برای دستیابی به جذب مشارکت حداکثری در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخاب افراد اصلح بعنوان نماینده مردم ایران در مجلس شورای اسلامی علاوه برای ملاک های تشخیص کارآمدی در قالب صلاحیت عمومی که مشخص و روشن است ، می طلبید چند روز مانده تا انتخابات نگاه نسبتا عمیق به شرایط و بدیهایت نامزدی مجلس شورای اسلامی و پیش نیازهای معلوماتی آن به مولفه های آگاهی بخش انتخاب شوندگان که اکنون در حین تبلغات هستند و بهترین فرصت برای قیاس ، ارزیابی و گزینش می باشد پرداخته و نگاهی مختصر به وظایفی که منتخبین بعد از راهیابی به مجلس شورای اسلامی که به آنان محول شده است خواهیم کرد.
همه انسان ها در پی زندگی توأم با آرامش، آسایش و امنیت هستند و این مطالبه بجز در پرتو قانون فراهم نمی باشد لکن هر قانونی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد بلکه باید قوانینی در شئون محتلف اجتماع استوار باشد که مبتنی بر عدالت بوده تا پاسخگوی تمام نیازهای انسان امروز باشد.
با در نظر گرفتن ساختار سیاسی حکمرانی در کشور و همچنین مرجعیت و حاکمیت شعائرو هنجارهای بحق جاری برخاسته از اسلام ناب محمدی(ص) از باب التزام به اجرای حدود اسلامی بر پایه فقه سیاسی به وظایف مهم قدرت سیاسی که در تفکیک قوا نهاد مقننه نقش اصلی در اداره جامعه دارد اشاره کرد و مجلس شورای اسلامی مطابق اصول قانون اساسی اختیار و وظیفه وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد که لاجرم از نظر فقه سیاسی زیربنای وضع قانون در جامعه اسلامی رعایت ، استناد و اقامه قسط و عدل در جامعه می باشد.اکنون که در ایام تبلیغات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ایم و ترغیب برای مشارکت حداکثری گذشته از اینکه بطور عمومی وظیفه همگانی بوده است ،افزایش میزان مشارکت سیاسی بطور خاص از دغدغه های وفاداران و دلسوزان انقلاب اسلامی محسوب می گردد که در همین راستا تنویر افکار عمومی بعنوان انتخاب کنندگان و آگاه سازی انتخاب شوندگان از بار سنگینی که بر دوش خواهند کشید لذا مطلبد جهت ایفای رسالت علمی و همچنین تذکر و یادآوری دامنه وعده های دواطلبین مجلس و شروط قانون گذاری صحیح نگاهی نسبتا جامع به ابعاد مختلف مسائل مهم و مرتبط با انتخابات داشته باشیم.
بعد از طرح این مقدمه سوال این است چه کسانی می توانند برای جامعه اسلامی قوانینی وضع کنند که منطبق بر عقلانیت،شرع و نیازهای جامعه باشد؟ در جواب می توان علاوه بر احراز صلاحیت عمومی دواطلبین مجلس که مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان می باشد باید گفت از منظر تخصصی کسانی صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی را که دارای شرایط ذیل باشند.
قانونگذار قبل از هر چیز با شناسایی ضرورت ها و نیازهای اقشار و طبقات جامعه می بایست احاطه کامل بر شئونات مختلف نیازهای جامعه داشته باشد تا ضمن احصاء و اولیت بندی مطالبات مردم با اشرافیت کامل بر ساز و کار های دیوان مداری و مناسبات سیاسی حاکم برا روابط نهاد ها، ارگان ها و دستگاه های حاکمیتی ، تعاونی و بخش خصوصی متناسب با فوریت های جامعه طرح‌های راهگشا و توسعه محور جهت اطلاع مردم و سپس در صورت راهیابی به مجلس شورای اسلامی با عضویت دریکی از کمیسیون های مجلس و اقنای دیگر نمایندگان بدنیال ارائه طرح ، سوال و استیضاح باشد.
وضع امروز جامعه و مسائل اجتماعی ایران روشن و مشخص هست و هنوز مردم با مقاومت در برابر تحریم های ظالمانه و همه عوامل دخیل در زمین گیر کردن انقلاب اسلامی باصلابت و هوشیاری پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند و همه اقشار هر روز بیش از پیش در کنار هم با وحدت و یکپارچگی نسبت به توسعه، رشد و پیشرفت ایران اسلامی تلاش می کنند که جا دارد نامزدهای مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات مردم را با بیان ادله های ملموس و بسترهای قابل مشاهده پسشرفت نسبت به آینده خوشبین و امیدوار نگه دارند.
کاندیدای مجلس باید از روند و فرآیند قانونگذاری آگاهی و اطلاع داشته باشد و در جریان ماهیت گرایشات سیاسی غالب اکثریت تشکیل دهنده شاکله ادوار گذشته مجلس باشد . کیفیت قوانین مصوب سالیان گذشته را ارزیابی نموده و در صورت نیاز بدنبال حذف قوانین و ضوابط موازی و بروزرسانی برخی از قوانین منطبق با نیازهای روز جامعه باشد.
دواطلب مجلس که می خواهد به قانون گذاری بپردازد ضروری است ضمن دستیابی به مدارج عالی علوم تخصصی و اخذ صلاحیت علمی کافی مکتسبه صاحب کرسی تدریس در یکی از دانشگاه های معتبر و حوزه های علمیه باشد تا بتواند به طور دقیق فنی و کارشناسی شده نسبت به طرح ها، لوایح و اسناد اظهار نظر متقن نمایدگ
نمایندگان راه یافته به مجلس باید ضمانت های اجرایی لازم برای استقرار و تثبیت قوانین موضعه جدید در جامعه را پشتوانه قوه مقننه قرار دهند تا ضمن تحقق در رأس امور مجلس شورای اسلامی در مصالح کشور و مملکت داری نسبت به حفظ و ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی تمام ظرفیت های موجود را شکوفا و اقتدار آن را به منصه ظهور برسانند.
دواطلب مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا باید بداند هر گونه حمایت ، رانت و تزریق منابع مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی بدون علت و دلیل نبوده و در صورت راهیابی به مجلس در تهاتر قدرت و ثروت گرفتار خواهد شد. کاندیدای مجلس نباید وامدار بنگاه های اقتصادی،کارتل های بزرگ تجاری و مدیون پول‌های کثیف جریانات از ناسالم و گروه های فشار باشد . به عبارتی مردم دواطلب خود را راهی مجلس خواهند کرد تا برای حفظ منافع طبقات اجتماعی ، استیلای عدالت بر ظالم و استیفای حقوق بدیهی شان اقدام به ارائه طرح ، اعلام مواضع ، مخالفت و موافقت در مجلس نماید و جهت اطمینان خاطر دادن به موکلین خود باید مشخص کند که هیچ نفعی از طرح ها و پیشنهادات که بدنبال تصویب آن در مجلس می باشد نداشته و ندارد.
نماینده راه یافته به مجلس ضمن اینکه باید نسبت به مقابله و مبارزه بی وقفه با فساد حساس، پای کار و آماده بوده و در پیشگیری و شناسایی فساد چراغ به دست و در از بین بردن مفاسد در صف اول مبارزه حاضر میدان باشد. به لحاظ مصالح عمومی کشور مفاسد را باید از مجرای قانونی پیگیری، اطلاع رسانی و دنبال نماید و با در نظر گرفتن همه جوانب موجود پیرامون فساد با تمام احتیاط حفظ اسرار نموده و از مجرا و مبادی قانونی و قضائی پیگیری های لازم را دنبال نماید نه اینکه با افشاگری بی مورد علاوه بر التهاب آفرینی در جامعه، موجب تأمین خوراک تبلیغاتی رسانه های معاند و متخاصم علیه نظام مقدس انقلاب اسلامی می گردد که در پی ایجاد ناراضایتی و ذهنیت منفی به حاکمیت برای بازگشت مجدد اعتماد مردم بعنوان سرمایه اجتماعی از طریق ارائه راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی اقدام کرد.
تصور اینکه تعداد قابل توجهی از نامزدهای مجلس شورای اسلامی آشنایی جزئی و چندانی با اصول وفصول قانون اساسی ندارند سخت باشد ثبت نام گسترده و تأیید صلاحیت افرادی که قصد ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند ضمن اینکه شامعایب منحصر به فرد خود را به همراه دارد ولیکن در اثبات وجود آزادی همین امر کافی است که یکی از صدها راه برای دستیابی به فرصت های برابر برای همه آحاد مردم در پرتو مردم سالاری دینی بوجود آمده است که این امر متکی و ناشی از ولایت مطلقه فقیه عادل در جامعه می باشد.
نامزد مجلس شورای اسلامی حداقل می بایست یکبار قبل از کاندیداتوری و اعلام عمومی وعده و عیدهای انتخاباتی خود قانون اساسی کشور را رو خوانی کرده و از اسناد بالا دستی مانند سند چشم انداز ، قانون برنامه پنج ساله توسعه و از کلیات قانون برنامه و بودجه سالانه مطلع باشد تا با کسب بدیهیات مربوط به معلومات کاندیداتوری و اشرافیت و آگاهی از دایره و دامنه اختیاراتی که قانون معین و مشخص کرده مطلع و برخوردار باشد و در مواجهه با مردم، رسانه های گروهی وجریانات و احزاب سیاسی در محدوده حدود و ثغور قانونی بدنبال کسب رأی باشد.
هر نامزدی که از هر حوزه انتخابیه توسط مردم اکثریت آراء را کسب می کند و به مجلس راه پیدا می کند، نماینده و وکیل همه مردم ایران است که در ابتدا می بایست جهت کسب رضای خداوند متعال و سپس تأمین، استیفای و تثیبت حقوق مردم در مجلس حاضر باشد چرا که هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم و توجه نکند ستمگر است.
محمد میلادی – دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه
About Author
پست های مرتبط
محاسبه به همین سادگی برای کارگران تفهیم به همان سختی برای مسئولان!
با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود!
قحط الرجال در آذربایجانشرقی!