تاکید استاندار بر بازنگری سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر بازنگری در سند تدبیر توسعه استان، گفت: رویکرد جدید حوزه برنامه‌ریزی استان باید مبتنی بر اولویت‌ها، ظرفیت‌‌ها و نیازهای استان باشد.
به گزارش ساقی آذربایجان تاکید استاندار بر بازنگری سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان اينکه سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی با همه محدودیت‌ها و کاستی‌هایی که وجود داشته از یک مشارکت کلان تخصصی و علمی بهره برده تا ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان را به منصه ظهور برساند تصریح کرد: این سند در خیلی از بخش ها به بازنگری مجدد نیاز دارد .
وی افزود: هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان متناسب با حوزه مأموریت خود، به شکل تخصصی، علمی و تجربی در بازنگری سند توسعه استان مشارکت داشته باشد تا بتوانیم این برنامه را هرچه بیشتر به واقعیت‌ها نزدیک کنیم.

وی یکی از اولویت‌های اصلی استان را فعال‌سازی اقتصاد مرزی خواند و افزود: به نظر می‌رسد این مهم در سند تدبیر توسعه مغفول مانده و آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
خرم با اظهار اینکه آذربایجان‌شرقی یک استان مرزی است خاطرنشان کرد:این مزیت می‌تواند سهم استان را در اقتصاد کشور و دستیابی به رشد مورد انتظار را افزایش دهد.خرّم همچنین ایجاد صنایع پایین‌دستی در صنایع بزرگ استان نظیر مس و نفلین‌سینیت، راه‌‌اندازی اکوسیستم فناوری و کارخانه نوآوری به عنوان موتور پیشران توسعه، تکمیل زیرساخت‌های انرژی و ایجاد توازن توسعه‌ای در جغرافیای استان را از اولویت‌های توسعه استان برشمرد و خواستار جلب مشارکت نخبگان در واقعی‌تر کردن اهداف برنامه توسعه استان شد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از نظر برخی از شاخص‌‌های توسعه، از استان‌‌های هم‌تراز عقب‌تر هستیم، افزود: این وضعیت متناسب با گذشته تاریخی و ظرفیت‌‌های ما نیست و باید با توجه ویژه به اولویت‌‌های استانی و تطبیق آنها با اولویت‌های کلان ملی، رویکرد جدیدی را در مسیر توسعه در پیش بگیریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن تبیین رویکردهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، اولویت‌های استانی را در این زمینه تشریح کرد. داود بهبودی با بیان برخی از شاخص‌های توسعه استان، گفت: در سال ۱۳۹۹، آذربایجان شرقی از نظر درآمدهای مصوب رتبه ۹، از نظر اعتبارات هزینه‌ای رتبه ۸، از نظر نرخ بیکاری رتبه ۱۴، از نظر نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ۱۵ و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۶ کشور را به خود اختصاص داد.
وی افزایش بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین رویکردهای استان برای سهیم شدن در رشد اقتصادی کشور اعلام کرد و افزود: ارتقای فضای کسب‌وکار، کمک به تأمین مالی پروژه‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی دستگاه‌های استان قرار گیرد.
در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توزیع ۷۰۲ میلیارد تومان اعتبارات محرومیت زدایی استان تصویب شد.

About Author