خانواده را باید مهم‌ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آنها دانست. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی هم به خانواده توجه خاصی شده است. خانواده را باید مهم‌ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آنها دانست. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی هم به خانواده توجه خاصی شده است.
در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است؛بنابراین، جهت‌گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است.
همانطور که اصل دهم قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است. در همین راستا اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می‌کند. محمدجواد مطهری‌فر ـ حقوقدان معتقد است، با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین اعضای خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه‌های صالح، زمینه هرگونه تعدی به حقوق زن را از بین ببرد و کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد. در میان انواع دعاوی حقوقی و کیفری قابل پیش‌بینی در محیط خانواده با موضوع خشونت خانگی در خلأ وجود قانونی جامع و مانع، که تخصصی به این امر بپردازد، به دغدغه بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی تبدیل شده است. ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده‌هایی که به‌علت بروز خشونت در محیط خانواده به دادگاه ارجاع داده می‌شوند، نسبت به سایر پرونده‌های کیفری متفاوت هستند؛ بنابراین بدیهی است که پرونده‌های خشونت خانگی، آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند؛ چنانچه یکی از وجوه تمایز آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی الزام حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده است.
سیر تحول توجه قانونگذار به حضور قاضی زن در دعاوی خانواده
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال۱۳۵۳ و در دوره حاکمیت این قانون، هرچند قاضی زن در دادگاه حضور داشت، نقش او مشورتی بود و نظراتش الزام‌آور محسوب نمی‌شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، در تبصره۵ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰، استفاده از مشاور زن در دعاوی خانوادگی پیش‌بینی شده بود و بعد از آن نیز در تبصره۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به اصل۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ و سپس در بند ب ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ به این موضوع اشاره شده بود. ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود.
تا اینکه با تصویب ماده۲ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب اسفند ۱۳۹۱) رسمیت یافتن دادگاه‌های خانواده منوط به حضور قاضی مشاور زن شد. در ماده فوق مقرر گردید که: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد؛ بنابراین قاضی مشاور زن که در همه جلسات دادگاه باید باشد، نظر مشورتی خود را کتبی باید ظرف ۳ روز از ختم دادرسی در پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن هم‌نظر بود، طبق آن رأی صادر می‌نماید و در غیراین صورت باید در رأی صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن را مستدل رد نماید.»
طبق تصمیم قانونگذار در سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن صرفا در دعاوی خانواده ضروری اعلام شده و در سایر پرونده‌ها که اعضای خانواده ممکن است دعاوی دیگر ازجمله دعوی کیفری و خشونت خانوادگی داشته باشند، چنین امری پیش‌بینی نشده است. از طرفی حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامی بوده و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده مانند مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آرای قطعی را صادر می‌نمایند، حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست. البته باید تأکیدکرد که در این زمینه نیز خلأ حضور قاضی مشاور زن حس می‌شود و نقد بر بی‌توجهی قانونگذار به چنین ضرورتی وجود دارد.
وظایف قاضی مشاور زن که در ماده ۲ قانون حمایت خانواده (۱/ ۱۲/ ۹۱) مقرر شده عبارت است از:
۱. «دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد.» بنابراین حضور قاضی مشاور زن در جلسه دادرسی با توجه به تصریح قانونی یادشده، الزامی است و بدون حضور وی دادگاه رسمیت ندارد.
۲. قاضی مشاور زن می‌تواند در خصوص تمامی مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده است، اظهارنظر کند؛ بنابراین اظهارنظر وی محدود به دعاوی ویژه‌ای نیست و شامل تمام موارد هجده‌گانه‌ای که در ماده ۴ قانون حمایت خانواده جدید بیان شده است، می‌شود.
۳. اظهارنظر قاضی مشاور باید کتبی باشد؛ بنابراین، اظهارنظر شفاهی قابل قبول نیست.
۴. اظهارنظر قاضی مشاور باید مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن این تکلیف قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
۵. اظهارنظر قاضی مشاور باید پس از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم صورت بگیرد. این مطلب قبل از قانون جدید حمایت خانواده در بند «ب» ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز بیان شده بود.
۶. مدت زمان اظهارنظر قاضی مشاور باید ظرف سه روز پس از ختم دادرسی باشد. تعیین مدت زمان مزبور به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند و باعث تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده می‌شود.
۷. نظریه مشاور قضایی زن باید دارای تاریخ باشد تا مشخص شود که آیا مدت زمان مقرر قانونی برای اظهارنظر رعایت شده است.
۸. قاضی مشاور زن باید مراتب اظهارنظر خود را در پرونده درج کند.
قانونگذار برای قاضی دادگاه خانواده نسبت به قاضی مشاور زن دو تکلیف را قرار داده است؛ یکی اینکه در دادنامه باید به نظریه قاضی مشاور اشاره کند و دیگر آنکه چنانچه با نظریه وی موافق نباشد باید مستدل آن را رد کند. به‌نظر می‌رسد بی‌توجهی به این تکلیف قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
About Author
پست های مرتبط
چهار زخمی بر اثر تیراندازی در تبریز
رتبه سوم کنکور سارق از آب درآمد!
دست درازی رمال به زن شوهردار / شوهر غیرتی قاتل شد