اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
دویست و نود و سومین جلسه شورای شهر تبریز یکشنبه این هفته در حالی در عمارت ساعت برگزار گردید که یکی از مباحث مهم مطروحه در آن، گزارش یعقوب هوشیار زرنق از عملکرد کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۳ و هفت ماهه سال ۱۴۰۴ به تفکیک مناطق و نوع تخلفات بود.
در همین ارتباط باغبان عضو شورای شهر گفت: ماده ۱۰۰ با قوانین قدیمی تدوین شده است! سال گذشته ۱۲ هزار پرونده وارد شده و تنها برای ۲ هزار مورد کلا پروانه صادر شده است. جای سؤال دارد که مشکل در تشکیل پروندههاست، مردم دچار مشکل هستند یا چه عاملی موجب این حجم از پروندهها شده است؟ اصلاحات ضروری است و باید هرچه سریعتر انجام شود.
رشیدی، سخنگوی شورای شهر تبریز نیز در این رابطه اظهار داشت: انتظار داشتیم گزارشها آنقدر کامل و شفاف باشد که پرسشی باقی نماند؛ اما بهدلیل ناقص بودن اطلاعات، برای اعضای شورا ابهاماتی ایجاد شده است.
احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، در ادامه با انتقاد از روند فعلی رسیدگی به پروندههای ساختمانی نیز گفت: بررسی وضعیت ماده ۱۰۰ نشان میدهد این ماده که در اصل ابزاری برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده، امروز بهعنوان یک منبع درآمد تلقی میشود و کارکرد اصلی خود را از دست داده است.
بازار پر رونق کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک چالش اساسی در نظام شهرسازی ایران تبدیل شده است. کمیسیونی که شان تاسیس آن به عنوان یک نهاد شبه قضایی در راستای حفظ نظم شهری، رعایت ضوابط فنی و جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز بوده است در ادامه و بخصوص در سال های اخیر و مصداقا در کلانشهر تبریز به کمیسیونی برای نازیبایی شهر و دور زدن قانون با ابزار جریمه تبدیل شده است. بر همین اساس ابتدایی ترین پرسشی که می توان در این ارتباط طرح کرد آن است که چرا حجم پروندههای ارجاعی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری زیاد است؟ دم دستی ترین و ابتدایی ترین پاسخ به این پرسش حجم زیاد تخلفات ساختمانی است! لیکن به جهت اهمیت نیازمند بررسی های جدی تری است. همانطور که در لابلای مطالب اعضای شورا هم وجود داشت برای نمونه در سال ۱۴۰۳ در کلانشهر تبریز حدود ۱۹۰۰ پروانه ساخت و ساز صادر شده است. در سوی مقابل و در کمیسیون ماده صد و در همان بازه زمانی حدود ۱۳ هزار پرونده ماده صد تشکیل شده است! در هفت ماهه ۱۴۰۴ نیز میزان صدور پروانه ساخت حدود ۱۱۵۰ پروانه و میزان پرونده های ورودی به کمیسیون ماده صد بالای ۸ هزار پرونده است. اعدادی که نشان از افزایش شگرف از سال ۱۳۹۹ به بعد دارد!
در همین ارتباط دکتر بهشتی روی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: موضوع تخلفات ساختمانی شهر تبریز از مفهوم تخلف به معنی قصور و تقصیر گذشته است و به حیطه جرم ورود کرده است!
این استاد دانشگاه افزود: چون این حجم از طبقات مازاد و … نمی تواند تخلف به معنای قصور باشد و طبقه بندی آن در حوزه تخلفات ساختمانی از سر ناچاری است وگرنه باید نهاد قضایی به این موضوع ورود کند و کاری از یک نهاد شبه قضایی ساخته نیست.
اما از شواهد و قرائن پیداست که تا این موضوع به طور دقیق آسیب شناسی نشود، تلاش برای یافتن راهکار به زعم نگارنده امری غیر ممکن است. اوضاع اقتصادی کشور در سال های اخیر و افزایش وحشتناک و ترسناک قیمت ارز در کنار سایر حوزه ها سبب افزایش قیمت مسکن گردیده و همین افزایش قیمت ارز باعث شده تا زمین و ساختمان تبدیل به یک کالای سرمایه ای شود. از همین رو میل به ساخت و ساز و استفاده از ظرفیت زمین و ایجاد ارزش افزوده بر روی آن افزایش یافته است.
نکته مهم دیگری که در این رابطه می توان ذکر کرد و مورد تایید رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تبریز هم بود، بحث بودجه سالانه شهرداری تبریز که رابطه مستقیم با افزایش قیمت در همه حوزه ها و ایضاء افزایش تخلفات ساختمانی دارد. اولا ارقام بزرگی نظیر ۴۰ همت از آستانه تحمل تبریز خارج و این اقدام از سوی بلدیه یعنی گران اداره کردن شهر در کنار تورمی که از قبل افزایش قیمت ارز بر افزایش مخارج زندگی در تبریز دامن زده است. از سویی داستان ویر بیره قال گیره هست از این قرار که وقتی بودجه سالانه شهرداری ناگهان از ده همت به سی چهل همت می رسد همانطور که اشاره شد از توان تبریز خارج و لذا شاید برخی بخواهند تعمدا بر روند افزایش تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز دامن زنند و از شیوع آن جلوگیری کافی را ننمایند تا با ارتکاب تخلف، شرایط برای ارجاع به ماده ۱۰۰ فراهم و با اخذ جریمه های آنچنانی بتوانیم آن ۴۰ همت را پر و کسری بودجه نداشته باشیم. قصد نیت خوانی نداریم و انشالله که این حجم از تخلفات ساختمانی و روند نگران کننده افزایش تعداد آن هیچ ربطی به آن چهل همت و فرار از کسری بودجه ندارد! به نظر می رسد تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کاسبی جدیدی است
که از قضا نان و آب دار است و جوری نباشد که این حس در مردم ایجاد شود که ماده ۱۰۰ تبدیل به کارخانه درآمدزایی شده است ولی نباید کار به جایی برسد که ارتفاع پرونده های تخلفات ساختمانی با ارتفاع برج های بدون مجوز برابری کند، ارتفاعاتی از این دست ارتفاع پست است، نفسگیر و بعضا حتی ممکن است میزان آلودگی به گونه ای باشد که خفه تان کند.
About Author
پست های مرتبط
یک کلمه : قانون !
تیر خلاص جنگ بر پیکر نیمهجان صنعت احداث
مسئولیت پذیری پزشکیان درسی برای همه مسئولان نظام