رضا جعفری، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی تبریز امروز در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر صمت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد با تأکید بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی امروز در بسیاری از موارد نهتنها به مجلس، بلکه حتی به دولت نیز پاسخگو نیست و سیاستهای ارزی و پولی را بدون توجه به شرایط واقعی تولید و تجارت کشور اعمال میکند. نتیجه این رویکرد، فشار مضاعف بر بخش خصوصی و محدود شدن دست تولیدکنندگان در شرایط سخت تحریم است.
جعفری گفت: بانک مرکزی سیاستهای ارزی را بهصورت یکپارچه برای تمام بخشها، از صنایع کوچک تا بزرگ و از بنگاههای دولتی تا خصوصی، اعمال میکند. این نگاه کلیگرایانه موجب شده مشکلات متنوع و خاص هر بخش نادیده گرفته شود. امروز تولیدکننده و صادرکنندهی واقعی، که کشور را در دوران تحریم سرپا نگه داشته، با محدودیتهای متعدد سامانهای و مقرراتی مواجه است.وی افزود: در وزارت صمت نیز در گذشته مسیر تخصیص ارز بهگونهای بسته شده بود که عملاً واحدهای تولیدی در بنبست قرار داشتند. خوشبختانه وزارتخانه با درک این مشکل، گامهایی برای تفویض اختیار به دفاتر تخصصی برداشته است. با این حال، انتظار ما از مجلس این است که با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را به نهادی پاسخگو و شفاف تبدیل کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نشود.
ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استانهاوی با اشاره به ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استانها گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور این است که نقدینگی حاصل از فروش در فروشگاههای زنجیرهای، مستقیماً به حسابهای مرکزی در تهران منتقل میشود. در گذشته پول در همان شهر میچرخید و موجب تقویت توان مالی بانکهای محلی و افزایش قدرت وامدهی میشد. اما امروز با این ساختار متمرکز، نقدینگی از استانها خارج و چرخه مالی مناطق تضعیف شده است. پیشنهاد ما این است که حسابهای فروشگاههای زنجیرهای در همان استان گردش داشته باشند تا منابع مالی به نفع تولید و تجارت محلی فعال شود.عضو هیأت رئیسه اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنانش، خواستار افزایش سهم تسهیلات بانکی استان آذربایجانشرقی شد و گفت: سهم جمعیتی استان ما بیش از چهار درصد و سهم ارزش افزوده تولید نیز در همین حدود است، اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از سه درصد است. این ناهماهنگی باید اصلاح شود. حداقل انتظار ما این است که تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولیدی استانها تخصیص یابد.وی با اشاره به نقش صنایع معدنی، بهویژه مجتمع مس سونگون، اظهار کرد: گردش مالی مرتبط با صنایع بزرگ باید در استان باقی بماند تا بانکهای محلی تقویت شوند و بتوانند منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند. وقتی گردش مالی این صنایع در استان نباشد، توان تسهیلاتدهی بانکها کاهش مییابد و تولیدکننده متضرر میشود.
جعفری در ادامه افزود: نظام بانکی باید در نحوه ارزیابی تولیدکنندگان بازنگری کند. میانگین موجودی و پول بلوکهشده در حساب تولیدکننده، نباید ملاک اعطای تسهیلات باشد. منابع مالی تولید باید در مواد اولیه، خط تولید و گردش کار فعال باشد، نه در حساب بانکی راکد. این شیوهی ارزیابی عملاً دست تولیدکننده را بسته و نقدینگی را از چرخش طبیعی اقتصاد خارج کرده است.وقتی تورم بالاست و نرخ بهره از تورم عقبتر است، تولیدکننده مقصر نیستوی با انتقاد از نرخهای بهرهی بالا و سیاستهای غیرمنعطف بانکی متذکر شد: وقتی تورم بالاست و نرخ بهره از تورم عقبتر است، نباید تولیدکننده را مقصر دانست. ما مقصر افزایش تورم نیستیم. وظیفه دولت و بانک مرکزی است که ثبات پولی ایجاد کنند. فعالان اقتصادی تا امروز با وجود همهی فشارها و مشکلات، با امید و صبوری به فعالیت ادامه دادهاند، اما این وضعیت نمیتواند پایدار بماند. اگر سیاستها اصلاح نشود، توان تولید کشور بهشدت آسیب خواهد دید.
About Author
پست های مرتبط
افزایش ۲۵ درصدی کرایه اتوبوسهای خصوصی در تبریز تصویب شد
قتل زن ۱۶ ساله به دست همسرش در عجبشیر
راه نجات کشور اصلاح طلبی است