ساقی آذربایجان/ گزارش: وحید خدادادی
همین چند ماه پیش و مصادف با آغاز سال جدید خورشیدی شورای شهر تبریز در اقدامی تامل برانگیز کرایه تاکسی ها را ۴۵ درصد افزایش داد! با توجه به افزایش چند درصدی و نازل حقوق کارگران و کارمندان و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور این مقدار افزایش نقدهایی را در افکار عمومی شهر به دنبال داشت. در آن برهه حس ما این بود که دلیل افزایش یکباره کرایه ها توسط عزیزان شورایی احتمالا بایستی لحاظ میزان تورم اعلامی از سوی منابع دولتی باشد که کمی بیشتر از این رقم است.
این بار و برای آغاز سال تحصیلی جدید آقایان عمارت ساعت نشین، در تکمیل شاهکارهای خود نرخ سرویس مدارس را به شکل قابل توجهی افزایش دادند! پس از کش و قوس های فراوان و استماع و جمع بندی نظرات، افزایش ۶۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب سال گذشته سرویس مدارس تبریز، به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید و نشان داد نفس آقایان از جای گرم بلند می شود و اوضاع اقتصادی و توان مالی والدین را با شرایط مالی خود یکی می پندارند! به اعتراف بجانی سال گذشته تحصیلی مبلغی که راننده ها از اولیا دریافت کرده بودند دو برابر نرخ مصوبه بوده است! دهقان نژاد درخواست حذف این دستور جلسه را داده و آن را نوعی رسوایی برای شورا قلمداد کرده است! دبیری هم به لطف خدا و تمکن مالی مساعد رو به بالا که دارد و خدا بیشترش کند و بر بخیل و چشم بد لعنت، از موافقان افزایش تصاعدی بود! اگر گفته های بجانی را مبنا قرار دهیم و نرخ مصوب سال گذشته یعنی چهارصد هزار تومان را دوبرابر کنیم، به عبارتی می شود هشتصد هزار تومان که اگر این رقم امسال ۱۲۰ درصد افزایش پیدا نکند و مدارس و سرویس های آن به همان مبلغ مصوب شورا قناعت کنند و ۶۰ درصد را لحاظ نمایند، بایستی شاهد رقم یک میلیون و سیصد هزار تومان برای سرویس مدارس باشیم که شاید از نگاه عمارت نشینان میدان ساعت رقم هنگفتی نباشد، اما بی تردید برای مردم عادی که با احتساب رقم اعلامی ۱۵ میلیون خط فقر، عمدتا زیر این خط گذران حیات می کنند، رقم گنده ای است. اینکه به تعبیر آقای بجانی اگر ما افزایش ندهیم خودشان این کار را می کنند هم تحلیل درستی نیست و در این صورت باید پرسید پس اصل نظارت در این بین کجاست؟
اتفاق جالب دیگر آمار و ارقامی بود که آموزش و پروروش استان برای تامین نیازهای ترابری خود اعلام کرده بود که جای تامل بسیار داشت. آموزش پرورش نیاز سنجی کرده و مشخص شده است که ۹۵۰ مینی بوس، ۴۰۰ دستگاه سواری و ۴۵۰ دستگاه تاکسیرانی نیاز است تا مشکلات پارسال تکرار نشود! با اطلاعی که از وضعیت وسائط حمل و نقل عمومی داریم بعید است که برای تامین نیازهای تردد درون شهری تبریز این حجم خودرو موجود باشد! اقلا ما ۹۵۰ که هیچ ۹۵ مینی بوس هم در شهر ندیده ایم و احتمالا این کمبود با خودروهای سواری و تاکسی جبران خواهد شد و خود این امر هم به ناهنجاری تردد مسافرین عادی در شهر منجر خواهد شد. تزریق این تعداد خودرو برای حمل و نقل دانش آموزان عملا امکان ناپذیر است و نشان می دهد که تبریزبه ظاهر گوزل ولی ایچی بوش، نیازمند انقلابی در زمینه حمل و نقل عمومی است. بهتر بود دوستان به جای روزمره گی و اکنون که دیگر پروژه مهمی در حال اجرا نیست، تمام همت شان برای حل این مشکل استوار باشد که نیست! البته مثل مسئولان اجرایی استان در اعلام اخبار مربوط به این حوزه از یکصد دستگاه پایین نمی آیند و روی کاغذ و طبق اعلام نظرآقایان تاکنون چند صد دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده ولی ما که ندیدیم. اجرای طرح هر دانش آموز، نزدیک ترین مدرسه از مهم ترین راهکارها در این حوزه است و اکنون که مدارس تعطیل است در شهر جای سوزن انداختن نیست وای به روزی که مدارس باز شود! به هر روی شورایی ها اینبار نیز گل کاشتند و نتایج این مصوبه در ماه های آینده و در زندگی مردم معمولی و نه خواصی مثل خودشان، خود را نشان خواهد داد.
بنده از مخالفین سرسخت این قضیه هستم!
روح الله دهقان نژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار ساقی آذربایجان ضمن انتقاد از آموزش و پروروش استان گفت: این مسئله ادامه درگیری ما با دوستان از سال گذشته است از آن روی که پارسال حدود ۲۰۰ درصد افزایش نرخ پیشنهاد داده بودند، یکی از زرنگی های دوستان در مصوبه امسال این بود که افزایش به هر خودرو برای هر نفر اعمال کرده بودند! سال گذشته با تمام توان جلوی تصویب ۲۰۰ درصدی نرخ ها را گرفتیم و نهایتا ۱۲۰ درصد تصویب شد. امسال هم انتظار و نظرشان این بود که شورا نرخ میدانی را ۱۰۰ درصد افزایش دهد! سال گذشته این ها اعتنایی به مصوبه شورا نکردند و همان نظر خود را اعمال کردند و امسال هم می خواستند ما افزایش را بر اساس شرایط میدانی و مبلغی خودشان سال گذشته از والدین اخد کردند، تصویب کنیم که بعبارتی می شد ۳۰۰ درصد افزایش نرخ! ما در واقع آن ۳۰۰ درصد مورد نظر آقایان را به ۶۰ درصد تقلیل دادیم و اینکه این ۶۰ درصد هم نسبت به مصوبه پارسال خودمان است و نه نرخ اعلامی آنان. هدف این ها چاپیدن مردم است و شخصا سرسخت ترین مخالف افزایش نرخ سرویس مدارس به این شکل هستم.
وی افزود: اینکه شورا در این رابطه تصمیم گیری کند از نظر بنده اصلا قانونی نیست! در صحن شورا هم گفتم که چرا ما باید چیزی را مصوب کنیم که اصولا نمی توانیم نظارتی بر آن داشته باشیم؟
در این رابطه جایگاه شورا یک جایگاه تشریفاتی است
روح الله رشیدی رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر تبریز هم نسبت به مسائلی از این دست و روند تصمیم گیری آن در شورای شهر انتقاداتی داشت. وی در گفتگو با خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: این مسئله نوعی تف سربالاست و کارگروه ماده ۱۸ (متشکل از نماینده آموزش و پرورش، نماینده شهرداری و نماینده اولیا مربیان) اصلا ربطی به شورای شهر ندارد و این ها با هم به صورت توافقی نرخی را تعیین می کنند و آوردن این توافق به شورا از نظر ما غیرقانونی است از آن جهت که شورا اساسا امکان نظارت بر این مصوبه را ندارد و به نظر می رسد در این رابطه جایگاه شورا یک جایگاه تشریفاتی است. سال گذشته هم در این رابطه با چالش مواجه بودیم و مصوبه این کارگروه را رد کردیم چون ما معتقد بودیم وقتی به مصوبه شورا عمل نمی شود، چه لزومی دارد که این کار را انجام دهیم. فشار میدان و فضای تورمی باعث شد تا این دوستان به مصوبه سال گذشته شورا عمل نکنند و امسال هم افزایشی که آورده بودند و در صحن شورا هم به یک بحث چالشی تبدیل شد از آن جهت که ما مجوز افزایش بر اساس هر خودرو می دهیم، اما این ها افزایش را برای هر دانش آموز در نظر گرفته اند و با احتساب این تغییرات نسبت به تعرفه سال قبل شورا نسبت به هر خودرو سه چهار برابر افزایش قیمت لحاظ کرده اند و در مقابل ما هم گفتیم که نرخ تورم ۴۵ درصد را که بودجه را هم با آن بسته ایم قبول داریم و از این رو ابتدا درخواست افزایش نرخ کارگروه ماده ۱۸ در صحن علنی رد شد و بجز یکی دو نفر کسی به آن رای نداد. بعد آمدند گفتند اگر شما هم مصوبه ندهید مسئله بلاتکلیف می ماند و می روند و بازار سیاه درست می کنند. در نهایت تصمیم بر این شد تا همان ۴۵ درصد تورم بعلاوه ۱۵ درصد تورم میدانی را لحاظ کنیم و همین هم مصوب شد البته باید بگویم که این افزایش ۶۰ درصد نسبت به مصوبه سال گذشته شوراست و نه آن عددی که خودشان می گرفتند.
وی افزود: همانطورکه گفتم این مسئله موضوع بی ربطی برای شوراست و شهرداری مکلف است اسباب حمل و نقل عمومی را تامین نماید و آموزش و پرورش هم به عنوان کارگزار این امر باید با شرکت های صاحب صلاحیت مناقصه برگزار کند و قرارداد ببندد. سرویس های مدارس قرارداد را با مدارس می بندند و نه شهرداری و نه شورا در این امر دخیل نیستند و حق نظارت را هم مدرسه دریافت می کند. مدارس ۱۷ درصد هم اضافه بر مصوبه از والدین می گیرد که ۷ درصد آن مربوط به بحث بیمه و ۱۰ درصد آن سهم آموزش و پرورش برای خدمات نظارتی است.
آنچه از این دو عضو شورا شنیدیم نشان از اختلاف نظرهای شدید بین مجموعه آموزش و پرورش و شورای شهر بر سر نرخ سرویس مدارس دارد و با اظهاراتی که از اعضای محترم شورا شنیدیم منتظر پاسخگویی مسئولان این اداره کل در رابطه افزایش های اینچنینی هستیم. /
About Author
پست های مرتبط
ورودی هر شعبه حقوقی دادگستری آذربایجان‌شرقی ۲۵۰ پرونده است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: تلاوت قرآن کریم، باید سرلوحه تربیت جوانان قرار گیرد
بخش‌نامه واردات تراکتورهای دست دوم، تیغ زیر گلوی تولید ملی