اختصاصی ساقی آذربایجان/ گزارش از : وحید خدادادی
همزمان با ارائه طرح اولیه برنامه هفتم توسعه در خرداد ماه سال جاری، زمزمههایی مبنی بر احتمال افزایش سن بازنشستگی مطرح شد. اکنون، نمایندگان مجلس طی مصوبهای اعلام کردند طرح افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی اجرا میشود.
صندوقهای بازنشستگی که سالهای متمادی حیات خلوت دولتها بودند، چند سالی است که در حال ناتراز شدن هستند. از دهه ۸۰ تا به امروز، روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوقها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی تر شده است. مروری بر جداول بودجه در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد در آن مقطع زمانی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری این رقم، تنها طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسیها نشان میدهد که بودجه صندوقها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم.
تا پیش از تحریمهای اخیر، با کمک دوپینگ درآمدهای نفتی، روی مشکل صندوق ها سرپوش گذاشته میشد. یعنی هر جا مشکل رخ میداد، با کمک درآمدهای نفتی جبران میشد. اما حالا به درآمدهای نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم. این راه حل دائمی نیست.
در کشور ما ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیارهای موجود همه آنها ورشکسته محسوب میشوند. بعضی از صندوقها دیگر صندوق بازنشستگی محسوب نمیشوند و عملاً به یک دستگاه عریض و طویل دولتی تبدیل شدهاند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بودجه ارتزاق میکنند. یعنی بیش از ۸۰ درصد آنچه را در قالب مستمری پرداخت میکنند هم از بودجه دولت میگیرند. برای اینکه با ابعاد این بحران آشنا شوید، اظهار نظر چند ماه پیش یک مدیر دولتی را یادآوری میکنیم که گفته بود: “به زودی مجبور خواهیم شد کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم”. این اظهار نظر را مدیرکل وقت بیمههای اجتماعی وزارت کار مطرح کرد که پس از این نظرات هم بلافاصله برکنار شد!
این سخنان گرچه واکنشهای بسیاری به همراه داشت و با تکذیبهای تندوتیزی از جانب نظام تصمیمگیری روبهرو شد، اما در دل خود یک واقعیت تلخ را گنجانده بود و آن اینکه مساله صندوقهای بازنشستگی ظاهرا به یک معضل لاینحل تبدیل شده است.
سوال مهم این است که چرا صندوقها به این روز افتاده اند؟ شاید بخشی از ریشه اصلی بحران در صندوقهای بازنشستگی باز می گردد به کاهش جمعیت بیمهپرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری بگیر و بازنشسته و از سویی معافیتهای کارفرمایان کارگاههای کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی شدن قراردادهای کار و ازدیاد شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی که سهم حق بیمه را کمتر از رقم واقعی پرداخت میکردند و نیز بیمه الزامی گروههای خاص که پرداخت حق بیمه آنها بر عهده دولت بود. عواملی از این دست سر جمع در کنار دیگر عوامل در این بحران دخیل بوده اند. بی تردید اگر از پولهایی که توسط بازنشستگان ذخیره میشود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاههای اقتصادی که در سایه این صندوقها شکل گرفتهاند، به سودآوری می رسیدند، در آن صورت می شد نرخهای تورم سالانه را پوشش داد. حال عواملی چند دست به دست هم داده اند تا دولت مجبور شود از محل بودجه عمومی کسری آنها را جبران کند. اما گویا نمایندگان مجلس راهکار آسودهتری یافتهاند و با افزایش پلکانی سن بازنشستگی ، تدابیری اتخاذ کردند که این کسری را شاغلان بدهند. از سویی افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیر گذار است و میتواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز، تبعات جداگانهای در کشور خواهد داشت.
گرچه رئیس مجلس خوانش رسانهها از مصوبه نمایندگان را رد میکند؛ اما آنگونه که از متن مصوبه برمیآید، بهتدریج حداقل سن بازنشستگی به ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان افزایش خواهد یافت و افرادی که از ابتدای اجرای قانون شاغل میشوند، باید حدود ۴۲ سال بیمه پردازی کنند تا بازنشسته شوند. در همین ارتباط به سراغ تعدادی از نمایندگان استان رفتیم تا چرایی این موضوع را از آنان جویا شویم.
رای منفی دادم چون نباید ذائقه جامعه را تلخ کرد
متفکرآزاد نماینده تبریز با اشاره به این که به این طرح رای منفی داده است، در گفتگو با خبرنگار ساقی آذربایجان در رابطه با چرایی رای منفی خود گفت: از هر پالسی که در جامعه التهاب ایجاد کند، مخالفم! ضمنا تا زمانی که صندوق های بازنشستگی ناکارآمدی خود را اصلاح نکرده اند، ما نمی توانیم بخش دوم را اصلاح کنیم و البته عاقلانه هم نیست. شرایط جامعه ما به گونه ای است که نباید ذائقه آن را تلخ کرد از آن روی که نظام اجتماعی ایران تحمل اخبار ناگوار را ندارد.وی افزود: البته گلایه از بابت افزایش سن بازنشستگی عمدتا متوجه طبقات کارگری جامعه است و بیشتر کارمندان دولت علاقمند به افزایش سال های خدمت هستند!
رای منفی دادم، مردم چه گناهی دارند که باید تاوان ناترازی صندوق ها را بدهند!
بیگی دیگر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساقی آذربایجان با اعلام رای منفی خود به مصوبه مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف عهد و تعهد ما با مردم است و تصورم این است که شورای محترم نگهبان هم این مصوبه را به جهت خلاف شرع بودن رد نماید.
وی افزود: این مصوبه در واقع تلاشی است برای جبران ناترازی صندوق های بازنشستگی، ولی باید پرسید مردم چه گناهی دارند؟ یکی از محکم ترین قوانین ما در کشور مربوط به حوزه تامین اجتماعی است و نباید این قانون را به بهانه اینکه دولت از عهده حل مشکلات صندوق ها بر نمی آید، خدشه دار کرد. وضعیت بخش قابل توجهی از صندوق های موجود در کشو خوب نیست و این بر می گردد به وضعیت نا متعارف اقتصادی کشور. لذا فعالیت های اقتصادی هم که در بستر قانونی انجام می شود، سودآوری لازم را ندارد مگر اینکه با رانت و تخلف همراه باشد. از سویی دولت برای عمل به تعهدات مالی خود برخی از بنگاه های ضررده را به این صندوق ها واگذار کرده است وموارد نادری وجود دارد که این صندوق ها بتوانند چنین بنگاه هایی را به سودآوری لازم برسانند.
این قانون مصداق کشیدن چک بی محل است
منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس و دیگر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم از رای منفی خود به قانون افزایش سن بازنشستگی خبر داد و گفت: با قوانینی از این دست می خواهند به صندوق ها کمکی کرده باشند و به این می ماند که چک بی محل برای آینده صادر می کنند ولی بالاخره موعد این چک فرا خواهد رسید و آن وقت چه باید کرد؟ لذا معتقدم که باید در این رابطه فکر اساسی کرد و اولین اقدام هم باید از سوی دولت باشد از آن جهت که کلی بدهی به صندوق دارد و از بابت دیرکردش هم سودی به صندوق ها پرداخت نمی کند.
وی که با خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان سخن میگفت ضمن اشاره به برهم نخوردن اکوسیستم اداری کشور گفت: روند ورود خروج باید به گونه ای باشد که جوانی و پویایی سیستم از بین نرود. دولت قصد دارد با این کارها مشکلات را به آینده واگذارد ولی به نظر می رسد مشکل صندوق ها با این قبیل قوانین حل نمی شود و نیازمند تصمیمات جدی و معقولانه تری است.
این نماینده در رابطه با علل وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی هم گفت: این صندوق ها به دلایلی چند نوعا ضررده هستند و یا باید در رابطه نحوه مدیریت آن ها به صورت بهره ورانه تدبیری اندیشیده شود و یا به بخش خصوصی واگذار شوند. در نحوه مدیریت مجموعه های وابسته به این صندوق ها عمدتا سیاسی برخورد می شود و بعضا می بینیم که مثلا یک کارشناس تاریخ را می گذارند رئیس کارخانه رنگسازی! همین رویکردهای سیاسی و قالب کردن افراد سیاسی از سوی دولت ها در دوره های مختلف به مدیریت این مجموعه ها باعث شده تا شرکت ها با زیان انباشته مواجه شوند. از سویی میزان ورودی به صندوق ها هم در سال های اخیر کاهش یافته است، قبل تر برای هر هفت ورود یک خروج داشتیم و امروز این نسبت چهار به یک است. اما این نکته را هم باید لحاظ کرد که اقتصاد ما بیمار است، وقتی یک استاد تمام دانشگاه تهران حقوقش کمتر از درآمد یک راننده اسنپ است و این خود نمونه ای است از وضعیت بیمارگونه اقتصاد ما.
وی خاطر نشان کرد: بالاخره باید در راستای اصل شفاف سازی مشخص شود که چه کسی چقدر حقوق می گیرد، حقوق های نجومی برخی ها در مدیریت این صندوق ها در کنار کیف و حال های نجومی در حالی صورت می گیرد که بازنشسته حقوق ۷ میلیونی دارد و باید از عزیزان پرسید که مگر آپولو هوا می کنید که اینقدر حقوق می گیرید؟
مصوبه افزایش سن بازنشستگی اختیاری است!
در این بین نظرات فرهنگی دیگر نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی متفاوت با دیگر همکارانش بود. فضای به وجود آمده بعد از تصویب این قانون را قبول ندارم از آن جهت که تا مصوبه ای از سوی شورای نگهبان تایید نشود، بحث در مورد آن بی مورد است. اما درمورد خود مصوبه باید عرض کنم که بند ششم و آخر این مصوبه به صراحت انشان می دهد که قبول یا رد آن توسط افراد شاغل اختیاری است و فرد می تواند آن را قبول یا رد نماید و بیشتر برای کسانی است که علاقمند خدمت بیشتر در سیستم هستند، لذا فضاسازی های اخیر طبق این دو دلیلی که عرض کردم چندان موضوعیت ندارد! این مصوبه بهرحال آثار دوطرفه دارد و به نفع کسی است که علاقمند به خدمت بیشتر باشد و از طرفی به نفع صندوق های بازنشستگی هم هست و از این حالت ورشکستگی در می آیند!
این نماینده تبریز افزایش تعداد مستمری بگیران را از عوامل اصلی وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی دانست و به خبرنگار روزنامه ساقی آذربایجان گفت: نسبت افراد مستمری بگیر در سال های اخیر نسبت به افراد شاغل افزایش یافته و در حال حاضر تقریبا به نسبت مساوی رسیده است. /
پست های مرتبط
اختلال در اینترنت بخاطر قطع برق!
برق گران شد، مازوت سوزی شروع، هوا آلودهتر و خاموشیها برگشت!
حذف ارز نیمایی؛ گرانی در راه است؟