ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
بانک مرکزی و نظام بانکداری ایران در دولت ابراهیم رئیسی دستخوش اتفاقات ریز و درشتی بوده و نوعی پوست اندازی را طی می نماید. اما آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سود در بازار بین بانکی به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. برای نهاد دولت در ایران امر توسعه اقتصادی و حل چالش های این حوزه همچنان از رهزن دستور می گذرد و به زعم شان اقتصاد را می توان با امرونهی اداره کرد و بعضا نوع دستورات به گونه ای است که گویا اقتصاد کشور مقلد این بزرگواران است. در صورتی که دقیقا یکی از عمده حوزه هایی که میانه خوبی با منویات سیاسی ندارد، همین حوزه اقتصاد است. لذا در طول همه این سال ها دستورات نهادها و شخصیت های سیاسی برای سامان دادن اوضاع اقتصادی به در بسته خورده است. مقوله نرخ سود بانکی هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و علی رغم دستورات اقتصادی در یک سال اخیر روند آن افزایشی بوده است. عالیجنابان قدرت متوجه نیستند که کاهش نرخ سود بانکی بدون سازوکار مشخص نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات، احتمال خروج سرمایه از بانک ها و هجوم به بازارهای موازی منجرخواهد شد. با توجه به مواردی از این دست کاهش نرخ سود بانکی امری ضروری است، اما اینکه این ضرورت قرار است به چه ترتیب حل و فصل شود، خود قصه پرغصه ای است.
روشن است که شرایط نامناسب نظام بانکی وتنگنای مالی بانک ها باعث شد تا روند کاهشی نرخ سود بین بانکی که در اوایل دهه نود آغاز شده بود، پایدار نماند. باز روشن تر است که تا زمانی که مشکلات ریشه ای نظام بانکی حل نشود و تنگنای مالی آن ها ادامه داشته باشد، نمی توان به کاهش نرخ سود امید داشت. این کلیدواژه از متغیرهای مهم اقتصادی است که در گذشته وقعی به آن نشده و بالا بودن تورم در جامعه سبب شده تا اعتنایی به آن نشود. بالابودن نرخ رشد سود بین بانکی بی شک مولود شرایط نابسامان نظام بانکی کشور است. در سال های اخیر دلایلی مانند حج بالای معوقات بانکی، رقم قابل ملاحظه بدهی دولت به بانک ها،رکود اقتصادی، رکود بازار مسکن و … نظام بانکی را دچار انجماد منابع و تنگنای مالی شدید کرده است و از همین رو منابع آن ها کفاف پرداخت تسهیلات به متقاضیان را نمی دهد. همین تنگنای مالی باعث شده تا بانک ها از منابع دیگری استفاده کنند و به هر نرخی که شده از بانک های دیگر تسهیلات دریافت کنند. همین امر موجب بالارفتن نرخ سود بین بانکی و در نتیجه قیمت تمام شده پول و بالارفتن نرخ سود تسهیلات انجامیده است تا بانک ها توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از بانک های دیگر را داشته باشند. با توسل به همین اصل تا زمانی که تنگنای مالی بانک ها رفع نشود، برطرف شدن این مشکل هم مقطعی و موقتی خواهد بود. بانک مرکزی همواره در طول همه این سال ها ، دم دستی ترین راهکار یعنی چاپ پول بدون پشتوانه را علاج کار تشخیص داده و این در حالی است که علی رغم این اقدام به دلیل وجود بی انضباطی مالی همچنان مشکل کمبود نقدینگی را لاینحل نموده است و حتی به تشدید بی انضباطی مالی هم انجامیده است. تعیین کریدور نرخ سود از دیگر راهکارهایی می باشد که بعضا جزو گزینه های پیشنهادی صندوق بین المللی پول هم می باشد و به موجب آن بانک مرکزی با تعیین حد بالا و پایین برای نرخ سود بین بانکی محدوده نوسان تعیین می نماید. این راهکار نیز با توجه به آن که حلقه اولیه مشکل یعنی بی انضباطی مالی وجود دارد، راهکار مشکل نخواهد بود. اصلی ترین راهکار برون رفت از این شرایط در کشور ما شاید همان موضوع افزایش انضباط مالی و اصلاح ترازنامه های بانکی می باشد که هر چند زمانبر بوده و قطعا با مقاومت های جدی روبرو خواهد بود، ولی درمانی قطعی است.
About Author
پست های مرتبط
نمایندگی برای خدمت یا ابزاری برای تهمت و خصومت ؟
جشن غفلت از هویت خویش!
طرح اسقاط اجباری خودروها/ انتقال فقر از جاده ها به خانه ها