همه ساله زمينخواران می توانند هزاران هکتار از عرصه مرتعي کشور یا کاربری های عمومی شهرها را تصرف کنند. اين آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشاندهنده عملکرد ضعيف دستگاههاي مسئول در مقابله با اين پديده است.
سوال جدي اين است که بهرغم همت دستگاه قضا براي مقابله با اين پديده و تاکيد مسئولان عالي نظام چرا زمينخواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضي ملي و جنگلي کشور از سوي اين عده تصرف ميشود؟ به عبارت سادهتر، شيوههاي عمل زمينخواران چيست و آنها از چه راههايي براي تصرف اين زمينها استفاده می کنند؟
زمينخواري پديدهاي است كه در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. تصرف بيش از حد عرصههاي طبيعي و بهرهبرداري نامتناسب از اين عرصهها، اکنون بسياري از کشورها را با چالشهاي جدي مواجه كرده است.
كشورهاي مختلف با وضع قوانين تلاش ميكنند تا مانع بروز اين پديده شوند. ايران نيز از سال ۱۳۴۱ مصمم به برخورد جدي با موضوع زمينخواري شد.
اخذ سند از طريق”راي الزام به تنظيم سند ” بهواسطه راي محاکم قضايي و فروش املاک بلاصاحب و رهاشده از طريق اجراي ثبت اسناد از شيوههاي زمينخواري در کشور است.
برخي از زمينخواران نيز از شيوههاي ديگري استفاده ميکنند. آنان املاک بلاصاحب و رها شده را بهعنوان وثيقه در رهن بانکها براي دريافت وام قرار ميدهند و در برخي موارد هم اين املاک را بهصورت همزمان به بانکهاي مختلف ارائه ميکنند.
وثيقه قرار دادن اين سندها براي آزادسازي متهمان دادگاهها، گرفتن سند مالکيت و انتقال قطعي و فروش ملک به طور قطعي، ساخت بنا در زمينها و املاک بلاصاحب يا داراي صاحبان متواري در خارج از کشور، دستکاري در متراژ املاک، فروش املاک بلاصاحب يا مجهولالمالک که در طرحهاي عمراني قرار گرفتهاند، انتقال با آراي جعلي دادگاهها، وثيقه قرار دادن ملک مجهولالمالک يا رها شده و بلاصاحب براي خريد کالا از کارخانجات از ديگر شيوههاي معمول زمينخواري در کشور است.
زمينخواران با به کار بردن اين شيوهها تاکنون توانستهاند بخشهاي فراواني از مراتع، اراضي و جنگلهاي طبيعي کشور را تصرف کنند.
براي مثال اين افراد با وثيقه قرار دادن سند اين زمينها در جاهاي مختلف اعم از بانکها و دادگستريها و… با توجه به اينکه از زمينهاي تصرف شده سند در اختيار دارند به اهداف خود ميرسند و با اين شيوه حتي دستگاههاي حاکميتي و دولتي را نيز مقابل هم قرار ميدهند. چنانچه بسياري از پروندههاي زمينهاي تصرفشدهاي که هماکنون در مراجع حقوقي در حال رسيدگي است، مربوط به زمينهايي از همين دست است که سازمان جنگلها بهعنوان متولي منابع طبيعي و يکي از دستگاههاي دولتي و حکومتي روي تملک آن اختلاف دارد.
در خلال دعواهاي اين نهادها براي تصرف اين زمينها زمينخوار اصلي در حاشيه قرار ميگيرد. او پيشتر سود خود را از اين بين، برده است.
همچنين شيوه دستکاري در متراژ زمين بهعنوان يکي از اصليترين، معمولترين و بيدردسرترين شيوههاي زمينخواري در کشور است. زمينخواران در اين سبک هيچ کار خاصي انجام نميدهند، فقط در هر بار دستکاري حد زمينهاي خود با منابع طبيعي را يک يا چند متر جابهجا ميکنند و بهعنوان مثال با کشاورزي در زمينهاي منابع طبيعي آنها را به تصرف خود در ميآورند، با توجه به اين که در سندهاي آنها در رابطه با مرز زمينها ذکر شده است که هممرز با عرصههاي منابع طبيعي است و در اين سندها متراژ عنوان نشده است، کسي نميتواند از ميزان پيشروي و تصرف آنها مطلع شود.
در اين روش در هر بار پيشروي و تصرف زمين که شايد به يکمتر هم نرسد و در وهله اول به چشم نيايد، اما به ازاي طول زمين که گاه تا چندين هکتار ميرسد اين اتفاق ميتواند چندين هکتار از منابع طبيعي را به تصرف شخص درآورد.
يکي از روشهاي منابع طبيعي براي تعيين حدومرز با زمينهاي شخصي نصب تيرهاي بتني “بنچ مارک” در زمين است. با وجود اين که اينها تا عمق ۲متري زمين فرو ميروند، اما افراد با استفاده از تراکتور اينها را بيرون کشيده و به تصرفهاي خود ادامه ميدهند.
اما يکي از بهترين راهکارها براي جلوگيري از زمينخواري در کشور تشکيل مجتمعهاي ويژه رسيدگي به پروندههاي زمينخواري در تمامي دادگستريهاي کشور است .
علاوه بر اين هماهنگي دستگاههاي مختلف کشور با اين مسئله ميتواند بسيار راهگشا باشد، چرا که هماکنون نزديک به ۱۰دستگاه دولتي و حکومتي در اين ماجرا صاحب راي و نظر هستند که اين پراکندگي دستگاهها يکي از اصليترين عوامل به نتيجه نرسيدن پروندههاي زمينخواري در کشور است.
اما سوی دیگر ماجرا در شهرها و از کانال برخی شورای شهرها و شهرداری هاست که کاربری های عمومی را که حق مردم است از طریق واگذاری به نهادهای خاص که معاف از تشریفات قانونی برای شرکت در مزایده و مناقصه هستند در قبال اجرای پروژه های عمرانی واگذار نموده و افراد خاص و مورد نظر آقای شهردار یا اعضای خاص شورا که حامی و هم تیمی و شریک شهردار مذبور هستند ، با مراجعه به این نهادها ، بدون تشریفات قانونی اقدام به خرید کاربری های عمومی شهرها به قیمت بسیار پایین نموده و از طریق ارتباطات سیاسی و پشتوانه های غیرسالم خود فرایند تغییر کاربری آنها به مسکونی یا تجاری آغاز شده و در نهایت توفیق می یابند در زمان کوتاه به ثروت های کلان و بادآورده نایل شوند که پدیده جدیدی به نام” زمین شویی ” خلق می شود
اینجاست که وظیفه نهادهای نظارتی و امنیتی مضاعف می شود تا با ورود سریع، قاطع و بی ملاحظه به این پرونده ها ، ضمن برخورد با متخلفینِ متظاهر ، مانع ایجاد شبکه های گسترده فساد شده و از افساد مفسدین در هر لباس و مقامی که باشند جلوگیری نمایند
About Author
پست های مرتبط
پول مردم تبریز هم پرسپولیس را نجات نداد
تنزّل جایگاه نماینده مجلس از قانونگذاری به واسطه گری
سیطره ناترازی بر بهره وری صنعت آذربایجان