نبود امنیت شغلی در استان اردبیل می‌تواند تبدیل به بحران شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل استان اردبیل گفت: حمایت از مراکز تولیدی و کمک به رفع موانع تولید با بالاترین اولویت و حمایت از تولید باشد و با توجه به این که نبود امنیت شغلی دغدغه‌ای فراتر از بیکاری است. بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: در حال […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل استان اردبیل گفت: حمایت از مراکز تولیدی و کمک به رفع موانع تولید با بالاترین اولویت و حمایت از تولید باشد و با توجه به این که نبود امنیت شغلی دغدغه‌ای فراتر از بیکاری است.
بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر 20 هزار کارگر ساختمانی در استان اردبیل در رشته‌های مختلف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و مجلس مصوب کرده پوشش بیمه‌ای افراد باقی‌مانده و واجد شرایط انجام می‌شود.
وی بیان کرد: 90 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی از طریق یارانه دولت پرداخت شده و با توجه به این که 111 هزار کارگر بیمه شده داریم سهم کارگران ساختمانی به 20 هزار نفر رسیده که بیشترین قشر کارگری در بخش خدماتی، کشاورزی و صنعت فعالیت می‌کنند و 23 هزار کارفرما در استان اردبیل نیز در حال فعالیت هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل استان اردبیل گفت: 23 هزار کارگاه فعال نیز در استان داریم که فعالیت‌های تخصصی انجام می‌دهند که در این زمینه اهمیت به واحدهای اقتصادی به عنوان قطب‌های مهم استان بسیار مهم و اساسی است و کارخانه فولاد سپهر سبلان از جمله این موارد است.
رحیم‌زاده اظهار کرد: توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جزو اولویت‌های اساسی است که در این زمینه حمایت همه‌جانبه و رفع موانع بسیار مهم و اساسی است که باید همکاری و تلاش مضاعف برای ایجاد ریل‌گذاری اقتصادی به سمت تولید باشد.
وی تصریح کرد: حمایت از مراکز تولیدی و کمک به رفع موانع تولید با بالاترین اولویت و حمایت از تولید باشد و با توجه به این که نبود امنیت شغلی دغدغه‌ای فراتر از بیکاری است نیاز است تا تلاش کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی تلاش می‌شود تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی نداشته باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل استان اردبیل گفت: حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با حمایت از سرمایه‌گذاران و تدوین ساز و کارهای مناسب عملیاتی می‌شود که به همین منظور بستر فعالیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم می‌شود که براساس ظرفیت‌ها و اولویت اشتغال‌زایی شاهد افزایش تولید و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفته است.