جنگِ نرخ‌ها در خیابان‌های تبریز

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

در ماه‌های اخیر، موضوع نرخ کرایه تاکسی در تبریز دوباره به یکی از دغدغه‌های روزمره شهروندان تبدیل شده است. هرچند طبق اعلام‌های رسمی، کرایه تاکسی‌ها در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده، اما گزارش‌های میدانی و گلایه‌های شهروندان نشان می‌دهد که این افزایش، لزوماً به آرامش در بازار حمل‌ونقل شهری منجر نشده است. هنوز هم در برخی مسیرها، رانندگان با استناد به ترافیک، هزینه سوخت، استهلاک خودرو یا حتی شلوغی ساعات اوج و از همه مهم تر تورم افسارگسیخته سه ماه اخیر کرایه‌هایی بالاتر از نرخ مصوب مطالبه می‌کنند؛ رفتاری که از نگاه مسافران مصداق روشن کرایه‌گیری خودسرانه است.
فاصله میان نرخ مصوب و واقعیت خیابان
افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌ها در ظاهر قرار بود به ایجاد تعادل میان هزینه‌های رانندگان و توان پرداخت شهروندان کمک کند اما در عمل، به نظر می‌رسد این تصمیم نیز نتوانسته شکاف میان «نرخ رسمی» و «رفتار واقعی در خیابان» را پر کند. بسیاری از مسافران می‌گویند برخی رانندگان نه‌تنها به نرخ مصوب پایبند نیستند، بلکه در مسیرهای کوتاه هم کرایه‌ای مطالبه می‌کنند که هیچ تناسبی با تعرفه اعلام‌شده ندارد.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که تاکسی، برای بخش بزرگی از مردم تبریز، یک وسیله حمل‌ونقل ضروری و گاه تنها گزینه قابل اتکا برای تردد روزانه(با توجه به نبود اتوبوس کافی، نبود تراموا، مترو) است. بنابراین، هرگونه افزایش نامتعارف در کرایه‌ها، مستقیماً بر هزینه‌های خانوار، کارمندان، دانشجویان و اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارد.

ضعف نظارت

آنچه بیش از خودِ افزایش کرایه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، ضعف نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب است. به باور شهروندان و حتی برخی کارشناسان شهری، تعیین نرخ بدون سازوکار مؤثر برای کنترل اجرا، عملاً به نفع کرایه‌های سلیقه‌ای تمام می‌شود.
در چنین شرایطی، مسافر معمولاً در موقعیتی قرار می‌گیرد که امکان چانه‌زنی، اعتراض رسمی یا پیگیری فوری ندارد. از سوی دیگر، نبود نظارت میدانی مستمر، نبود برخورد بازدارنده با متخلفان و کم‌اثر بودن سامانه‌های گزارش تخلف باعث شده است که برخی رانندگان، جریمه تخلف را جزئی از هزینه کار خود بدانند. این در حالی است که مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز مدعی است که در دو ماه گذشته بیش از یک هزار تاکسی توسط گشت های بازرسی و نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز کنترل شده اند و از این تعداد، با ۵۰ تاکسیران برخورد انضباطی صورت گرفته است.

برخورد انضباطی با ۵۰ تاکسیران

فرخ جلالی مدیر عامل این سازمان با اعلام این خبر گفت: پیرو ابلاغیه های صادره و با توجه به تغییر نرخ کرایه تاکسی ها از ابتدای سالجاری، کنترل برعملکرد تاکسی ها بیشتر شده و بازرسان محسوس و نامحسوس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز نیز میزان کرایه دریافتی توسط تاکسیرانان را رصد و در صورت رویت دریافت کرایه اضافی، اقدامات قانونی لازم را انجام می دهند.
وی افزود: اخذ تعهد از تاکسیرانان در موارد مختلف از جمله نحوه برخورد با مسافران، اخذ کرایه اضافی، نبود و یا اتمام اعتبار کارت شهری، مغایرت خودرو، توقف در حریم و عدم توجه به تذکرات بازرسین و نیز مراجعات حضوری و تماس های تلفنی شهروندان، رسیدگی و مطابق مقررات، اقدامات قانونی و انضباطی لازم صورت می گیرد.

رانندگان هم از فشار هزینه‌ها می‌گویند

با وجود اعمال نظارت هایی که رئیس سازمان مدعی انجام آن است طرف دیگر موضوع هم مطالبات به حقی دارد که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت و نمی‌توان از واقعیت فشار اقتصادی بر رانندگان تاکسی نیز چشم پوشید. افزایش قیمت قطعات یدکی، لاستیک، روغن، بیمه، تعمیرات، و نیز بالا رفتن هزینه‌های جاری خودرو از جمله الزام به دریافت هر سه ماه یکبار برگه معینه فنی باعث شده بخش قابل توجهی از رانندگان بگویند کرایه‌های مصوب پاسخ‌گوی مخارجشان نیست!

با توجه به کثرت موارد بحث در شورا و شهرداری و در راستای ارائه راهکار لازم به توضیح است که می توان با پرداخت یارانه هدفمند سوخت یا سهمیه متناسب با کارکرد واقعی تاکسی، تسهیلات کم‌بهره برای تعمیر و نوسازی خودرو، کاهش هزینه بیمه و عوارض شهری برای تاکسی‌های فعال و بازنگری دوره‌ای و واقعی در نرخ کرایه‌ها بر اساس تورم و هزینه‌های نگهداری خودرو تا حدودی از مشکلات در این حوزه کاست. در کنار این قبیل اقدامات به نظر می رسد سازمان حمل و نقل شهرداری نیازمند تحولی در حوزه نظارتی و حرکت از روش های سنتی به مدرن و هوشمند از جمله نصب یا تقویت برچسب نرخ مصوب در داخل خودرو، استفاده گسترده‌تر از تاکسی‌متر یا سامانه‌های دیجیتال کرایه مثل دستگاه های کارتخوانی که در اتوبوس ها نصب شده است، می باشد که در این صورت امکان تخلف به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. راه‌حل نهایی نه در فشار یک‌سویه بر راننده است و نه در رها کردن بازار به حال خود؛ بلکه در تعدیل منصفانه کرایه‌ها، حمایت هدفمند از تاکسیرانان و نظارتی سخت‌گیرانه اما هوشمند نهفته است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که رانندگان به نرخ‌های مصوب قناعت کنند و شهروندان نیز از حق خود برای پرداخت کرایه عادلانه برخوردار شوند. احتمالا آقایان مدیریت شهری در مقام پرسش این سوال را مطرح کنند که ایجاد چنین بسترهایی با کدام منابع مالی پوشش داده شود که البته پاسخ آن روشن است، از محل هبه های بی مورد، اولویت بندی درست مشکلات شهری در بودجه بندی سالانه. برای نمونه می توان با بودجه ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و سنگ فرش کردن های بی مورد و هزینه های به راه انداختن پروپاگاندای رسانه ای ساختار تاکسیرانی شهر را سامان داد وگرنه با به راه انداختن میتینگ های تبلیغاتی برای تاکسی رانان شهر نه مشکل رانندگان حل می شود و نه رضایت مردم تامین می شود.

 

About Author