شورای شهر ، پناهگاه مردم یا کانون شکل گیری تخلفات ؟

در میان انبوه تخصص‌هایی که ویترین پارلمان‌های شهری را پر کرده‌اند، جای خالی یک رکن اساسی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند و آن «شمّ حقوقی» و تسلط بر ظرایف قانونی است. نگاهی به حجم انبوه مصوبات ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری و پرونده‌های ارسالی به هیئت‌های حل اختلاف، نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ به نام «فقر حقوقی» در نهادی است که ذات آن بر پایه تقنین و نظارت بنا شده است. وقتی یک عضو شورا بدون اشراف بر قوانین بالادستی نظیر قانون محاسبات عمومی یا آیین‌نامه معاملات شهرداری بر صندلی تصمیم‌گیری تکیه می‌زند، عملاً هر امضای او می‌تواند به جای گشایش در امور شهر، گرهی کور در حقوق مالکانه شهروندان و بیت‌المال ایجاد کند.
بسیاری از چالش‌های امروز مدیریت شهری ناشی از مصوباتی است که با نگاهی صرفاً فنی یا سیاسی تنظیم شده و به دلیل تضاد آشکار با قوانین کشوری، پیش از آنکه رنگ اجرا به خود بگیرند، باطل می‌شوند. این تضادها نه تنها باعث هدررفت زمان و انرژی ارزشمند شهر می‌گردد، بلکه شهرداری‌ها را درگیر دعاوی حقوقی سنگین و غرامت‌هایی می‌کند که در نهایت هزینه‌ی آن از جیب شهروندان پرداخت می‌شود. صیانت از حقوق عامه و نظارت بر قراردادهای کلان پیمانکاری، فراتر از یک نیت خیر، نیازمند تخصصی است که بتواند انحرافات قانونی را در پیچ‌وخم لوایح ارسالی تشخیص داده و از تبدیل شدن شورا به یک «ماشین امضای صرف» جلوگیری کند.
در واقع، شورای شهری که از دانش حقوقی تهی باشد، به جای آنکه پناهگاه حقوق مردم باشد، خود به کانون تولید چالش‌های قضایی بدل خواهد شد. حضور در کمیسیون‌های حساسی چون ماده ۱۰۰ ، جایی که مرز میان حق و تکلیف به باریکی یک تار موست، مجالی برای آزمون و خطا باقی نمی‌گذارد. وقت آن رسیده است که بپذیریم اداره شهرهای پیچیده امروزی با رویکرد دهکده‌ای ممکن نیست و تخصص حقوقی باید به عنوان ستون فقرات پارلمان‌های محلی در نظر گرفته شود؛ چرا که آبادانی شهر اگرچه به دست مهندسان آغاز می‌شود، اما بقای آن تنها در گرو ریلی است که قانون برای توسعه پایدار ترسیم می‌کند.

About Author

وحید خدادادی

See author's posts