عدالت مزدی با اصلاح و اجرای طبقه بندی مشاغل

نشست هم اندیشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر که با حضور مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، ریاست ستاد هفته کارگر استان، دبیر اجرایی خانه کارگر و ریاست کمیته اجرایی ستاد هفته کارگر استان، فرماندهی بسیج کارگری عضو ستاد هفته کارگر استان در سالن کنفرانس هتل گسترش تبریز برگزار شد.
“حسین فتحی”، مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: سال گذشته سهم برنامه اشتغالزایی برای استان ما ۴۷ هزار نفر بود که در عمل با تحقق ۱۳۱ درصدی شاهد اشتغالزایی برای ۶۱ هزار و ۸۶۹ نفر بودیم.
وی با بیان اینکه طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی از مطالبات قشر کارگری در دستورکار قرار گرفته و اصلاح، بازنگری و ایجاد طبقه بندی شغلی انجام گرفته است، افزود: طبق آمار مرکز امار ایران، صحت سنجی موارد ثبت شده در سامانه رصد نیز ۹۵.۶ درصد بود و در نتیجه این اقدامات نرخ بیکاری استان در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهشی بوده و از ۸.۳ درصد به ۷.۴ درصد کاهش داشته است.
فتحی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مشارکت مردم تعاون‌ها مخصوصا تعاون‌های خلاق، نوآور، پیشران و دانش بنیان است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، بیشترین تمرکز ما بر روی تعاون‌ها با رویکرد نوآور و‌ پیشران، توسعه عمران است تا برخی از نیاز مردم را تامین کند که در این راستا سال گذشته ۹هزار فرصت شغلی از قبل تعاون های جدید ایجاد شده بود.

مدیر کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: مسئولیت ‌و متولی تبصره ۱۶، دبیرخانه ادارکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این راستا ۸۲۰ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است که آذربایجان شرقی دارای رتبه اول در پرداخت تسهیلات است.
فتحی با اشاره به اینکه آذربایجان‌شرقی در کسب اعتبار مشاغل خانگی، رتبه برتر کشوری را دارد، عنوان کرد: سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی، بالغ بر ۲۰۴ میلیارد تومان با ۷ درصد بیشتر از اعتبار تخصیصی، بیشترین اعتبار ازان آذربایجان شرقی از بابت مشوق در پرداخت تسهیلات و بازپرداخت ها بود. این میزان اعتبار نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۲٫۵ برابر افزایش یافته است.
وی ابراز کرد: در دولت دوازدهم، بیمه بیکاری به ۱۴ هزار نفر رسیده بود که خوشبختانه در این دولت به دلیل نیاز بازار کار به منابع انسانی و همچنین تمایل افراد به اشتغال، این امار به ۸هزار و ۹۰۰ نفر رسیده است که این نشان از فعالیت اقتصادی و فعال شدن واحدهای تولیدی در استان است.
فتحی با بیان اینکه در حوزه روابط کار، تمرکز این اداره بیشتر از ایجاد اشتغال جدید، تثبیت اشتغال موجود است، اظهار کرد: خوشبختانه از ۲۹۱ مورد بازدیدی که از واحدهای مشکل دار انجام گرفته بود،  ۷۷ مورد از مشکلات و‌موانع واحدهای تولیدی صنعتی حل شد.

وی افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی نسبت به سال ۱۴۰۰، بسیار کاهش یافته است. مدت زمان‌رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیز کمتر از مدت زمان استاندارد مشخص شده بود.
مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: کسب رتبه نخست کارگران استان در مسابقات ورزشی چون والیبال و فوتبال و رتبه سوم کاراته افتخار ورزشی کارگران برای استان است.
فتحی در خصوص اهمیت کار و فرهنگ کار نیز گفت: فرهنگ کار می‌تواند منجر به ارزش آفرینی و کارآفرینی شود و کارگر نیز به عنوان رکن اصلی تولید و اقتصاد مطرح است.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات تعاونی‌ها
وی گفت: میزان صادرات تولیدات تعاونی‌ها نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۱ درصد بیشتر شده و این مصداق بارز مشارکت مردمی در جهش تولید است.
مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی  تاکید کرد: ظلم به کارگر، فقط در پرداخت نکردن حقوق خلاصه نمی‌شود و شامل حفظ کرامت و بهداشت سلامت فردی و محیطی نیز است و در این راستا نیز، این اداره کل جلسات متعددی با کارفرمایان در واحدهای تولیدی برگزار کرده که نتایج خوبی در پی داشته است.
فتحی ایجاد امنیت شغلی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت ۲۵ درصد از معوقه سال ۱۴۰۰، پرداخت به موقع دستمزد و حقوق و دریافت خدمات شایسته درمانی را از جمله درخواست‌های جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: بدون توجه به نیازهای مادی کارگران، شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” محقق نمی شود و معتقد هستیم که هر اندازه دریافتی کارگران بیشتر باشد به همان اندازه آرامش صنعتی برقرار می شود و میل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد کارگران در استان در واحدهای کوچک و متوسط شاغل هستند گفت: حقوق و پاداشی که شورای عالی کار تعیین می کند برای تمامی کارخانجات بزرگ و کوچک است و واحدهای کوچک امکان پرداخت برخی پاداش‌ها را ندارند و همین امر تولید را در این واحدها دچار مشکل می‌کند.
فتحی راه رفع رفع این مشکل را استانی یا منطقه ای کردن حداقل حقوق و دستمزد اعلام کرد و افزود: حداقل حقوق به معنی تعیین حداقل‌ها در پرداختی‌هاست و کارفرمایان می‌توانند در صورت داشتن منابع مالی و درآمد، بیشتر از آن را نیز پرداخت کنند.