حراج امنیت تبریز در بازار داغ تخلفات

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

عمران شهری در دنیای مدرن نه یک فرایند تصادفی بلکه هندسه ای دقیق از زیست انسانی است که اگر سود جویی ها و مافع شخصی افراد اجازه دهد، در بستر قانون و ضوابط فنی معنا پیدا می کند.
وقتی در کلانشهرها از ساخت و ساز حرف می زنیم منظورمان تعادل میان حق شهروندی و انتظام فضایی است اما در شهرهای ما گویی قانون نه یک میثاق عمومی که تعارفی است که می توان با پرداخت جریمه نادیده اش گرفت.
ساخت و سازهای غیرمجاز در کالبد شهرها مانند توموری بدخیم عمل می کنند که نه تنها ایمنی و تاب آوری شهری را به مسلخ می برند بلکه حق عمومی شهروندان به فضای سبز و حتی بعضا هویت تاریخی را نیز به تاراج می گذارند، در چنین بستری شهر دیگر نه محلی برای زیست که ملغمه ای از هرج و مرج ساختمانی می شود.
اما قصه تلخ تبریز در سالهای اخیر رویه ای عجیب و شاید بی سابقه به خود گرفته است پدیده ای که باید آن را ساخت و سازهای غیرمجاز، اما مجاز نامید.
در سایه کارنامه سازی مدیریتی و ادعاهای بی پشتوانه شهرداری تبریز شاهد یک تضاد عریان هستیم، شهرداری که بودجه تبریز را در طول چهار سال از ۸ هزار میلیارد به ۵۵
هزار میلیارد تومان رسانده است برای رسیدن این لقمه گلوگیر راهی جز دست اندازی به درآمدهای ناپایدار و صدور پروانه های خارج از ضابطه ندیده است. گویی مدیران شهری برای رسیدن به این عدد دهان پرکن چشم بر هر تخلفی بسته اند و این سکوت معنادار در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز نه از سر ناتوانی که از سر طمع برای تأمین بودجه ای است که بیش از آنکه صرف آبادانی شهر شود در گیر و دار هزینه های جاری و پروژه های نمایشی گم می شود.
این سونامی ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به افزایش وحشتناک و ناگهانی حجم پرونده ها در کمیسیون ماده صد شده است و حالا شاهدیم که شهرداری با یک دست از تخلف حمایت می کند(با نادیده گرفتن و سهل انگاری در نظارت) و با دست دیگر
همان تخلف را به مسلخ کمیسیون ماده صد می برد تا جریمه ای بستاند و بودجه اش را فربه تر کند. در همین ارتباط پیش تر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تبریز در ادعایی که حکایت از واقعیت های تلخ در شهرسازی تبریز داشت گفت: ساخت‌وساز بدون مجوز در حال تبدیل شدن به یک رویکرد است و باید با آن جدی برخورد شود!
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با انتقاد از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این شهر تصریح کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز و رویکردی که در این زمینه شکل گرفته، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و وضعیت در مناطق یک و دو نامناسب است.
رشیدی خاطرنشان کرد: شأن و جایگاه اعضای شورای اسلامی شهر اجازه نمی‌دهد در برابر چنین وضعیتی بی‌تفاوت باشیم؛ ساخت‌وساز بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز در حال تبدیل شدن به یک رویکرد است و باید نسبت به این مسئله جدی‌تر ورود کرد.
وی تأکید کرد: باید مشخص شود ساخت‌وسازهایی که بدون مجوزهای قانونی انجام می‌شوند، چگونه امکان ادامه فعالیت پیدا می‌کنند و چه سازوکاری بر این روند
نظارت دارد.
رشیدی گفت: شورا و شهرداری باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشند و اجازه ندهند تخلف از قانون به یک رویه عادی در شهر تبدیل شود.

عدم اعتنای شورا و شهرداری به این موضوع باعث شد تا این عضو شورای شهر در جلسه علنی ۱۹ مهرماه ضمن ارائه اسنادی پرده از مسائلی بردارد که زیر پوست شهر نه که در جلوی چشم مردم و در روز روشن رخ می دهند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به ساخت ساختمان‌های چندطبقه بدون پیش‌بینی پارکینگ و فراتر از مفاد پروانه، این پرسش را مطرح کرد که چگونه چنین پروژه‌هایی با وجود حضور ناظران و امکان مشاهده عملیات ساختمانی، تا مراحل پیشرفته اجرا می‌شوند.
رشیدی به تخلفات ساختمانی پرداخت و گفت: امروز ساخت‌وساز مجاز و غیرمجاز دیگر فقط به آن معنای قدیمی، قولنامه‌ای و مخفیانه نیست.
وی افزود: اکنون با یک تیپ مشخص از تخلفات مواجه هستیم؛ افرادی برای یک طبقه پروانه می‌گیرند، اما با ترفندهایی در کمتر از یک سال شش یا هفت طبقه روی همان ساختمان احداث می‌کنند، چنین حجم و سرعتی از ساخت‌وساز به‌سادگی و بدون دیده شدن اتفاق نمی‌افتد.
رشیدی با اشاره به یک پرونده اظهار کرد: در یک مورد، برای یک واحد همکف در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ پروانه صادر شده، اما در کمتر از یک سال همان یک واحد با تخلف به ۱۴ واحد مسکونی تبدیل شده است.
وی افزود: پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده و احتمالاً رأی تخریب صادر خواهد شد، اما سؤال اصلی این است که یک فرد چگونه توانسته در کمتر از یک سال، شش یا هفت طبقه سازه بتن‌آرمه را در کوچه‌ای احداث کند که حتی خودرو به‌سختی در آن تردد می‌کند و برای ساختمان نیز پارکینگ پیش‌بینی نشده است؟
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر به پرونده دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در مورد دیگری، در دی‌ماه ۱۴۰۳ برای دو واحد پروانه صادر شده و در فروردین ۱۴۰۴ تخلف ثبت شده است.
وی افزود: در فاصله سه تا چهار ماه اسکلت ساختمان بالا رفته و شش طبقه روی آن ساخته شده و در نهایت دو واحد دارای پروانه به ۱۲ واحد بدون پارکینگ تبدیل شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: این ساختمان در بافتی قرار دارد که حتی به ساختمان‌های دارای پروانه نیز به‌راحتی امکان تأمین پارکینگ داده نمی‌شود.
رشیدی تأکید کرد: این پروژه مخفیانه ساخته نشده و ناظر نیز داشته است. ناظر در مقاطعی دستور توقف عملیات صادر می‌کند، اما سؤال این است که چگونه می‌شود شش یا هفت طبقه بتن‌آرمه ساخته شود، مصالح وارد محل شود، ساختمان تا این مرحله پیش برود و تازه بعد از آن مجموعه متوجه شود و پرونده را به ماده ۱۰۰ ارسال کند؟
وی افزود: چنین پدیده‌هایی دیگر از تقسیم‌بندی ساده ساخت‌وساز مجاز یا غیرمجاز عبور کرده است و نمونه‌های آن به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق یک و ۱۰ مشاهده می‌شود.
رئیس کمسیون عمران با ارائه دو سند سعی داشت تا شورای شهر را متوجه اتفاقاتی که در این شهر رخ می دهد بنماید که نتیجه اش برای اعضای شورا اتخاذ مواضع انفعالی و برای آقای متخصص (هوشیار زرنقی) سکوت بود!
آنچه عضو شورای شهر در جلسه اخیر افشا کرد، صرفاً گزارش چند تخلف ساختمانی نیست؛ پرده‌برداری از یک مدل کسب‌وکار سیاه است که در آن قانون تبدیل بهکالایی قابل خرید و فروش شده است. وقتی بودجه شهرداری از ۸ به ۵۵
هزار میلیارد تومان جهش می‌کند، نباید انتظار معجزه اقتصادی داشت؛ این همان‌جایی است که تخلف تبدیل به منبع درآمد می‌شود. آیا غیر این است که طبق گزارش چنین تخلفاتی ، شهرداری با چشم‌پوشی  بر ساخت‌وسازهای غیرقانونی و سپس ارجاع آن به ماده ۱۰۰، عملاً خود را
به شریک سودجویان تبدیل کرده است. نهادی که پیش تر قرار بود با پهپاد تخلفات ساختمانی را رصد و پایش نماید، پهپادش بنزین تمام کرده و یا احتمالا کنترلر پهپاد ایراد خاصی دارد که در مناطق تخلف خیز پرواز نمی کند و این مناطق به منطقه پرواز ممنوع تبدیل شده اند یا بقول رشیدی عضو شورای شهر رویافروشی بوده است!
این روند نه‌تنها هویت، آرامش و ایمنی تبریز را به حراج گذاشته، بلکه اعتماد عمومی را نیز زیر آوار سنگین بتن‌های بی‌مجوز دفن کرده است. سکوت در برابر این مافیای ساخت‌وساز رسمی دیگر جایز نیست؛ اگر این روند جریمه‌فروشی شهری متوقف نشود، تبریز به‌زودی نه یک کلانشهر توسعه‌یافته، که به شهرکی از ساختمان‌های ناایمن و غیرمجاز تبدیل خواهد شد که سود فروش هویتش به جیب عده‌ای خاص می‌رود و دودش به چشم مردمی می‌رود که قربانی این تجارت تلخ شده‌اند. زمان آن رسیده که شورا از مرحله تذکر عبور کرده و با ابزارهای قانونی خود، این ماشین تولید تخلف را پیش از آنکه فاجعه‌ای (نظیر متروپل‌ها) در تبریز رخ دهد، متوقف کند

About Author

وحید خدادادی

See author's posts