارمندان و کارگران هم متناسب با تورم ترمیم نشده و نظارت بر بازار و مقابله با دلالان بهطور موثر جریان ندارد. نتیجه، آن چیزی است که گزارش آن را هرج و مرج قیمتی مینامد.
جمعبندی گزارش روشن است، ممکن است بخشی از این گرانیها ناگزیر باشد، اما هر دلیلی که پشت آنها باشد، اگر ترمز این قطار کشیده نشود، هزینه اصلی را سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میپردازد. هر چند تاثیر تحریم بر افزایش قیمت ها خصوصا در فضای بعد از جنگ سوم تا حدودی قابل درک است ولی نباید نادیده گرفت که بخشی از این گرانی ها هم در سایه سوء مدیریت ها و بی تدبیری هاست خصوصا تصمیم اخیر در باب افزایش نرخ سود بین بانکی.
پست های مرتبط
برای پاداشهای ۲۰۰ میلیونی منابع هست، اما برای افزایش حقوقها نه!
بانکداری به سبک باجگیری؛ جیببری قانونی از تراکنشهای خرد؟
مهاجرانی: اعتبار کالابرگ برای مهرماه افزایش مییابد