شائبه‌ در صحت مدرک دکتری علی رستمی و استخدام همزمان وی در مس ایران و دانشگاه پیام نور

علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، فارغ‌التحصیل مقطع دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۰ می‌باشد ولی این مقطع از سال ۱۳۹۱ در این دانشگاه راه‌اندازی شده است!

علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، فارغ‌التحصیل مقطع دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۰ می‌باشد ولی این مقطع از سال ۱۳۹۱ در این دانشگاه راه‌اندازی شده است! بر اساس اسناد و مدارک رسیده به اویاقلیق، رستمی در ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ موفق به اخذ مدرک دکتری از دانشگاه سمنان شده در حالیکه مجوز تاسیس مقطع دکتری این رشته طبق اعلام سایت رسمی دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۱ از وزارت علوم اخذ شده است.
و اما اصل ماجرا؛ در ۲۱ دی ماه ۱۳۸۳‌، دانشگاه سمنان اعلام نموده که قصد دارد یک دوره مشترک با دانشگاه کوئینزلند استرالیا برگزار نماید و تعداد ۶ نفر را در این دوره پذیرش خواهد نمود. جالب اینجاست که به استناد مدارک موجود، علی رستمی بصورت متمرکز، بدون آزمون و با استفاده از سهمیه ایثارگران در این دوره پذیرش شده است. طبق اطلاعیه دانشگاه سمنان، مدت این دوره ۴ سال بوده که دو سال تحصیل در ایران و دو سال در استرالیا را شامل می‌شده است. پس چگونه علی رستمی پس از ۶ سال و بدون حضور در دانشگاه مشترک خارجی، مدرک دکتری گرفته است!
لازم به ذکر است که روابط عمومی مس و دانشگاه پیام نور استان تهران، مدرک وی را از همان زمان انتصابش در مس ایران، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی تهران اعلام کرده‌اند!
در این میان چند سئوال اساسی در این خصوص وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است:
۱. سازوکار پذیرش دانشجو برای این دوره چگونه بوده است؟ و رستمی با مدرک لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی و فوق‌لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی اراک چگونه و با چه آزمونی در این رقابت پیروز شده است؟ در لیست دانشگاه سمنان، در ردیف ۳ (مربوط به علی رستمی)، دوره: مشترک، نوع ورود به آموزش عالی: ایثارگران، نوع ورود به دانشگاه: متمرکز و نوع سهمیه: ایثارگران قید شده است.
۲. رستمی که متولد ۱۳۴۹ بوده و در زمان اتمام جنگ تحمیلی، ۱۷ سال بیشتر نداشت، چگونه توانسته از سهمیه ایثارگران استفاده کند؟
۳. دوره مذکور ۴ سال بوده و بایستی دانشجویان ۲ سال را در خارج از کشور تحصیل نمایند! علی رستمی چه مدت از ۶ سال دوره تحصیل را در دانشگاه خارجی بوده است؟ و چه مدرکی برای این حضور دارد؟ وی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸، معاون مالی اقتصادی شرکت مس بوده و در سال ۱۳۹۰ مدرک دکتری گرفته و قبل از آن هم در سمت‌های مدیریتی حضور داشته و قطعاً در ایران بوده است!
۴. اگر دوره دکتری مذکور، مشترک با یک دانشگاه خارجی دیگر بوده چرا در گواهینامه موقت پایان تحصیلات، هیچ اشاره‌ای به این دوره نشده و همانند دوره‌های رسمی دانشگاهی عمل شده است؟
۵. چگونه است که تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان همین دوره باصطلاح مشترک، بعدها همانند رستمی در پست‌های مدیریتی مختلف همچون معاونت استانداری، بیمه رازی، بانک قرض‌الحسنه مهر و … حضور یافتند؟ آیا این دوره، فقط برای افراد خاص و با شرایط خاصی ایجاد شده بود؟!
۶. موضوع رساله دکتری رستمی و عنوان مقالات مستخرج از این رساله (که برای دفاع ضروری بوده و قاعدتا بایستی به زبان انگلیسی باشند‌)، چه بوده است؟ نکته جالب‌تر، این است که علی رستمی با همین مدرک، در عین اینکه از سال ۱۳۸۷، همزمان با آمدنش به شرکت مس، کارمند رسمی این شرکت شده است، چند سال بعد بدون استعفا و قطع همکاری با مس، به عنوان عضو هیات علمی به استخدام دانشگاه پیام نور مرکز قرچک ورامین درآمده است و هم اکنون نیز با درجه استادیاری در گروه مدیریت مالی، اشتغال تمام وقت دارد. این یک خلاف محرز است و بخشنامه مربوط به عدم امکان اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی به صورت تمام وقت (بخشنامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) خطاب به نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری چنین صادر شده است:
«با عنایت به نامه شماره ۹۵۸۴۶/۱۱۹ مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۰ مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران با موضوع استعلام در خصوص امکان قانونی اشتغال هم زمان اعضای هیأت علمی به صورت تمام وقت، لذا موضوع در جلسه شماره ۹۸۱ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ هیأت عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:» “اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت قطعا هیچ احدی مجاز به استخدام تمام وقت در دو سازمان نبوده و این عمل، تخلف از قانون اساسی و قوانین موضوعی محسوب می‌شود (ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل).
حال، این سئوال پیش می‌آید که براستی چرا آسانسور ترقی فقط برای این افراد اختصاص یافته و هزاران نفر از استعدادهای تحصیلی و سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم مجبور به جلای وطن و مهاجرت به خارج از مرزها ‌میشوند! حداقل انتظار از نهادهای نظارتی این است که به دو مورد اشاره شده در بالا رسیدگی و از هرگونه قانون شکنی جلوگیری نمایند و با متخلفین برخورد قانونی شود.

About Author