پاسخ کارشناس: شاید بتوان ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مهم‌ترین رخداد روزهای گذشته اقتصاد ایران دانست. در شرایطی که در بسیاری از نقاط جهان و ایران «نااطمینانی» در سطح بالایی قرار دارد، اقدام به‌موقع مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین این سیاست‌ها و ابلاغ سریع آن از سوی مقام معظم رهبری، جای تقدیر داشته و از اهمیت بالای آن حکایت می‌کند.

با تأمل در بندهای بیست‌وشش‌گانه این برنامه می‌توان دستیابی به اهداف را سهل و ممتنع دانست. سهل از آن روی که هم کشورهای مختلفی در جهان به چنین اهدافی دست یافته‌اند و هم ایران ظرفیت‌های لازم برای تحقق آن‌ها را دارد و این یعنی امکان‌پذیری برنامه. اما ممتنع است بدان دلیل که تجربه‌ شش برنامه‌ قبلی و ارزیابی موفقیت‌ها و شکست‌ها و میزان تحقق اهداف قبلی نشان می‌دهد موانع و دشواری‌های گوناگونی در مسیر ناهموار پیشرفت قرار دارد و غلبه بر آنها نیاز به تدابیر و تغییر‌های مهمی دارد که با رویکرد‌ها و روش‌های کنونی در تعارض است.

در مورد پیش‌‌نیازها و شرایط تحقق اهداف، فراوان می‌توان نوشت. برای رعایت اختصار و در حد حوصله‌ این چند سطر، تلاش شده تنها به بند اول سیاست‌های ابلاغی پرداخته و نکاتی را به طور خلاصه برای تبیین دشواری‌های موضوع شرح داده شود. بر اساس مفاد بند نخست، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد، با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به عنوان هدف تعیین شده است. چهار نکته‌ زیر نشان می‌دهد که تدابیر و تغییر و تحول‌های مهم پیش‌گفته برای دستیابی به همین یک هدف ضرورت تام دارد.

یک: برای این که در حکمرانی دستاوردی حاصل شود، فارغ از این که در یک شرکت باشد، یا شهر یا کشور، سه اقدام ضروری است: تعیین روشن هدف، تدوین برنامه‌ عملیاتی کارآمد و اجرای دقیق برنامه‌ عملیاتی.

صاحب‌نظران معتقدند تعیین هدف، بیست درصد از کار است، تدوین برنامه‌ عملیاتی، سی درصد و اجرا پنجاه درصد. تجربه نشان داده که ما در بیشتر موارد در همان بیست درصد اولیه موفق عمل کرده‌ایم و برنامه‌های عملیاتی یا تهیه نشده‌ و یا به اجرا در نیامده‌اند. گاهی حتی به جای تهیه‌ برنامه‌ی اقدام  (Action Plan)متونی تهیه شده که در حقیقت تفسیر و توضیح همان سیاست‌هاست و نه برنامه‌ اقدام و عمل. بدین ترتیب، تکلیف اجرا مشخص است.

دو: تحقق این برنامه، بدون ایجاد گفتمان توسعه و فراگیری آن در بین مسئولان، نخبگان و شهروندان، امکان‌پذیر نیست. تجربه‌‌های تلخ و شیرین دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که جامعه‌ ما هنوز فاقد گفتمان توسعه است. بدون دستیابی به این گفتمان و برقراری فهم مشترک و هماهنگ از مفهوم نظری و عملی این واژه‌ گرانسنگ، تحقق آن به رؤیا می‌ماند.

این گفتمان باید به حدی عینی باشد که تکلیف تلقی‌‌های متفاوت و حتی گاه متضاد از مفاهیمی مانند رفاه، پیشرفت و عدالت را روشن کند. بدون این گفتمان، نیرو‌های مختلف گاه در عکس یکدیگر وارد عمل شده و آثار تلاش‌های همدیگر را خنثی می‌کنند و برآیند کار اگر منفی نباشد، صفر است.

سه: بدون تعامل حداکثری، سازنده و قدرتمندانه با جهان، تحقق رشد هشت درصدی به رویا می‌ماند. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف نیاز جدی به ارتقاء کارآمدی، سیستم‌ها و نرم‌افزارها و نیز تقویت دیپلماسی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. البته این حوزه‌ها مستقل از هم نبوده و با هم روابط متقابل و وابسته دارند.

اگر از تعامل متوازن با تمام کشورهای جهان بگذریم و بر همین رویکرد نگاه به شرق نیز تمرکز کنیم، کاستی‌های کار سر بر می‌‌‌آورد. هنوز پس از دو سال و اندی، خبری از عملیاتی شدن سند راهبردی همکاری بیست و پنج ساله با چین، که نیاز به تعیین طرح‌های عملیاتی و اولویت‌بندی آن‌ها، تدوین توافق‌نامه‌ها و قراردادهای مربوطه و آغاز کار دارد، در دست نیست. به همین ترتیب است مسئله‌ عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که بر اساس اعلام معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، مستلزم نهایی شدن بیش از چهارصد قرارداد است که هنوز مراحل خود را در داخل کشور طی نکرده است.

چهار: تدوین برنامه‌ عملیاتی و اجرای آن، نیاز به مدیران و کارشناسان شایسته، دانشمند، مجرب، شجاع و عملگرا دارد. دستیابی به هدف، با فعالیت ذهنی صرف، در پیش‌گرفتن رویه‌ آزمون و خطا و عدم استفاده از نظریه‌های کارشناسی و بی‌اعتنایی به یافته‌ها و اصول علمی در هیچ نقطه‌ای از جهان و هیچ مقطعی از تاریخ امکان پذیر نبوده است.

خلاصه آن‌که برای تقویت امید‌ها به برنامه‌ هفتم توسعه و کاستن از بیم‌ها، کشتیبان را سیاستی دیگر باید، تا این اهداف دور، نزدیک‌تر و دست‌یافتنی‌تر شوند.