علي پناهي معاون سابق عمليات و نظارت بورس کالاي ايران ابتدا باید عنوان کرد که اساسا در فرآیند سیاستگذاری بورس کالا از نظر نظام سازمانی یک تناقض اساسی وجود دارد و آن، این است که وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و نفت در قالب زیرمجموعه‌های خود، مثل شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فعالان اصلی حوزه‌های کالایی هستند. درصورتی که سیاست‌های کلی بورس کالا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تبیین می‌شود و اعضای هیات‌مدیره آن، بدون اطلاع و اثرگذاری این وزارتخانه‌ها از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، در شورای عالی بورس و سازمان تعیین می‌شوند. به‌این‌ترتیب، مجموع اهداف و کارکرد بورس کالا مثل تامین مالی، پوشش ریسک و کشف قیمت منصفانه در عرصه سیاستگذاری، در وزارت اقتصاد و سازمان بورس شکل می‌گیرد و فقط موضوع شفافیت از طریق این وزارتخانه‌ها دنبال می‌شود و در عمل، اساسا این وزارتخانه‌ها هستند که با کمک نهادهای بازرسی و نظارتی خط‌مشی بورس کالا را رقم می‌زنند. این معضل از زمان تشکیل بورس کالا وجود داشت، ولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید شد و لاینحل باقی ماند. بنابراین خیلی از کارکردهای بورس کالا اساسا در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
با این مقدمه می‌توان گفت که همانند سایر بازارها، بورس کالا نیز در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم متاثر از برجام و پسابرجام بود. تشدید تحریمها توجه به بورس کالا را به دلیل نقش شفاف‌سازی آن در تسهیل فرآیند نظارت افزایش داد و دوره کوتاه پسابرجام در سال‌های ۹۴ و ۹۵، توجه به عملکرد بورس کالا را از نظر سیاستگذاران به حاشیه راند. به‌این‌ترتیب، از کارکردهای بورس کالا در حوزه‌های شفاف‌سازی قیمت، تامین مالی و پوشش ریسک در نظام اقتصادی، تنها موضوع شفاف‌سازی مورد توجه دولت قرار می‌گرفت و این توجه هم به فراخور گشایش‌ها یا محدودیت‌های بین‌المللی کم یا زیاد می‌شد. بر این اساس، سیاست دولت در حوزه بورس کالا برای شفاف‌سازی قیمتها (نه لزوما کشف قیمت منصفانه) با تشویق و ورود اکثر کالاهای حوزه فلزی و پتروشیمی تا حدودی موفق بوده و دولت توانسته است امکان رصد ورود و خروج کالاهای اساسی در این حوزه را به دست آورد و چه‌بسا در اخذ مالیات از این عرضه‌کنندگان، موفقیت‌هایی را به دست آورده باشد.
یکی دیگر از موفقیت‌های بورس کالا در حوزه ابزارهای مالی، راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی روی کالاهای مختلف بود. ولی در سایر شاخص‌ها مثل تامین مالی، مدیریت ریسک و کشف قیمت منصفانه، با وجود تلاش موردی در بورس کالا، سیاست نظام‌مندی دنبال نشده است. یکی از کاستی‌های این دوره، خروج اندک معاملات کشاورزی بود و هر موقع هم که این معاملات در بورس کالا اندکی سامان می‌گرفت، یک‌‌شبه به دستور وزیر متوقف می‌شد. توقف معاملات مرغ منجمد، نمونه بارز این نوع دستورات بود که لطمه سنگینی به اعتبار بورس کالا در بین فعالان بازار کشاورزی وارد کرد. در این دوره، معاملات محصولات کشاورزی عملا از بورس کالا حذف شد و با تشکیل بازارهای متفرقه خارج از بورس کالا، این نهاد عملا نقش کلیدی خود را از دست داد، در حالی که بورس کالا همچون تجارب جهانی که وجود دارد، می‌توانست نقش اساسی در حوزه بازرگانی کشاورزی بازی کند.
About Author
پست های مرتبط
برخورد پلیس با حجاب تصمیم سران قوا بود
ایران چند هفته با در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساختن بمب اتم فاصله دارد
ملت که نباید همیشه در شعب ابی طالب زندگی کنند