گزارش: وحید خدادادی/ عصر جمعه ۱۹ خرداد سالن جمهوری استانداری آذربایجان شرقی میزبان شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی به ریاست آقای رئیس جمهور بود. جلسه ای که از جهاتی چند حائز اهمیت بود و حواشی خاص خودش را داشت. آمار و ارقام یاد شده در این جلسه که در قالب توافق بین دولت و بخش خصوصی امضا شد، اعداد بزرگی بودند که امیدواریم با تحقق آن ها شاهد یک شکوفائی بزرگ در اقتصاد استان باشیم. یک ماشالله بگوییم که ارقام ارائه شده همه بالای ۱۵ همت و انصافا محیرالعقول بود. حاشیه هایی هم در حین اجرای جلسه داشتیم که در نوع خود جالب توجه بودند. اعزه حاضر در جلسه حین ارائه گزارش به رئیس جمهور و سخنرانی شخص ابراهیم رئیسی، یک در میان خواب بودند و تصاویر منتشره از جلسه هم تاییدی بر این ادعاست. برخی دوستان اتاق خواب را با جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اشتباه گرفته بودند و انصافا ما هم دلمان نیامد بیدارشان کنیم، آخر گناه داشتند. نکته مهم حاشیه این جلسه که گویا قبل تر برخی از عزیزان بخش خصوصی به رئیس جمهور رسانده بودند و ایشان هم در این جلسه برای بهبود فضای کسب و کار به آن نکته اعتنا کردند، موضوع نبود نیروی کار بود که به محض آنکه چنین مطلبی از زبان رئیسی بیرون آمد، ظاهرا ( البته به گفته رییس جمهور) عزیز بزرگواری که از قضا رئیس اتاق بازرگانی است و اخیرا هم به لطف و عنایت دولت مجوز خودروسازی هم گرفته است، محض خودشیرینی یا هر دلیل دیگری در مقام تایید این نکته برآمد و صلواتی ختم شد و شرایط جلسه هم امکان اعتراض به این ادعا را فراهم نکرد و به قول رییس جمهور ، ایشان آمار بیکاری در استان را صفر اعلام کردند!! این موضوع یکبار هم چندی پیش در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی تبریز مطرح شد و مطالب منتشره سریعا از سایت اتاق برداشته شد، هر چند در این بین برخی از رسانه ها به آن پرداخت کردند.
داستان کمبود نیروی کار که در این دو جلسه مطرح شده دارای ایراد شکلی و ماهوی است. سیاست تک محصولی و افزایش زاد و ولد در دهه شصت باعث گردید تا جامعه ایران به مدت یک دهه به جهت نیروی کار با معضل بیکاری و انباشت نیروی انسانی بیکار مواجه شود. در سال های اخیر و با روند تصاعدی آمار بازنشستگان و کاهش زاد و ولد، این بار عکس داستان اتفاق افتاده و از آن روی که خانواده ها عمدتا تک یا دو فرزندی هستند، کیفیت و میزان دریافتی و مزایای کار برای نیروی کار در اولویت قرار دارد. گذشت آن زمانی که آن سان بود و امروز دیگر کم کم شرایط به گونه ای پیش می رود که صنایع تولیدی بایستی برای جذب نیروی کار به دنبال آیتم های تشویقی باشند و صرفا به چندرغاز مصوب دولتمردان اکتفا نکنند. از سویی درآمدزایی به اشکال نوین نیز مزید بر علت شده تا کسی رغبتی برای به استثمارکشیده شدن نداشته باشد. کافی است دوستان سر کیسه را شل کنند و از سودهای هنگفت، داستان کمی هم سهم ما کن، اتفاق بیافتد آن وقت دیگر نیازی به این قبیل چه کنم چه کنم ها نخواهد بود. امروز در عمده واحدهای تولیدی بحث ۱۲ ساعت کار به بهانه پرداخت اضافه کاری مطرح و در جریان است و با این کار عملا سه شیفت بودن کارخانجات هم موضوعیت خود را از دست داده و نهایتا به صورت دو شیفته، تولید صورت می گیرد. یعنی کارفرما با پرداخت یک مبلغ جزیی به نام اضافه کاری عملا یک شیفت کاری را حذف و به این ترتیب خود را از سر پرداخت حق بیمه و حقوق آن شیفت می رهاند و با مبالغی ناچیز سروته قضیه را هم می آورد. از سویی بهتر است دوستان ماده ۴۷ قانون کار را که تاکید به سهیم بودن کارگر در سود حاصل از طرح های توسعه ای دارد، به دقت مطالعه نمایند و تا جایی که حقیر اطلاع دارد بجز پالایشگاه تبریز کسی به این قانون عمل نمی کند و شراکت کارگر در سود کارخانه عملا محلی از اعراب نیست. با یک اطلاعیه ساده و دعوت به همکاری بر اساس استانداردهای جهانی و شرایط اقتصادی جامعه و نه اکتفای صرف به قانون کار، آقایان می توانند تولید را با ظرفیت کامل نیروی کار انجام دهند. پس با لحاظ این تفاسیر بایستی گفت نیروی کار هست، بیکار زیاد داریم، نمونه اش همین ۸ هزار نفری است که بیمه بیکاری می گیرند، اما به شرطها و شروطها. بخش خصوصی معتقد به کمبود نیروی کار در استان است و نیروی کار معتقد به نبود کار! این تناقض مدتهاست بر فعالیت های اقتصادی استان سایه افکنده و گویا جدالی بی ثمر است. در جلسه اتاق بازرگانی پا را فراتر گذاشته و دبیر جلسه از مدیران دولتی خواسته بود تا بیمه بیکاری را قطع کنند تا بلکه کارگران مجبور به فعالیت بر اساس پروتکل هایی باشند که دوستان تعیین می کنند. وی در این جلسه به صراحت از دولت خواست تا پرداخت بیمه بیکاری را قطع نماید! این خواسته به تعبیر عام تر و صریح تر یعنی بیمه بیکاری را قطع کنید تا مجبور شوند با شرایطی که ما تعیین می کنیم، برای ما کار کنند!
از این رو جهت استحضار آقای رئییس جمهور باید عرض کنیم که آن چه آقایان بخش خصوصی در مقام لوس بازی و خودشیرینی گفته اند، موضوعیت ندارد و این استان همچنان با بیکاری مواجه است و جویندگان کار همچنان در شرکت های کاریابی اندر خم یک کوچه اند، با این تبصره که مصوبه شورای عالی کار در مورد مبلغ قانون کار با اوضاع اقتصادی کشور همخوانی ندارد و از این رو جوانان این خطه ترجیح می دهند بیکار بمانند بجای آن که بیگاری کنند!
About Author
پست های مرتبط
محاسبه به همین سادگی برای کارگران تفهیم به همان سختی برای مسئولان!
با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود!
قحط الرجال در آذربایجانشرقی!