Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-04-05 04:18:36Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

اعتماد عمومی در آذربایجان شرقی کیلویی چند ؟

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

در پرونده‌ای که با ورود دستگاه‌های امنیتی به تخلفات شهرداری تبریز آغاز شد، شمار قابل‌توجهی از مدیران شهرداری، مدیران اداره کل ثبت اسناد و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بازداشت شدند. در همان مقطع، با بازداشت این عضو شورا، یکی از اعضای علی‌البدل مدتی در جلسات شورا حاضر شد. سپس اعلام شد که این عضو به شورا بازمی‌گردد و او پس از مدتها بار دیگر در صحن شورا حاضر شد.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. طبق نامه رسمی دستگاه قضایی استان ، فرماندار تبریز هفته گذشته خواستارتعلیق این عضو از عضویت در شورا شد. همه منتظر کنار رفتن او و حضور عضو علی‌البدل بودند که فرماندار تبریز شنبه‌شب اعلام کرد به موجب تفسیری جدید از قانون، «عضویت در شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود» و بنابراین نمی‌توان این عضو را تعلیق کرد.براساس همین اظهارات عضو مورد نظر در جلسه علنی صبح یکشنبه شورای شهر حاضر شد و دراین بین نامه دومی از فرمانداری در راستای لغو یا اصلاح حکم قبلی صادر نشد و رئیس شورا نیز در گفت‌وگو با «ساقی آذربایجان» اعلام کرد که حضور این عضو و آرای او درجلسه علنی به حساب نیامده است.
ما در این نوشته قصد قضاوت درباره اشخاص نداریم و اصولا صلاحیت حقوقی رسیدگی به پرونده آنان را نداریم. سخن ما درباره یک پرسش عمومی و مشروع است: چگونه یک تفسیر حقوقی می‌تواند یک‌شبه متولد شود و هزینه‌اش را اعتماد عمومی بپردازد؟

* تفسیر یک‌شبه، پرسش مشروع

پرسش نخست، ساده و در عین حال بنیادین است: اگر قانون به‌گونه‌ای که فرماندار تبریز شنبه‌شب تفسیر کرد، عضویت در شورای شهر را شغل نمی‌داند، چرا این تفسیر پیش از نامه اول و در همان مقطع لحاظ نشد؟ چرا ابتدا بر پایه نامه دستگاه قضایی، خواستار تعلیق شد و سپس، در فاصله‌ای کوتاه، همان مبنا با قرائتی تازه کنار گذاشته شد؟
در دانش حقوق، تفسیر امری عادی و حتی ضروری است؛ اما تفسیر باید مستند، مستدل و پیش‌بینی‌پذیر باشد. تفسیری که فقط در واکنش به یک پرونده مشخص و دریک بزنگاه سیاسی خاص متولد می‌شود، هرچند در ظاهر حقوقی باشد، درعمل رنگ و بوی مصلحت‌اندیشی موردی می‌گیرد. و دقیقاً همین‌جاست که پرسش از «چرایی» جای پرسش از «چگونگی» را می‌گیرد.
مورد بعدی ابهام رویه‌ای است، اگر فرمانداری به تفسیر جدید رسیده، چرا نامه دومی در اصلاح یا لغو حکم قبلی صادر نکرد؟ در نظام اداری، تصمیم باید در قالب سند رسمی و قابل ارجاع بیان شود، نه در یک اظهارنظر شبانه. تصمیم بدون سند، نه برای شهروند قابل پیگیری است، نه برای نهاد نظارتی قابل حسابرسی، و نه برای تاریخ قابل استناد.

* شغل نبودن عضویت شورا؛ بدعتی با پیامدهای سنگین

اینجا به نکته‌ای می‌رسیم که به نظر ما مهم‌ترین بخش ماجراست. اگر بپذیریم عضویت در شورای شهر شغل نیست و لذا مشمول مقررات تعلیق نمی‌شود،
چه پیامی به جامعه مخابره می‌شود؟ فردی که برای او کیفرخواست صادر شده، می‌تواند در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری محلی حاضر شود و در تصمیم‌هایی که سرنوشت بودجه، زمین و منافع عمومی شهر را تعیین می‌کند، رأی دهد. این با منطق حفظ حرمت نهاد سازگار نیست.
این تفسیر، راهی می‌گشاید که در دوره‌های بعدی نیز به آن استناد شود. بدعت‌ها در حقوق، عمر طولانی دارند. قاعده‌ای که امروز برای یک پرونده ساخته شود، فردا به الگویی برای دیگران تبدیل می‌شود. اگر این تلقی ایجاد شود که عضویت در نهادهای انتخابی، مصونیت‌آور است و یا با کیفرخواست هم می‌توان در مسند ماند، آنگاه افراد سودجو و حتی افراد سالم به ظن برائت، خود را از برخورد قضایی کافی ایمن می‌بینند و به دام فساد می‌افتند. فساد، جایی رشد می‌کند که هزینه‌اش پایین و پیامدش دیر یا نامعلوم باشد.
البته باید احتیاط کرد: شغل نبودن یک بحث فنی در حقوق اداری است و شاید مبنای قانونی داشته باشد.
اما هر مبنای فنی، باید پیش از این، و نه پس از آن، روشن می‌شد. تفسیر فنی که در بزنگاه پرونده‌ای حساس ظاهر شود، حتی اگر از نظر حقوقی درست باشد، از نظر اعتماد عمومی شکست می‌خورد.

*شفافیت؛ تنها راه بازسازی اعتماد

فرمانداری تبریز مدعی است که صفر تا صد این ماجرا بر پایه نامه‌های ارسالی دستگاه قضایی استان بوده است. ما این ادعا را رد نمی‌کنیم و همان‌گونه که گفتیم، صلاحیت قضاوت درباره اشخاص را نیز برای خود قائل نیستیم. اما نباید فراموش کرد که اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که قطره‌قطره جمع می‌شود و با یک تصمیم یک‌شبه، یک‌جا می‌ریزد. حیثیت نظام، دولت، دستگاه قضایی و شورا، از جنس همین سرمایه است، هیچ پرونده‌ای هرقدر هم مهم نباید به قیمت فرسایش این سرمایه پیش برود.
ما درباره بی‌گناهی یا گناهکاری هیچ‌کس سخن نگفتیم ونخواهیم گفت. سخن ما درباره رویه است، نه اشخاص. باید بدانیم که رویه‌ها هستند که اعتماد عمومی را می‌سازند یا ویران می‌کنند.
باید صریح گفت: هیچ مقام، هیچ نهاد و هیچ پرونده‌ای بزرگ‌تر از نظام نیست. نظام، حاصل انباشت اعتماد میلیون‌ها شهروند است؛ سرمایه‌ای که در طول دهه‌ها از دل ایثار، اطمینان و امید ساخته شده و مالک آن، نه یک دستگاه و نه یک جناح، بلکه همه مردم است. هر رفتاری که این سرمایه را خدشه‌دار کند خواه از سر بی‌تدبیری باشد، خواه از سر مصلحت‌اندیشی موردی در واقع به حساب همان نظام نوشته می‌شود، نه به حساب فرد یا نهادی خاص.
دستگاه قضایی، در ذهن مردم، نماد عدالت است؛ نمادی که اعتبارش نه از بخشنامه‌ها، بلکه از پیش‌بینی‌پذیری، استواری و یکسانی رویه می‌آید. اگر تصمیم‌ها یک‌شبه تغییر کنند، اگر تفسیرها بر اساس پرونده‌ها ساخته شوند و اگر مکاتبات رسمی در پرده ابهام بمانند، آنچه آسیب می‌بیند نه فقط یک پرونده، بلکه جایگاه و حرمت همان دستگاه است. تخطئه جایگاه قضایی، نه از سوی منتقدان، بلکه از سوی تصمیم‌های ناهمگون و بی‌سند رخ می‌دهد.
اعتماد عمومی، نه با سخنرانی ساخته می‌شود و نه با سکوت حفظ می‌شود. اعتماد، حاصل ثبات رویه، شفافیت تصمیم و پاسخ‌گویی نهاد است. هر بار که تصمیمی بدون مبنای مکتوب گرفته می‌شود، هر بار که نامه‌ای صادر و سپس نادیده گرفته می‌شود، و هر بار که تفسیری در بزنگاه پرونده‌ای حساس متولد می‌شود،ترک کوچکی بر همان سرمایه عمومی می‌افتد. این ترک‌ها در کوتاه‌مدت نامرئی‌اند، اما در بلندمدت، ساختار را سست می‌کنند.
پس مطالبه ما، مطالبه‌ای در برابر نظام نیست؛ مطالبه‌ای برای نظام است. کسی که از شفافیت و ثبات رویه دفاع می‌کند، در واقع از حرمت و اعتبار نهادهای نظام دفاع می‌کند. حفظ آبروی نظام، وظیفه‌ای همگانی است و هیچ‌کس از فرماندار تا عضو شورا و از دستگاه قضایی تا رسانه از
این وظیفه مستثنی نیست.

About Author