اختصاصی ساقی آذربایجان/ زینب یوسف زاده فرخی: بحثهای اخیر پیرامون محدود کردن ضمانت اجرای مهریه، ما را با یک پرسش بنیادین روبرو کرده است: آیا مسئله فقط مبلغی است که در دفترخانه ثبت شده، یا با شکافی عمیق در درک مفهوم عدالت اقتصادی در خانواده روبرو هستیم؟ آنچه در لایههای زیرین این بحثها پنهان است، نادیده گرفتن بزرگترین سرمایهگذاری غیررسمی در جامعه، یعنی کار خانهداری است.
در نگاه سطحی، تقابل میان مرد و زن در بحث مهریه، یک دعوای مالی ساده بر سر حق و تکلیف به نظر میرسد؛ اما اگر دقیقتر بنگریم، ما با یک بحران ارزشگذاری روبرو هستیم. وقتی زنی سالها از فرصتهای اشتغال، ارتقای شغلی و کسب درآمد مستقل چشمپوشی میکند تا وظایف مراقبتی و خانهداری را بر عهده بگیرد، در واقع در حال تزریق سرمایهاش به بدنه خانواده است. اما مشکل اینجاست که نظام حقوقی ما، این سرمایهگذاری زمانی را بیارزش تلقی میکند.
مشکل اصلی قانون فعلی، دوچندان است. نخست، عدم توانایی در تفکیک میان معسر واقعی و امتناع از پرداخت؛ یعنی تبدیل شدن قانون به پناهگاهی برای کسانی که توان مالی دارند اما از ادای دین خودداری میکنند. دوم و مهمتر، نبود سازوکاری برای بازگشت حقوق اقتصادی زنان پس از طلاق است. مهریه نباید تنها تکیهگاه تنها زن بیدرآمد باشد؛ بلکه باید از سازوکارهای مدرنتری مثل تقسیم منصفانه داراییهای تحصیلشده در دوران زوجیت و حقوق بازنشستگی برای دوران خانهداری صحبت کنیم.
ما نباید اجازه دهیم بحثهای حقوقی در سطح تعداد سکهها متوقف شود. عدالت زمانی محقق میشود که قانون، ارزش فرصتهای ازدسترفته زن را به رسمیت بشناسد و کار خانگی را نه یک فعالیت داوطلبانه و رایگان، بلکه یک فعالیت اقتصادی با ارزش مشخص در نظر بگیرد.
اصلاح قوانین مهریه بدون بازنگری در ساختار حقوقی مالکیت مشترک و ارزش کار خانگی، تنها یک اصلاح سطحی و نمایشی خواهد بود. برای رسیدن به عدالت واقعی، باید از نگاه بدهکار و طلبکار فراتر رفت و به نگاه سهامدار در داراییهای خانواده رسید.
پست های مرتبط
جنایتهای هولناک باندهای آدمربایی در ایران
سونامی پیر شدن جمعیت در ایران
تاراج جیب مردم و بیتالمال با نسخههای سرمتراپی غیرضروری